صرفه‌جویی‌درمصرف‌سوخت‌کشاورزی‌محقق‌نشد

در بخش تولید کشور نیز قرار بود تا صرفه‌جویی حاصل از این بخش را به‌صورت تسهیلات بازگرداند. اما در 4سال گذشته اجرای این طرح دست‌کم در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی که یکی از فعال‌ترین بخش‌های تولید کشور اما همزمان یکی از اسراف‌کارترین بخش‌ها نیز هست، مصرف سوخت را به اندازه افزایش هزینه‌ها کاهش نداد. این را مطالعه موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نشان داد. براساس مطالعه وسیع این سازمان علمی هزینه واحدهای مرغداری گوشتی، تخمگذار، گاوداری گوشتی و شیرده، آبزی‌پرور و واحدهای گلخانه‌یی افزایش قابل توجهی داشته اما درآمد حاصل از صرفه‌جویی بسیار اندک بوده است. با حذف تدریجی یارانه سوخت، قیمت‌ها واقعی‌تر شد ولی در مقابل قرار بود 30درصد وجوه حاصل از این بخش به‌صورت کمک‌های بلاعوض با تسهیلات با سود کم به واحدهای تولیدی ارایه شود تا کمک اندکی باشد برای تحمل فشار این تغییر بزرگ. هرچند که اجرای این طرح با همه جهش‌هایی که در قیمت‌ها و هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی ایجاد کرد اما نتوانست تولیدکننده را مجاب کند که مصرف سوخت خود را کنترل کند. یکی از دلایل این امر را می‌توان به دیدگاه تولیدکننده‌ها در این بخش نسبت داد؛ براساس مطالعه این موسسه تحقیقاتی در بخش کشاورزی، بیشتر تولیدکننده‌هایی که در این طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اعلام کرده‌اند که مسایلی مانند تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های دولتی بیشتر از سوخت و هدفمندی یارانه‌ها بر بازار آنها تاثیر گذاشته است. فناوری تغییر نکرد اما رویکر مدیران بهتر شد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی را با تاکید بر واحدهای دام، آبزیان و گلخانه و مطالعه موردی 255واحد تولیدی شامل واحد مرغداری گوشتی، تخمگذار، گاوداری گوشتی، شیری و پرورش ماهی و گلخانه انجام داده است. براساس این مطالعه هزینه حامل‌های انرژی در واحدهای تولیدی بعد از هدفمندکردن یارانه‌ها افزایش قابل توجهی بین 3 تا 8 برابر داشته و این افزایش منجر به کاهش 5 تا 13درصد مصرف حامل‌های انرژی شده است. البته در این میان سایر عوامل غیرقابل کنترل هم مانند تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز و تغییر سیاست‌های دولتی به‌صورت افزایش در هزینه تامین سایر نهاده‌ها و عوامل تولیدی مانند مواد غذایی، ‌نیروی کار، هزینه دارو و هزینه دان نمایان شده است. با این حال با وجود افزایش قیمت محصول (42 تا 176درصد) و درآمد واحد تولیدی (18تا 164درصد) به‌دلیل افزایش بیشتر هزینه‌ها (94 تا 304درصد) پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سود واحد تولیدی برای اکثر واحدها کاهش یافته است. در واقع دولت با سرکوب قیمت محصولات کشاورزری از افزایش متناسب قیمت محصولات نسبت به نهاده‌ها و هزینه تولید جلوگیری کرده است. همچنین به گزارش این مرکز اجرای این قانون تغییر محسوسی در فناوری ایجاد نکرد اما رویکردهای علمی در مدیریت واحدهای تولیدی را تا حدودی بهتر کرده است. شاخص‌های تولید و هزینه بین سال‌های 88 قبل از هدفمندی و سال 92 بعد از هدفمندی مقایسه شده است. در واحدهای مرغداری گوشتی مورد مطالعه این سازمان به‌طور کلی هزینه‌ حامل‌های انرژی بعد از هدفمندکردن یارانه‌ها بیش از 8 برابر و برای نمونه هزینه برق مصرفی بیش از سه برابر شده که این افزایش به کاهش بسیار اندک در مصرف منجر شده است. ضمن اینکه هزینه نیروی کار در این مدت 84 درصد افزایش داشته و منجر به کاهش تعداد نیروی کار در واحدها به میزان 7درصد شده است. البته به نظر تولیدکنندگان این بخش حدود 65درصد از تغییرات هزینه‌های تولید ناشی از عواملی مانند تحریم و افزایش نرخ ارز و تغییر سیاست‌های دولتی بوده. هزینه نهاده‌ها و نیروی انسانی در این بخش نیز بعد از هدفمندی افزایش