پایان امپراتوری بانک‌ها

این روزها مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفته است که بررسی سیاست‌های اخیر دولت و همچنین بسته خروج رکود غیرتورمی نشان می‌دهد مسوولان دولتی حساب ویژه‌یی روی بازار رقابتی بورس کالا برای حذف رانت و دلالی از مبادلات محصولات مختلف بازکرده‌اند.

دولت در سیاست‌های اقتصادی خود در بسته خروج از رکود غیرتورمی به‌طور مستقیم وظایفی را به بورس کالای ایران واگذار کرده است تا از طریق مکانیسم معاملاتی بورس کالا برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد و بازار رقابتی در دادوستد کالاها استفاده کند. از مهم‌ترین مواردی که در بسته خروج از رکود به بورس کالا اشاره شده است به «استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و موسسات‌های دولتی»، «تقویت بورس‌های کالایی و حمایت از مکانیسم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت محصولات و همچنین خروج دولت از قیمت‌گذاری محصولاتی که در بورس کالا و انرژی معامله می‌شود»، «تعمیق بازار کالاهای مختلف و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق معاملات سلف موازی و سپرده کالایی» و «اجرای ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی که به درج قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی در بورس به جای خرید تضمینی دولت» اختصاص دارد. بانک‌ها در مزایده‌ها همه کار می‌کنند شاهین شایان‌ آرانی کارشناس ارشد بازار سرمایه درخصوص تاکید دولت در بسته خروج رکود به آغاز مزایده املاک و مستغلات بانک‌ها و نهادهای دولتی از طریق بورس کالا گفت: دلیل اصلی که دولت به آغاز مزایده املاک دربورس کالا تمایل دارد، پایان پروسه زمان بر، پرهزینه و غیرشفاف در روند مزایده‌ها است، به‌طوری که در مزایده املاک مازاد بانک‌ها شایبه‌های زیادی وجود دارد. شایان آرانی افزود: باوجود تاکید دولت، اما همچنان شاهد آگهی‌های مزایده املاک بانک‌ها در روزنامه‌ها هستیم که این امر نشان‌دهنده آن است که شفافیت در روند مزایده‌ها به زیان بانک‌هاست. به گفته وی، این تصمیم دولت در راستای پایان رانت و مزایده‌های غیرشفاف گرفته شده است، چراکه امکان زدوبند بر تابلوی معاملات بورس کالا که برای همگان قابل رصد است، وجود ندارد و املاک مازاد بانک‌ها به‌صورت کاملا شفاف به فروش می‌رسد. این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: با سازوکاری که در بورس کالا طراحی شده، اموال غیرمنقول نهادهای دولتی و خصوصی با قیمتی رقابتی، شفاف و براساس معیارها و ضوابط مشخص به فروش می‌رسد و نرخ‌های شفاف تابلوی معاملات، جای پاکت مزایده‌ها را می‌گیرد؛ تابلویی که همه افراد در کل کشور می‌توانند آن را به‌صورت آنلاین مشاهده کنند و به این ترتیب شفافیت اینگونه معاملات بیش از هر زمان دیگری می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا در روند مزایده املاک بانک‌ها تخلفات زیادی وجود دارد؟ گفت: در بسیاری از مزایده‌هایی که بانک‌ها برای املاک خود برگزار می‌کنند، همه‌چیز اعم از قیمت، خریداران حاضر در مزایده، ارایه تخفیف و... توسط خود بانک مشخص می‌شود و به عبارتی همه‌چیز دراختیار خود بانک است. به این ترتیب اگر دولت باجدیت به‌دنبال آغاز مزایده املاک دولتی و بانک‌ها از طریق بازار شفاف بورس کالا باشد، امپراتوری بانک‌ها در مزایده‌ها به پایان می‌رسد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته ذکر این موارد به معنای آن نیست که در عمده مزایده‌ها تخلف صورت می‌گیرد، اما بر هیچ‌کس پوشیده نیست که شفافیت لازم در روند مزایده املاک و مستغلات دولتی و بانک‌ها وجود ندارد و اگر این معاملات نیز در بورس کالا انجام شود، این مزایده‌ها در چارچوب و قوانین مشخص و بدون هرگونه شایبه‌یی انجام می‌شود. به عبارت بهتر با اجرای این کار و امکان ورود همه خریداران به مزایده، شاهد از بین رفتن انحصار در فروش املاک خواهیم بود. ایجاد بازار سراسر رقابتی شایان آرانی در ادامه به تصمیم دولت مبنی بر عرضه و قیمت‌گذاری کلیه محصولات در بورس کالا اشاره کرد و به سنا گفت: این تصمیم نشان می‌دهد دولت به دنبال بازار آزاد و رقابتی از طریق سازوکار شفاف بورس کالا است، به‌طوری که قصد دارد با بها دادن به بخش خصوصی، بستر رقابتی شدن بازار کالا را فراهم کند. کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان اینکه به‌طور حتم با تقویت بخش خصوصی در تولید کشور و تنوع عرضه‌کنندگان، کارایی بورس کالا نیز به‌مراتب بیشتر می‌شود، افزود: حذف رانت و