سیف درباره فسادهای بانکی توضیح داد

نحوه عملکرد پرونده معروف به 12‌هزار‌میلیارد تومانی، پاسخ گفت و نکات قابل‌توجهی را به‌صورت شفاف و در ارتباط با عملکرد بانک مرکزی و گردش کار انجام‌شده در اختیار افکار عمومی قرار داد. باتوجه به دقیق نبودن مصاحبه‌های شفاهی و نیاز جامعه به دریافت دقیق و مستقیم نظرات رییس‌کل، اطلاع‌رسانی کتبی بهترین و دقیق‌ترین نحوه تعامل رییس‌کل بانک مرکزی با مردم است. شکی نیست که قانع کردن افکار عمومی و ایجاد شفافیت در ارتباط با آنچه اتفاق افتاده است، لازم است. به همین جهت به نظر می‌رسد در ارتباط با موضوعات و ابهامات دیگر نیز، بانک مرکزی با ارایه پاسخ‌های تحلیلی و شفاف و باز کردن نقاط ابهام در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و با مصاحبه‌های کتبی و کارشناسی قبل از گسترش هرگونه شایعات، ابهامات و گمانه‌زنی‌های مختلف، می‌تواند به پرسش‌های اساسی رسانه‌ها و افکار عمومی در زمینه‌های مختلف پاسخ دهد و این کار به یک روند پاسخ‌گویی در ارتباط با موضوعات مختلف تبدیل شود. از آنجا که بسیاری از شهروندان، از موضوعات تکنیکی و روند کار بانک مرکزی و سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی و آگاهی ندارند و کم‌وکیف کار را نمی‌شناسند، لذا این مصاحبه‌ها و پاسخ‌ها، می‌تواند به نکات ابهام و شایعات پاسخی قانع‌کننده بدهد و از انحراف افکار عمومی و رسانه‌ها جلوگیری کرده به روشن شدن موضوعات کمک کند و به‌خصوص آنکه مخاطبان با تفاوت واژه‌هایی مانند اشتباه در ثبت ارقام، حیف و میل، برداشت غیرقانونی، اختلاس، سواستفاده و... آشنا خواهند شد. در همین زمینه ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی به تشریح جزییات مربوط به موضوع 4.1میلیارد دلار و همچنین پرونده مربوط به سوء جریان 12هزار میلیارد تومانی پرداخت. وی در ارتباط با موضوع 4.1میلیارد دلار گفت: واقعیت امر این است که دولت 4.1میلیارد دلار از مطالبات خود نزد یک شرکت اماراتی را به بانک مرکزی منتقل کرد و بانک مرکزی هم براساس تکالیف مندرج در بند 2-3 قانون بودجه سال 1392 نسبت به تسهیم آن اقدام کرده است. به‌طوری که 20درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است، 6درصد آن را برای طرح‌های عمرانی و به همین ترتیب 14.5درصد به وزارت نفت، 2درصد بازپرداخت عیدانه سال قبل و الباقی آن را که معادل 57.5درصد است به حساب خزانه کشور واریز کرده است. وی افزود: این اقدام بانک مرکزی نیز متعاقب ابلاغ مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک مرکزی و دریافت نامه وزارت نفت مبنی بر واگذاری مالکیت 4.1میلیارد دلار مطالبات فوق‌الاشاره از شرکت اماراتی، به بانک مرکزی صورت پذیرفته است. بدین‌ترتیب انتقال مالکیت مبلغ یادشده و توزیع آن مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی در این امر وجود ندارد. اشتباه در ثبت رقم در صندوق توسعه ملی وی اظهار داشت: در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخی مصاحبه‌ها، ذکر این نکته ضروری است که طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزی باید معاملات صدرالذکر را در دفاتر خود ثبت کند. به هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوطه به جای آنکه دارایی واگذار شده نزد شرکت اماراتی را بدهکار کند، صندوق توسعه ملی را بدهکار کرده به‌طوری که ملاحظه می‌شود این اشتباه در ثبت با آنچه که در بالا تشریح شد و آنچه که عملا اتفاق افتاده، تطبیق نداشته است. از این‌رو بلافاصله پس از کشف اشتباه در ثبت، مطابق روال متعارف حسابداری، سند اصلاحی مربوطه صادر شده است. بدیهی است اشتباه اولیه در ثبت و صدور سند اصلاحی بعدی، هیچ‌گونه خللی در آنچه اتفاق افتاده وارد نمی‌کند و به عبارت دقیق‌تر هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است. سیف درخصوص سوء جریان 12هزارمیلیاردی توضیح داد: در مورد پرونده معروف به 12هزارمیلیارد تومانی این جریان از فروردین 1386 شروع شده و تا اوایل سال 1392 ادامه پیدا کرده است. نخستین جرقه اطلاع از جریان مذکور با روش کنترل عملیات شعبه به‌صورت غیرحضوری در اداره مرکزی بانک مربوطه و متعاقبا انجام بازرسی حضوری در شعبه، توسط بازرسین آن بانک بوده است. شروع موضوع بدین‌ترتیب بوده است که از دسته‌چک‌های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوءاستفاده‌کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک‌هایی