چشمگیری داشته برای مثال هزینه مصرف دان 261درصد، دارو 100درصد و مواد ضدعفونی‌کننده 148درصد اضافه شده. سود این واحدها هم با توجه به اینکه 53 درصد به درآمد آنها عمدتا از محل افزایش 56 درصد قیمت گوشت مرغ بوده، اضافه شده اما همزمان هزینه‌ها هم 210درصد هم رشد داشته. از انجا که درصد هزینه‌ها بیشتر از درصد افزایش درآمد بوده نهایتا سود واحد تولیدی کاهش یافته است. در واحدهای مرغداری تخمگذار هم هزینه‌ها افزایش قابل توجهی داشته؛ در مجموع هزینه حامل‌های انرژی بعد از هدفمندکردن یارانه‌ها بیش از 7 برابر شده. افزایش هزینه حامل‌های انرژی منجر به کاهش اندکی در مصرف آنها شده. برای مثال برای گازوییل این میزان تنها 5 درصد برآورد شده است. ظاهرا تولیدکننده‌ها هم در این بخش گاز را جایگزین سایر حامل‌ها کرده‌اند. به نظر تولیدکنندگان این بخش حدود 60 درصد از تغییرات هزینه تولید ناشی از سایر عوامل بوده است. درآمد این بخش 113درصد افزایش داشته که عمدتا ناشی از افزایش 176درصدی قیمت تخم‌مرغ بوده اما به‌طور همزمان هزینه نیز 197درصد افزایش داشته اما در مجموع سود برای این واحدها افزایش یافته است. واحدهای گاوداری گوشتی نیز بعد از اجرای این قانون با افزایش 110درصدی هزینه برق، 770درصدی هزینه گاز و 590 درصدی گازوییل مواجه شده اما مصرف کاهش اندکی (7 درصد) داشته است. از نظر این تولیدکنندگان نیز تغییرات هزینه به سایر عامل بستگی داشته به‌علاوه مصرف مواد خوراکی و مکمل‌ها کاهش یافته که عمدتا به‌دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کمبود نهاده‌ها بود. میزان تولید هم در این بخش به میزان 16درصد کاهش یافته است. میزان افزایش درآمد این بخش 18درصد بوده و رشد هزینه‌ها 94درصد بوده به‌عبارتی سود تولیدکنند‌ها کاهش یافته است. هزینه حامل‌های انرژی واحدهای گاوداری شیرده نیز 7برابر شده اما مصرف این حامل‌ها کاهش اندکی یافته است. در این بخش 13درصد بوده و برای نمونه مصرف گازوییل حدود 8 درصد کاهش داشته و بیشتر به سمت جایگزین کردن برق رفته‌اند. بعد از این قانون هزینه مواد خوراکی این بخش 262درصد اضافه شده. هزینه نیروی کار نیز 124درصد افزایش یافته با این حال نیروی کار کاهش نداشته است. افزایش درآمد این بخش 135درصد بوده اما هزینه‌ها هم 304درصد رشد داشته که درنهایت سود این واحد را کاهش داده است. هزینه واحدهای آبزی‌پروری نیز 8 برابر شده و هزینه برق مصرفی آنها 236درصد رشد داشته اما مصرف کاهش اندکی را نشان داد. مصرف گازوییل تنها یک درصد کاهش داشته. هزینه نیروی کار نیز در این مدت 116درصد افزایش داشته که منجر به کاهش 2درصدی نیروی کار در این واحدها شده است. از نظر تولیدکنندگان واحدهای آبزی‌پروری حدمود 50 درصد تغییرات هزینه‌یی ناشی از سایر عوامی بوده. درا ین مدت هزینه دارو و نهاده‌ها هم افزایش چشمگیری داشته برای نمونه هزینه تامین بچه ماهی 719 درصد و تامین غذای ماهی 185درصد رشد داشته. درآمد این واحدها هم با افزایش 107درصدی مواجه بوده اما همزمان این هزینه‌ها نیز 145درصد رشد کرد. میزان هزینه حامل‌های انرژی واحدهای گلخانه‌یی نیز بیش از 7برابر شده و مصرف هم مانند سایر بخش‌ها کاهش اندکی داشته است. فعالان این بخش نیز تا حدودی گاز را جایگزین کرده. هزین نیروی کار این بخش نیز 91درصد افزایش داشته که منجر به کاهش تعداد نیروی کار به میزان 5 درصد شده است. نتایج به‌دست آمده درباره سود این واحدها هم نشان می‌دهد که درآمد‌ها 164درصد افزایش یافته و هزینه‌ها 235درصد. اکثر شرکت‌کنندگان در این مطالعه ابراز کرده‌اند که اجرای این قانون در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی هیچ نقطه قوتی نداشته. با توجه به دیدگاه تولیدکننده‌هایی که در این مطالعه حضور داشتند می‌توان این طور برداشت کرد که تغییر الگوی مصرف سوخت در بخش‌های تولیدی کشاورزی، دست‌کم بیش از هر چیز نیازمند تغییر نگرش مدیران و مصرف‌کننده‌هاست.