آثار‌اقتصادی‌چاپ‌اسکناس‌در‌ازای‌‌4.1‌میلیارد‌نفت

علی رغم تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم در قریب به دو سال اخیر کماکان آمارهای این بانک از رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارند، این در حالی است که ارائه خطوط اعتباری برای پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر در دولت یازدهم متوقف شد و با این حساب تداوم رشد پایه پولی و نقدینگی ابهاماتی را به وجود می‌آورد. سید شمس‌الدین حسینی وزیر سابق اقتصاددر این باره پاسخ گفته است، حسینی برای نخستین بار آثار و تبعات اقتصادی برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و بنا بر ادعای دولتی‌ها بانک مرکزی را بر متغیرهای اقتصادی تشریح کرده و معتقد است چنانکه چاپ اسکناس ما به ازاء ارزهای وصول نشده و یا دارایی‌های ارزی بلوکه شده ادامه یابد باید در سال‌های آینده نیز منتظر رشد پایه پولی و نقدینگی بود، آنهم رشدی که بازگشت ناپذیر است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، متن گفت و گوی حسینی بدین شرح است: چرا به رغم اینکه گفته می­‌شود دولت برای تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نمی­‌کند، باز با رشد نقدینگی روبرو هستیم؟ رشد نقدینگی عوامل مختلفی دارد. استقراض دولت از بانک مرکزی طبق قانون ممنوع بوده و هست. این حکم در قانون برنامه سوم توسعه گنجانده­ شد و از آن زمان به بعد رشد نقدینگی بیشتر تحت تأثیر اجزای دیگر مثل افزایش اضافه­ برداشت بانک­ها از بانک مرکزی یا خالص بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و یا افزایش خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی قرارگرفت. مگر طرحی مثل مسکن مهر سبب بالا رفتن بدهی دولت به بانک مرکزی نشد؟ خیر! وام مسکن مهر به مردم ، آن­هم برای ساخت مسکن اعطا شد. ریالی به خزانه دولت نیامد. منتهی چون بخش قابل توجه آن از محل خط اعتباری بانک مرکزی به بانک­ها و به طور مشخص به بانک مسکن داده ­شد، سبب افزایش خالص بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی شد. حالا که بانک مرکزی برای مسکن مهر خط اعتباری نمی‌­دهد و استقراض هم نمی­‌کند، پس چرا پایه پولی افزایش پیدا کرده و رشد نقدینگی بالا است؟ درست است که خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر قطع­ شده، ولی مشکل اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. یعنی مسیر یا محل مصرف اعتبار تغییر کرده ولی اضافه­ برداشت وجود دارد. قبلاً بانک مرکزی به صورت مدیریت شده برای اجرای پروژه‌­های مسکن مهر به بانک مسکن خط اعتباری می­‌داد، بانک مسکن هم به مردم. به عبارتی به سازندگان مسکن مهر وام می­‌داد ولی حالا دیگر بانک­‌ها به مشتریان خود وام می­‌دهند و یا نمی­‌توانند وام­ها را به موقع وصول­‌ کنند و لذا با کسری منابع مواجه می­‌شوند و از بانک مرکزی وام­‌ می­‌گیرند که نتیجه آن قرمزشدن حساب آن­ها نزد بانک مرکزی یا همان اضافه برداشت می­‌شود. در اخبار هم که ملاحظه کنید می­‌بینید که دغدغه بانک مرکزی، کننترل این جزء پایه پولی است، البته سال گذشته خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی یا NFA رشد بی­‌رویه‌­ای داشت که مزید بر علت باعث رشد پایه پولی شد. به چه میزان؟ سال گذشته نقدینگی حدود 30 درصد رشدکرد که عامل اصلی آن بالا رفتن پایه­ پولی بود، یعنی بالای 18 درصد از حدود 30 درصد رشد نقدینگی به بالا رفتن پایه پولی برمی­‌گردد. همه اجزای پایه پولی رشد کرده‌­اند ولی رشد 118درصدی جزء خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی افراطی بود. امّا در بسته خروج از رکود، آمده‌­ که در راستای سالم­‌سازی رشد نقدینگی، برنامه این است که در ترکیب پایه پولی، جزء خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یابد.

