دولت ارز خود را آسان از دست نمی‌دهد

در حالی که طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز شامل نکات و جزییات پررنگی است، توجه به نکات اساسی آن، نشان می‌دهد که خلل و فرج این طرح، در آن ابهام‌آفرینی می‌کند. اکنون پرسش این است که چرا دولت به جای این طرح به یک نظام سه نرخی تن نداد و به یک سیستم شناور ۲ درصد مدیریت شده توجه کرد؟! پاسخ کاملاً مشخص است. هم‌اکنون سخنان شمس‌الدین حسینی منتشر شده و جزییات بیشتری از طرح دولت به میان آمده است. از میان مجموع سخنان دیروز شمس‌الدین حسینی می‌توان نکات زیر را پررنگ کرد و به آنها توجه داشت: ۱ ـ انجام معاملات عرضه و تقاضای ارز از طریق سیستم بانکی ۲ ـ متقاضیان شامل مسافران خارجی و اولویت‌های ۳ تا ۵ که گروه کالاهای تولیدی هستند. ۳ ـ تعیین نرخ ارز با مکانیزم کمتر از ۲ درصد بهای بازار آزاد. از گزینه‌های مطرح برای گرفتن نرخ ارز یکی معاملات روز گذشته است، دیگری تعیین نرخ با میانگین و یا در نظر آوردن حجم معاملات که هنوز مشخص نیست، کدام روش اعمال خواهد شد. ۴ ـ هدف از این طرح عرضه بیشتر ارز و ایجاد شفافیت در معاملات ارزی عنوان شده است. ۵ ـ راه‌اندازی بورس ارز در آینده بستگی به تأثیرات اجرای این طرح ارزی دولت دارد. اما از میان نکات مهم سخنان حسینی به چند مورد باید به شکل موشکافانه‌ای توجه کرد. نخست: تعیین نرخ ارز با رقم ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد؛ یعنی‌‌ همان چیزی که ثروتی نیز پیش از آن اعلام کرده بود. در این میان، مکانیزم تعیین نرخ اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. شمس‌الدین حسینی سه مکانیزم را مطرح کرده است که عبارتند از: بهای معاملات روز گذشته، میانگین‌گیری از بها و سوم حجم معاملات. در اینجا دقیقاً مشخص است که تعیین بها کاملاً وابسته به بازار آزاد می‌شود؛ یعنی ملاک تعیین نرخ رسمی، نرخ بازار آزاد است. حسینی اعلام کرده که این طرح با توجه به حجم و میزان معاملات بزرگی که از طریق آن صورت می‌گیرد، می‌تواند نرخ بازار آزاد را نیز کاهش دهد؛ به عبارتی دولت بر این باور است با این کار نرخ بازار غیر رسمی کاهش پیدا می‌کند. نکته‌ای که دولت فراموش کرده، این است که در ماه‌های اخیر، این تنها میزان عرضه و تقاضا نبوده که بهای ارز در بازار موازی را رقم زده، بلکه اساساً کاهش ارزش پول رایج، تنش‌های سیاسی و اقتصادی نیز در این میان به شدت تأثیر گذار بوده‌اند. از سویی هرچند سخنان حسینی در این مورد که حجم معاملات انجام شده در طرح دولتی بسیار بالاست و می‌تواند نرخ بازار آزاد را پایین بیاورد، درست است، این امر بستگی کامل به میزان ارزی دارد که دولت در اختیار مسافران می‌گذارد. دلیل این امر کاملاً روشن است، زیرا وارد کنندگان ـ که حجم عظیمی از ارز را خواستارند ـ مسلما با ۲ در صد زیر قیمت نیز نفع بیشتری از معاملات در طرح دولتی می‌برند، اما در خصوص مسافران که تقاضای حجم پایین‌تری از ارز را دارند، چنانچه میزان عرضه به آنها محدود باشد، دوباره بازار آزاد مرجع دوم خواهد بود و اساساً برای این افراد، ۲ درصد چندان تغییری ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، دولت در بخشی از طرح خود، اختیار تعیین بها را رسماً به دست بازار موازی انداخته است. دوم: خود مکانیزم تعیین بهاست. سه گزینه مطرح یعنی بهای معاملات روز قبل، میانگین‌گیری و حجم معاملات، هر کدام می‌توانند نرخ‌های متفاوتی را به دست دهند و در مواقعی این امر به ایجاد نرخ سوم در