ادعایعجیبرویترزدربارهقراردادهاینفتیایران
قراردادهای نفتی در ایران به اندازه دیگر مسایل فرازونشیب داشتهاند، از نخستین قرارداد با دارسی که موجی از مخالفت را در میان ملیگرایان ایجاد کرد (که در انتها به ملی شدن صنعت نفت منجر شد) گرفته تا قراردادهای بیعمتقابل که بعد از انقلاب رواج گرفت.
درحالی که تا پیش از تحریمها بسیاری از شرکتهای غربی ازجمله شل، توتال و انی در ایران فعالیت میکردند اکنون و بهواسطه تغییراتی که در این دوران در صنعت نفت ایجاد شده، ایران اقدام به بازنگری در قراردادهای خود کرده است. رویترز روز گذشته در گزارشی به بررسی حضور شرکتهای بینالمللی نفتی در ایران بعد از تحریمها پرداخته است. رییس شرکت کونکو فیلیپس به رویترز گفته است که براساس قوانین تجاری امریکا با ایران وارد تجارت نخواهد شد، این اظهارنظر نشان میدهد درصورت نبود ممانعت قانونی از سمت دولت امریکا برای این شرکتها، آنها خود متمایل به ورود به ایران هستند. همچنین در همین گزارش رویترز مینویسد که شرایط جدید قراردادهای نفتی در ایران به شکلی است که بسیاری از شرکتها بدون شک و تردید آن را خواهند پذیرفت. یکی از مقامات ارشد وزارت نفت نیز که بهدلیل حساسیت موضوع نخواسته نامش فاش شود به رویترز گفته است: «قراردادهای جدید رقابتیتر از قراردادهای پیشین هستند و پتانسیل بیشتری برای سودآوری دارند.» البته گزارش رویترز در برخی بندها دچار یکطرفه بودن و تناقض با بخشهای دیگر میشود و درحالی که ابتدا ادعا شده قراردادهای جدید بسیاری از شرکتها را به خود جذب خواهد کرد از تمایل یکطرفه ایران به حضور شرکتهای غربی صحبت شده است. این را سخنگوی کمیسیون انرژی نیز تایید میکند. حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی در واکنش به این ادعا میگوید: «مهمترین مشکل پیش روی شرکتهای بینالمللی برای ورود به صنعت نفت ایران، ممانعتی است که از سمت دولتهایشان وجود دارد وگرنه شرکتهایی از امریکا و اروپا همچنین از کره و ژاپن تمایل به کار کردن در صنعت نفت ایران درصورت نبود تحریمها دارند.» او ادامه میدهد: «ما در ایران به همان اندازه که از سرمایهگذاری شرکتهای داخلی استقبال میکنیم از ورود شرکتهای بینالمللی نیز خوشحال خواهیم شد اما این یکطرفه نیست و آن شرکتها نیز تمایل به حضور در ایران دارند.» این مساله از منظر تئوریهای اقتصادی نیز قابل تایید است، چراکه تمام بنگاههای تجاری موفق تمایل به گسترده کردن هر چه بیشتر مناطق حضور خود در بازار دارند و عدم تمایل آنها برای حضور در ایران منطقی بهنظر نرسیده و بیشتر جهتگیری رویترز محسوب میشود. مثال نقض این ادعا نیز حضور شرکتهای غربی در عراق است که شرایطی بهمراتب سختتر از ایران در زمینه مسایل امنیتی و ثبات منطقهیی دارد. به گزارش رویترز، ایران برای جذب سرمایهگذاران خارجی که بهواسطه تحریمها و کاهش قیمت نفت از مشارکت منصرف شده بودند و درراستای وعدههای رییسجمهوری عملگرای ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور، قراردادهای توسعهیی پیشنهادی خود در زمینه نفت را جذابتر میکند. رویترز مینویسد: «تهران درحالی که درگیر مذاکرات با قدرتهای جهانی بر سر مسایل هستهییاش است، تلاش میکند در یک توافق نهایی تحریمها را بردارد؛ تحریمهایی که صادرات نفت این کشور را به نصف و حدود یکمیلیون بشکه در روز از سال2012 رسانده و اقتصاد