من مزیتی برای این کار نمی­‌بینم. ضمن این­که به عکس معتقدم یک آسیب اصلی برای سیاست­گذاری مالی و پولی کشور همین مسأله است. سال گذشته نیز همین امر دلیل اصلی از دست رفتن سررشته سیاست پولی از دست بانک مرکزی شد. خالص دارایی­‌های خارجی در سال گذشته، 118 درصد رشد کرد که بخش عمده آن در نیمه دوم و به ویژه در فصل آخر سال رقم­ خورد، یعنی دولت برای تأمین بودجه خود روی درآمدهای نفتی حساب باز کرده­ بود. نفت را هم فروخت ولی چون مشکلات تحریم­‌ها همچنان پاربرجاست، ارزهای نفتی یا وصول نشدند و اگر به حساب­های بانک مرکزی واصل هم شدند، چون قابلیت نقل و انتقال در نظام بانکی بین ­الملل را ندارند، بانک مرکزی نتوانست آن­ را به تجار بفروشد، ولی تحت فشار مالی دولت مجبور شد که اسکناس چاپ­ کند و به دولت بدهد. بانک مرکزی صاحب ارزهای نفتی می­‌شود ولی ارزهایی که نمی­‌تواند به تجّار بفروشد، پس خالص دارایی­های خارجی­‌اش بالا می­‌رود و در مقابل ریال به دولت می­‌دهد و این سبب می­‌شود که پایه پولی و نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم در ماه‌های اخیر رشد ­کند. پس علّت اصلی رشد نقدینگی در ماه­‌های گذشته، از محل دریافت ریال توسط دولت از بانک مرکزی به ازای درآمدهای ارزی ­است که یا ارز آن­ها وصول نشده و یا ارزهای وصول­ شده فروخته نشده‌­اند. توجه به این مسأله خیلی مهم است. چون رابطه دولت و بانک مرکزی را نباید در سازوکار استقراض دولت از بانک مرکزی خلاصه­‌ کرد. استقراض دولت می­‌تواند از بانک مرکزی متوقف شود، کما اینکه بنا بر الزام قانونی، این امر اتفاق افتاده ­است، ولی برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی ادامه و شدت یابد. چیزی که این ماه­‌ها شاهد آن هستیم. به عبارت دیگر عدد 4.1 میلیارد دلار که گفته­ شد دولت از صندوق توسعه ملی برداشت ­کرد، هم چنین کارکردی دارد؟ بله. منتهی باید تأکید کنم که به جنبه­‌های قانونی و حقوقی این موضوع خیلی بیشتر از جنبه­‌های اقتصادی آن پرداخته شد. آنچه که در گزارش‌های مجلس و دیوان محاسبات آمده­‌ این است که بانک مرکزی برای تأمین بودجه دولت در انتهای سال گذشته، ابتدا 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملّی برداشت ­کرده است ولی چون دستگاه­‌های نظارتی آن را خلاف قانون دانسته اند، بانک مرکزی سند اصلاحی زده و این 4.1 میلیارد دلار را به صندوق توسعه ملّی برگردانده‌­است. خوب این یک امر حقوقی است. حتّی در نطق یکی از نمایندگان مجلس آمد که بهتر بود دولت به جای انکار، عذرخواهی می­‌کرد. می­‌خواهم تأکید کنم که سند اصلاحی زده شده ­باشد یا نه و یا این­که یک روز پس از برداشت این کار انجام شده­ باشد یا یک ماه پس از آن، به لحاظ آثار اقتصادی هیچ فرقی نمی­‌کند. حتی فرق نمی­‌کند که بانک مرکزی در حسابداری خودش، 4.1 میلیارد دلار را از مانده صندوق توسعه ملّی کم­ کند یا این­که آن را از ذخایر متعلّق به خودش کسر کند. مهم این است که بانک مرکزی برای تأمین خزانه دولت به ازای 4.1 میلیارد دلار نفتی که فروخته­ شده و به هر دلیلی چون تحریم، این پول توسط شرکت واسط یا خریدار اماراتی پرداخت­ نشده، بالغ بر یکصدهزار میلیارد ریال پایه پولی و بالغ بر پانصد هزار میلیارد ریال نقدینگی را افزایش داده ­است. تقلیل این امر به یک اشتباه حسابداری، اثر بی انضباطی پولی به خاطر سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی را منتفی نمی­‌کند. تأکید من همین است که اگر هزاران بار در باب موضوعاتی چون استقلال بانک مرکزی