دلالی از بازار کالا و رسیدن سود واقعی به تولید‌کنندگان و در پایان رونق تولید از اصلی‌ترین ثمرات اجرای این مصوبه است. وی تصریح کرد: یکی از مواردی که می‌تواند بورس کالا را به سمت معاملات استاندارد و بین‌المللی سوق دهد، پایان انحصار در عرضه محصولات است، به‌طوری که در بورس‌های کالای دنیا به‌دلیل عرضه گسترده یک محصول و وجود متقاضیان زیاد، عرضه‌کنندگان نیز باهم رقابت می‌کنند که این اتفاق، نقطه اوج کشف عادلانه قیمت‌هاست. شایان آرانی افزود: اما در کشور ما به‌دلیل کمبود تولید در برخی محصولات یا اینکه یک شرکت دولتی یا وابسته به دولت تنها تولید‌کننده فلان محصول پتروشیمی یا فلزی است، امکان رقابت عرضه‌کنندگان در بورس کالا وجود ندارد. البته این ایراد به بورس کالا وارد نیست و به ساختار دولتی اقتصاد ما برمی‌گردد که امیدواریم با تقویت بخش خصوصی درسال‌های آینده شاهد عرضه‌کنندگان متنوع‌تر درخصوص کالاهای انحصاری در بورس کالا باشیم. به گفته شایان آرانی، کارشناسان دولت به‌خوبی از مزیت‌های بورس کالا همچون وجود قوانین مدون، شفافیت، پاسخگو بودن، کشف قیمت عادلانه و تامین نیاز آسان واحدهای تولیدی واقف بوده و از این‌رو درصدد کاهش هزینه‌های خود در بازار کالا هستند. وی به تمرکز مبادلات کالاها در بورس اشاره کرد و اظهار داشت: با برنامه‌هایی که دولت در پیش گرفته است، بازارهایی همچون فلزات، کشاورزی و پتروشیمی به جای وجود بازارهای جزیره‌یی و پراکنده و همچنین بدون ارتباطات لازم، به طرزی صحیح و قانونی در بورس کالا متمرکز می‌شوند که با تحقق کامل این موضوع، عمده حجم عرضه و تقاضای کالاهای مختلف در سراسر کشور در بورس کالا شکل می‌گیرد و این اتفاق، افزایش عمق بازار و کشف هرچه عادلانه قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. تامین مالی از رسالت‌های بورس کالا است شایان آرانی بااشاره به اینکه یکی از برنامه‌های مهم دولت برای خروج کشور از رکود، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه است، گفت: طی ماه‌های اخیر معاملات اوراق سلف موازی بر پایه سنگ‌آهن در بورس کالا راه‌اندازی شد که براساس آمار، شرکت گل‌گهر ظرف سه روز کاری توانست 83میلیارد تومان از طریق انتشار این اوراق تامین مالی کند که ایجاد این ابزار نوین مالی جای تحسین دارد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اوراق سلف موازی در واقع تامین مالی اسلامی کوتاه‌مدت است که می‌توان بر پایه سایر محصولات نیز این قرارداد را اجرایی کرد. وی به مسیر طولانی و پرپیچ‌وخم اخذ تسهیلات از سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق معاملات اوراق سلف موازی استاندارد از بورس کالا به‌مراتب بهتر و راحت از گرفتن تسهیلات از سیستم بانکی است. به‌طوری که اگر تولیدکنندگان در صنایع مختلف از ویژگی‌های این اوراق مطلع شوند، به‌زودی این راه را برای تامین مالی ترجیح می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاران نیز باتوجه به بالاتر بودن سود تضمین شده این اوراق نسبت به سود بانک، به سمت سرمایه‌گذاری در این ابزارهای نوین مالی جذب خواهند شد. به گفته شایان آرانی، درصورتی که مسوولان بازار سرمایه و دولت، توسعه اینگونه ابزارهای تامین مالی را جدی بگیرند، بدون شک بورس کالا می‌تواند از طریق این معاملات بر اعتبار و شهرت خود در بازار داخلی و بین‌المللی بیفزاید. اهمیت اجرای درست ماده 33 این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی درخصوص تاکید دولت به استفاده از ظرفیت بورس کالا برای اجرای ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی گفت: بازهم باید تاکید کنم که عرضه کالاهای کشاورزی در بورس کالا و اعلام قیمت تضمینی به جای خرید پردردسر تضمینی دولت از کشاورزان در راستای حذف رانت و دلالی از بازار کشاورزی است. شایان آرانی افزود: همه فعالان بخش کشاورزی به مشکلات خرید تضمینی دولت درسال‌های اخیر واقف هستند، به‌طوری که کیفیت نامطلوب محصولات، دیرکرد دولت در پرداخت وجه محصولات به کشاورزان، ورود دلالان به این معاملات و... با تبدیل شدن بورس کالا به محور انجام معاملات طبق نظارت مسوولان، به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود. شایان آرانی در پایان تصریح کرد: البته اجرای درست این قانون ازسوی نهادهای مربوطه، آشنایی کشاورزان با مزایای بورس کالا و حمایت دولت از این شیوه معاملات و پرداخت به‌موقع مابه‌التفاوت قیمت‌های بورس با نرخ تضمینی به کشاورزان از شروط به ثمر نشستن این ماده قانونی است.

x