صادر و تحویل سوءاستفاده‌کنندگان شده است. چک‌های مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادرکننده منظور و چک را برای وصول ارسال کرده است. وقتی لاشه چک به شعبه صادر‌کننده می‌رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می‌شد. بدین‌ترتیب چند روز طول می‌کشید که چک صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه مربوطه برگردد. در این چند روز از منابع بانک مربوط از طریق آن چک استفاده ‌شده است و جمعا حدود 688 فقره چک برهمین اساس درطول مدت مذکور به این ترتیب صادر و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و کل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ بر 12هزارمیلیارد تومان است. البته در این پرونده به خصوص، اینکه چه کسانی سوءاستفاده‌کننده اصلی بوده‌اند و هدف اصلی آنها چه بوده است، منوط به نتایج بررسی‌ها و رای نهایی مرجع محترم قضایی خواهد بود. وی بااشاره به اقداماتی که در جهت کنترل و پیشگیری از وقوع مجدد این سوء جریانات می‌تواند موثر باشد، گفت: بدیهی است اعمال کنترل و نظارت بر عملیات بانکی، بدون استفاده از فناوری‌های نوین و به روز و همچنین استفاده از تجربیات اجرایی بانک‌های پیشرفته کار بسیار مشکلی است. از این‌رو لازم است بانک‌ها بدون فوت وقت و با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم نقص‌های سیستمی و ضعف‌های نظام کنترل‌های داخلی خود را برطرف کنند. بانک مرکزی نیز آنها را ملزم به این کار کرده و مقرر شده در آینده پیگیری‌های جدی‌تری را در این ارتباط معمول دارند. مشابه این سوء جریان تاکنون چندبار در نظام بانکی کشور تکرار شده است که از دو اشکال اساسی نشات می‌گیرد، اول اینکه نظامات و دستورالعمل‌های اجرایی در بانک‌های ما کاملا سنتی است. وی افزود: دیگر آنکه اقدامات مربوط به مکانیزه و سیستمی کردن این عملیات به‌صورت دقیق و اصولی پیاده‌سازی نشده است. درصورتی که برای جامعیت و کفایت کنترل‌های داخلی در سیستم‌های عملیاتی بانک‌ها لازم است از روش‌های نوین استفاده شود. البته محدودیت‌هایی در دسترسی بانک‌ها در شرایط فعلی نیز وجود دارد. مع‌الوصف تجهیز بانک‌ها به برنامه بازرسی‌های منظم و دوره‌یی با کیفیت مناسب، می‌تواند تا حدودی از اینگونه پیامد‌های ناگوار جلو‌گیری کند. وظیفه بانک مرکزی هم باوجود همه محدودیت‌ها این است که نکات لازم در بانک‌ها را که باتوجه به شرایط بین‌المللی قابل دسترسی باشند، تعیین و در جهت اطمینان از تجهیز بانک‌ها به این روش‌ها، کنترل‌ها و نظارت‌های لازم را اعمال و پیگیری کند. وی ادامه داد: اصولا بانک‌های مرکزی در دنیا، و‌‌ظیفه بازرسی مستقیم و حضوری از عملیات بانکی در تک‌تک شعب بانک‌های مختلف را برعهده ندارند. وظیفه بانک‌های مرکزی تمرکز بر حصول اطمینان از کفایت کنترل‌های داخلی و قابلیت‌های مدیریتی در بانک‌ها است. در ایران نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند بانک‌ها را در جهت تجهیز به نظام کنترل‌های داخلی و برخورداری از دستورالعمل‌های مناسب هدایت و راهنمایی کند. اگرچه کفایت و جامعیت کنترل‌های داخلی امری نسبی است. حتی در جوامع پیشرفته که هیچ‌گونه محدودیتی در دسترسی به آخرین دستاورد‌های فناوری وجود ندارد، به‌دلیل نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری، سطوح و درجاتی از فناوری‌های روز و کنترل‌های داخلی الزامی شده است و برای استفاده از سطوح بالاتر فناوری، بانک‌ها مجاز و مخیر می‌شوند با بررسی‌های هزینه- فایده راسا اقدام کنند. وی اظهارداشت: آنچه مسلم است در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور ما نمی‌تواند از کامل‌ترین و جامع‌ترین روش‌های نوین برخوردار باشد و این امر باعث شده در بهترین شرایط نقش نیروی انسانی در عملکرد سالم بانک‌ها بسیار اساسی و مهم باشد. این موضوع می‌تواند سوء جریاناتی را از طریق هماهنگ شدن یک یا چند کارمند در شعب یک بانک با افرادی از بیرون و با اهداف سوء، ممکن و محتمل کند. در هر زمانی ممکن است افراد یا مجموعه‌هایی برای تامین نیات سوء و نفوذ در بانک سعی کنند کارکنانی از بانک را از طریق تهدید یا تطمیع با خودشان همراه کنند. وظیفه واحد‌های بازرسی و حراست در بانک‌ها ایجاب می‌کند اینگونه موارد را با دقت و اشراف کامل مورد توجه قرار دهند تا احتمال وقوع سوء جریانات مشابه آنچه رخ داده را به حداقل برسانند.