این کشور را با مشکلات جدی مواجه کردهاست.» در ادامه این گزارش آمده است: «بنابر گفتههای مقامات رسمی نفتی ایرانی همچنین منابع دیپلماتیک غربی، تهران تاکنون در جهت آمادگی برای هر نوع توافق و احتمال برداشته شدن تحریمها، قراردادهای نفتی جدید خود را برای جذب سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی توزیع کرده است. این مقامات افزودند که چنین قراردادهایی به این کشور کمک میکند میدانها و چاههای نفتی پیر خود را احیا کند همچنین میادین جدیدی توسعه دهد. البته درمورد نتیجه و خروجی مذاکرات هنوز نمیتوان با قاطعیت نظر داد. این قراردادها نسبت به قراردادهای پیش از تحریم از مفاد جذابتری برخوردارند بهطوری که بهنظر میرسد بسیاری از شرکتها بدون شک و تردیدی آنها را خواهند پذیرفت.» بهنظر میرسد شرکتها نیز بهدلیل کاهش شدید بهای نفت که از ماه ژوئن سال گذشته نصف شدهاست، برای سرمایهگذاری در میادین نفتی ایرانی به مشوقها و قراردادهای جذابتری نیاز دارند. یکی از مقامات ارشد وزارت نفت ایران که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: «این قراردادهای جدید نسبت به قراردادهای سایر تولیدکنندگان نفتی، رقابتیتر هستند. در این قراردادها پتانسیلهای بیشتری برای سود همچنین ریسکهای کمتری برای سرمایهگذاری وجود دارد.» وی همچنین اضافه کرد که این قراردادها از نرخ بازگشت سرمایه مطمئنتر و گزینههای بهتر برای مشارکت با شرکتهای محلی ایرانی برخوردارند. براساس گفتههای مقامات رسمی، قراردادهای جدید با طول مدت 25سال، نسبت به قراردادهای پیشین، درازمدتتر هستند. به ادعای رویترز یکی از سخنگویان وزارت نفت ایران از اظهارنظر درمورد ماهیت این قراردادها خودداری کرد. رویترز در ادامه مینویسد: «پیشتر شرکتها و سرمایهگذاران خارجی در اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایرانی حضور داشتهاند. آنها براساس قراردادهای بیعمتقابل کار میکردند و براساس نرخ بازگشت پول دریافت میکردند؛ به این ترتیب آنها از کالاها بهطور مستقیم برخوردار نبودند و صرفا پیمانکارانی محسوب میشدند که هیچ حقی در ازای میادین نفتی نداشتند. بنابرگفته تحلیلگران و منابع صنعتی، با این مکانیسم، شرکتها توانایی پوشش هزینههای خود را نداشتند و هیچ تضمینی برای درآمدهای درازمدت نداشتند.» سخنگوی کمیسیون انرژی در واکنش به این بند گزارش میگوید: «شرکتهای غربی تا پیش از این در ایران حضور داشتند و هزینههای خود را پوشش میدادند.» البته شرایط تغییر کرده است. رییسجمهور حسن روحانی که در سال2013 با وعده ترمیم وضعیت اقتصادی کشور به قدرت رسید، بهدنبال راهی برای پایانبخشیدن به درد ناشی از قیمتهای مواد غذایی، آب و برق است؛ چرا که این موارد در کنار بیکاری درآمدهای پایین برخی از ایرانیان را با مشکل مواجه کردهاست. قراردادهای نفتی جدید به سرمایهگذاران اجازه مشارکت در تولید داده و همچنین اختیارات و قطعیت بیشتری در زمینه درآمدهای درازمدت آنها در کشوری که مالکیت خارجی بر منابع نفتی محدود است، میبخشد. یکی از مقامات رسمی وزارت نفت گفت: «قراردادهای جدید نفتی ایران تمایل بیشتری به جذب سرمایهگذاران بزرگ دارد. بهطور مثال در قراردادهای پیشین سودآوری تجاری تنها از سوی یک کمیته ایرانی تعیین میشد اما در قرارداد جدید این امر بهنحوی تغییر کرده که منافع گروه مقابل را نیز در نظر داشته