نمایندگانصندوقبینالمللیپول درمرکزپژوهشها
نمایندگان صندوق بین المللی پول با حضور در مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص آخرین وضعیت اقتصاد ایران گفتوگو کردند.
مارتین سریسولا، رابرت بلاتووگل و الیور بازدوانت، نمایندگان صندوق بینالمللی پول با حضور در مرکز پژوهشهای مجلس با محمد قاسمی معاون پژوهشهای اقتصادی و کارشناسان و پژوهشگران این مرکز، دیدار و گفتوگو کردند. قاسمی در این نشست با اشاره به مطالعات کلان اقتصادی، مدلسازی و تحقیقات بودجهای انجام گرفته در مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: در اقتصاد ایران به مانند سایر کشورهای صادر کننده نفت با پدیدهای مواجه بودهایم که متغیرهایی همچون قیمت نفت، مقدار صادرات آن و نرخ تبدیل ارز که جزء متغیرهای سیاست مالی نیستند، در بودجه تعیین میشدند. وی افزود: مطالعاتی که انجام شده نشان میدهد تعیین متغیرهایی همچون قیمت نفت، مقدار صادرات آن و نرخ تبدیل ارز، بودجه ایران را پروسیکلیکال کرده است. معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی بر روی این موضوع بحث شده است که باید متغیرهای قیمت نفت، مقدار صادرات آن و نرخ تبدیل ارز، جزء مفرضات در نظر گرفته نشود و این متغیرها از بودجه خارج شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قاسمی خاطرنشان کرد: پیشنهادی که برای بودجه سال 94 مطرح است این است که سقف ریالی برای استفاده از درآمدهای نفتی تعیین شود که این سقف تعیین شده فارغ از متغیرهای قیمت نفت، مقدار صادرات آن و نرخ تبدیل ارز، باشد که به این ترتیب روی این موضوع بحث شده است که در بودجه 94 با تعیین بودجه دو سقفی، ثبات مالی سال آینده دولت تامین شود که این یک سقف احتیاطی برای بودجه تعیین میکند. وی افزود: به خاطر محدویتهای اقتصادی چند سال اخیر، دولت مجبور شده است تا مخارج خود را تا حدود زیادی کنترل کند که این موجب شده است تا به قیمتهای حقیقی مخارج دولت کاهش یابد و از طرف دیگر درآمدهای غیرنفتی دولت نیز آرام آرام هزینههای جاری را پوشش میدهند. معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس توضیح داد: در موضوع اقتصادی ایران یک بحث کوتاه مدت داریم که به بودجه سال 94 مرتبط میشود و در کنار آن یک نگاه میان مدت داریم که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه بودجه سال 94 میتواند سرآغاز تحول مدیریت مالی کشور باشد، تاکید کرد: ما در دورهای قرار داریم که احتمال اصلاح ساختار اقتصادی افزایش پیدا کرده است. وی تاکید کرد: چهار کانال اصلی برای پوشش بودجه دولت شامل کاهش مخارج دولت و مخارج عمرانی به صورت پسماند، افزایش نرخ ارز، افزایش پایه مالیاتی و افزایش نرخ خدمات عمومی معرفی شد که در راستای آن لایحه اصلاح نظام مالیاتی نهایی و مصوب شده و همزمان با سال 94 اجرایی میشود. معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: در بررسی بودجه جهت اجرای طرحهای عمرانی سازوکارهای جدید تامین مالی پیشبینی شده است و به دنبال این هستیم تا برخی از کارهای عمرانی که توجیه اقتصادی دارند به بخش خصوص واگذار شود که این در کارایی بهرهبرداری از آنها را افزایش دهد. سیدهادی موسوی نیک، مدیر گروه مدلسازی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با اشاره به مطالعات اقتصاد کلان در مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در دو سال گذشته تمرکز خود را بر روی الگوسازی تعادل عمومی جهت ارزیابی آثار سیاستها قرار دادهایم. وی افزود: از مدلهای مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی نیز برای بررسی سیاستهای اقتصادی همچون اثرات سیاست هدفمندی یارانهها استفاده کردهایم. وی ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و شوکهای برونزا وارد برآن پیشبینی وضعیت اقتصادی به راحتی ممکن نیست. موسوی نیک تاکید کرد: عواملی همچون قیمت نفت و وضعیت سیاستگذاری در هدفمندی یارانهها، میتوانند بر پیشبینیها از اقتصاد ایران تاثیرگذار باشند که براین اساس میتوان سناریوهای مختلفی را تعیین کرد. رضا زمانی، مدیر دفتر بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی ایران، گفت: بخشی از ظرفیتهای اقتصادی ایران در بخش غیرنفتی غیرفعال است که از بخشی از آنها استفاده نشده است و معمولا زمانی که قیمت نفت کاهش مییابد اقتصاد به سمت استفاده از بخش غیرفعال حرکت خواهد کرد. وی افزود: در بررسی بودجه سال 94 در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به دنبال استفاده و فعالسازی ظرفیتهای غیرفعال در اقتصاد هستیم. مدیر دفتر بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس از ظرفیتهای واقعی مالیاتی به عنوان جایگزین کاهش درآمدهای نفتی یاد کرد و گفت: ظرفیتهای مالیاتی مرحله به مرحله میتوانند کاهش درآمدهای نفتی در بودجه را جبران کنند. وی تاکید کرد: کاهشهای درآمدهای نفتی در کنار آثار منفی بر رشد اقتصادی آثار مثبتی دارد که میتواند ظرفیتهای اقتصادی ایران در سایر حوزهها را فعال کنند. در این نشست نمایندگان صندوق بینالمللی پول نیز نظرات و برخی پیشنهادهای خود درباره وضعیت اقتصاد ایران را بیان کردند.