بازار می‌انجامد؛ به عبارت دیگر، چنانچه دولت بهای روز گذشته را ملاک قرار دهد، ۲ درصد چندان تفاوتی ندارد و عملاً نرخ سومی وجود نخواهد داشت، اما میزان نوسان بها و همچنین مشکل پیش گفته در خصوص مسافران، عملاً معضل اساسی دولت در این مکانیزم خواهد بود. از سویی چنانچه دولت اقدام به میانگین گرفتن از معاملات کند، مبنای شروع به شدت تأثیرگذار است و ۲ درصد از میانگین به طور حتم می‌تواند نرخ سومی در بازار ایجاد کند. در این مکانیزم، هرچند نوسانات بازار تا اندازه‌ای در تعیین بها خنثی می‌شود، اما بسته به میزان تغییرات بازار آزاد از شروع مبنا تا مقصد تعیین بها، ایجاد نرخ سوم را ممکن می‌سازد. چنانچه دولت مبنای محاسبه را دینامیک و پویا در نظر آورد، یعنی برای نمونه، مبنا یک ماه پیش از تاریخ تعیین بها به شکل پویا مشخص شود، باز هم این نوسانات بازار هستند که تعیین کننده نرخ رسمی می‌شوند و این زمان هر چه قدر کوتاهتر شود، نوسان تعیین کننده‌تر می‌شود؛ افزون بر اینکه از تأثیر نرخ تورم و میزان نقدینگی موجود در جامعه و تأثیر آن بر رشد بهای ارز نباید غافل بود. سوم: بی‌گمان دولت می‌خواهد با این کار، توجهات و تقاضا از سمت بازار موازی را به سمت مراکز رسمی و تحت نظارت هدایت کند. این کاری اساساً مثبت است که چنانچه عملی شود، موفقیت بزرگی برای دولت خواهد بود؛ اما به غیر از این، اساساً هیچ نکته جدیدی در مدیریت بازار ارز از سوی دولت دیده نمی‌شود و این طرح بیش از همه راهکاری برای کم کردن التهاب بازار ارز است، نه مدیریت ذاتی و همیشگی آن؛ به عبارتی، دولت راه میانه‌ای را برگزیده که ضمن مدیریت ذخایر ارزی بازار تقاضا را نیز مجاب کند. تعیین بهای ارز به میزان ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد، یعنی عملاً عرضه ارز دولتی با بهایی نزدیک به بازار آزاد. این امر به خودی خود هیچ اشکالی ندارد و شاید حتی قدمی در راه نظام تک نرخی نیز باشد؛ اما معنای دیگر آن، نرخ شناور ۲درصد مدیریت شده است! بی‌گمان، این ۲ درصد تنها ناشی از شوخ چشمی دولت برای اغوای تقاضا و تغییر مسیر آن است؛ اما پرسشی که مطرح می‌شود، این که آیا این طرح دولت نمی‌توانست با یک نظام سه نرخی رسمی مقایسه شود؛ نظامی که اساساً دردسرهای تعیین بها و مکانیزم‌های آن را نیز نداشت؟! پاسخ بی‌گمان مثبت است و دولت می‌توانست برای مدیریت اساسی بازار، یک نظام سه نرخی رسمی را ایجاد کند که نکرد. شاید ترس دولت از ایجاد رانت بود؛ شاید. اما گویا دولت این طرح کنونی را با نظام سه نرخی جایگزین کرد تا ارز خود را با ‌‌نهایت قیمت ممکن عرضه کند که دو فایده همزمان دارد: نخست این که ارز خود را آسان از دست ندهد و دوم سودجویی و رانت‌بازی حاصل از نظام چند نرخی را خنثی کند. اما باید گفت هر دوی این‌ها ناشی از ضعف در تصمیم‌سازی و مدیریت دولت است، زیرا برای اینکه دولت منابع ارزی خود را آسان از دست ندهد، می‌توانست از مدت‌ها پیش، به سمت نظام تک نرخی کاملاً شناور حرکت کند. دوم آن که برای جلوگیری از رانت خواری، نهادهای نظارتی خود را به شدت تقویت کند؛ یعنی اساساً چیزی که این مدت نبوده، ضعف نهادهایی مانند بانک مرکزی در بعد نظارت کاملاً مشهود است. در نتیجه دولت اکنون به یک نظام شناور ۲ درصد مدیریت شده تن می‌دهد. مانند بورس ارز که باز هم مشکلات و معضلاتی در این طرح دیده می‌شود. امید بر آن است که دست‌کم این مورد در مرحله اجرا بتواند آنچه دولت ادعا کرده، برآورده سازد؛ هرچند نمی‌توان از مشکلات ذاتی آن چشم پوشید.