از دولت حرف زده­‌ شود ولی وقتی به هر دلیلی از جمله این­که 4.1 میلیارد دلار ارز فروخته­ شده توسط شرکت خریدار نفت وصول نشده، ولی بانک مرکزی مجبور باشد ما به ازای ریالی آن را به خزانه بدهد، یعنی اینکه سلطه بخش مالی بر بخش پولی یا غلبه دولت بر بانک مرکزی تشدید شده ­است. این نحوه تأمین مالی بودجه دولت، یعنی چاپ پول به ازای ارزهای نفتی که یا وصول نمی­‌شوند و یا اگر وصول می­‌شوند به دلیل پایین­‌ بودن قابلیت تبدیل در بازار ارز توسط بانک مرکزی خریداری می­‌شوند، حتی در مقایسه با سایر روش­ها آثار بدتری دارد. به طور مثال هنگامی­‌ که بانک مرکزی به بانک مسکن خط اعتباری می ­دهد و بانک مسکن آن را به مردم بابت مسکن مهر وام می‌دهد، این پول در اختیار سازنده مسکن قرار می­‌گیرد. سازندگان مسکن، پیمانکاران غیردولتی هستند، لذا اگرچه نقدینگی اضافه شده­‌ است، ولی توجه شود که این روش اثر تزاحم با بخش خصوصی ندارد و آن پدیده مشهور در اقتصاد یعنی اثر مزاحم دولت برای بخش خصوصی (crowding out) شکل نمی­‌گیرد، ولی وقتی دولت برای تأمین کسری بودجه خودش، بانک مرکزی را مجبور می­‌کند به ازای ارزهای نفتی وصول­‌ نشده یا در بازار ارز فروش­ نرفته، ریال چاپ­ کند و به خزانه بریزد، این رفتار اثر مزاحم هم دارد. چون در حالت قبل نقدینگی در اختیار بخش غیردولتی بود و در حالت چاپ پول برای خرید ارزهای نفتی، پول در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیرد. یکی از دلایلی که با وجود رشد نقدینگی بالا و افزایش قابل توجه حجم آن، مدام صنعتگران از کمبود نقدینگی و سخت­گیری بانک­ها می‌­­نالند، نیز به همین امر برمی­‌گردد. تفاوت دیگر این است که به طور مثال وقتی بانک مرکزی بابت مسکن مهر خط اعتباری و وام می­‌دهد، این منابع به خزانه بانک مرکزی برمی­‌گردند، کما اینکه طبق صحبت‌­های مدیران بانک مسکن، اقساط مسکن مهر توسط این بانک وصول می­ شود. فکر می‌کنم حجم اقساط سررسید شده و یا برگشتی مربوط به اعتبارات طرح مسکن مهر، از مرز ماهیانه 300 میلیارد تومان هم فراتر رفته باشد. ایجاد خط اعتبار، اثر افزایش بر پایه پولی دارد ولی بازگشت آن اثر کاهنده­‌دارد که اکنون شاهد آن هستیم، ولی آنچه در خصوص 4.1 میلیارد دلار اتفاق افتاد، رشد پایه پولی است که برگشت­‌ناپذیر است. به همین دلیل است که می­‌گویم به اثر اقتصادی این عمل­ کمتر توجه ­شد. کاهش سهم صندوق ملی به 20 درصد که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است چطور؟ آن هم چنین اثری دارد؟

حتماً باید به این مسأله توجه­ شود. چون مشکل فوق، یعنی شیوه تأمین مالی دولت از محل افزایش NFA، چیزی نیست که با کاهش قیمت نفت منتفی شود، بلکه این مهم است که دولت مراقبت­ کند، تأمین نیاز مالی وی منجر به رشد NFA و پایه پولی نشود، چرا در قوانین برنامه توسعه، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه ممنوع ­شد؟ چون از رشد پایه پولی و نقدینگی جلوگیری شود. همین تدبیر باید در دیگر اجزای ارتباط مالی - ارزی - پولی دولت و بانک مرکزی انجام‌ ­پذیرد. مسأله فقط سهم عایدات نفتی از کل منابع بودجه دولت نیست. فقط عدد قیمت نفت در بودجه یا سهم دولت از درآمدهای نفتی نیست که مهم‌­ هستند، بلکه مسأله‌­ای که امروز مهمتر شده­، این است که آیا دولت مجاز است، ریال ارزهای نفتی که وصول نشده و یا در بازار ارز فروخته نشده را از بانک مرکزی مطالبه و دریافت­‌ کند؟ اگر این مشکل تدبیر نشود، رشد پایه پولی و نقدینگی سال گذشته، امسال و سال آینده نیز تکرار خواهدشد.