و تامین کند.» یکی دیگر از مقامات ارشد وزارت نفت گفت: «محرک و مشوق اصلی برای یک شرکت بینالمللی (آیاوسی)، امکان رزرو کردن ذخایر نفتی است، امری که پیش از این امکانپذیر نبود. یکی از مفاد قراردادهای نوین نفتی که پیشنهاد شدهاست، مشارکتهای درازمدت بین شرکتهای آیاوسی و شرکتهای ایرانی در این زمینه است.» این مقام ارشد ادامه داد: «سرمایهگذاران از هیچ حقی در ازای ذخایر نفتی برخودار نخواهند بود. اما پس از تکمیل اکتشاف آنها میتوانند میزان تولید خود را گزارش کرده و در ازای آن پول دریافت کنند.» بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نشست اخیر اوپک در وین با روسای شرکتهای نفتی غربی ملاقات کرد؛ از این میان میتوان به ایتالیز انی، رویالداچشل و گروه نفت و گاز اتریشی اُاموی اشاره کرد. به ادعای رویترز مقامات ارشد نفتی ایران از اعلام نام شرکتهایی که نسخه اولیه این قرارداد نفتی ایران را دیدهاند، خودداری کردهاند. برخی از گمانهزنیها در صنعت نفت حاکی از این است که شرکتهای شل و کونوکوفیلیپس در میان این شرکتها خواهند بود. رویترز ادعا میکند: «شل از اظهارنظر در این مورد امتناع کرد. اما شرکت کونوکوفیلیپس گفت که براساس قوانین ایالات متحده امریکا عمل خواهد کرد و هیچ قرارداد تجاری با ایران نخواهد بست.» براساس اطلاعات بهدست آمده از رسانههای ایرانی مقامات ارشد نفتی ایران انتظار دارند قراردادهای جدید بیش از 40میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند. ایران پیشتر نشست نفتی که برنامهریزی شده بود تا در ماه فوریه برای رونمایی از قراردادهای نفتی جدید در لندن برگزار شود را به نوامبر موکول کرد. یکی از مقامات ایرانی ادعا کردهاست که این اقدام به درخواست امریکا برای بهنتیجهرسیدن مذاکرات صورت گرفتهاست. در ادامه رویترز ادعاهای بیپایه و اساسی را مطرح میکند. در این گزارش آمده است: «براساس یکی از منابع دیپلماتیک غربی فضای گفتمان نفتی درمورد ایران و شرکتهای خارجی بیشتر یک وضعیت یکطرفه است و بیشتر از جانب ایران مطرح شده است.» این در حالی است که شرکت توتال زمانیکه حتی احتمال جریمهشدن نیز وجود داشت در ایران در حال کارکردن بود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این باره میگوید: «شرکتهای غربی اکنون برای ورود به ایران با کشورهایشان دچار چالش هستند.» این منبع نامعلوم در ادامه به رویترز گفته است: «از منظر شرکتهای غربی ایران از جذابیت و مطلوبیت کمتری برخوردار است. درحالحاضر که با افزایش عرضه نفت در بازار مواجه هستیم، بازگشت ایران به خط مقدم تولیدات نفتی، آخرین چیزی است که آنها میخواهند.» یکی دیگر از منابع دیپلماتیک غربی به رویترز گفته است: «درحالحاضر در مورد اختیارات میادین نفتی ایران و سودآوری آنها تردید بسیاری وجود دارد. باتوجه به شرایط فعلی ایران، بعید به نظر میرسد هیچ شرکت نفتی حتی حاضر به بستن قراردادی باز با این کشور باشد. این بیشتر یک وضعیتی است که باید منتظر باشیم و ببینیم چه اتفاقی میافتد.» این در حالی است که شرکتهای غربی در کشوری مانند عراق که با وجود داعش کمترین امنیت و ثباتی در منطقه ندارد حضور دارند و منطقی به نظر نمیرسد که ایران با وجود تمام فاکتورهای بااهمیت ازجمله موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه و امنیت و ثبات گزینهیی مناسب برای آنها نباشد.