تسهیلات بانکی را کدام بخش‌ها می‌بلعند

تمدید 7 ماهه مذاکرات هسته ای، موجب شد تا در این مقطع امیدواری ها برای لغو تحریم ها به تعویق بیفتد. مبادلات بین‌المللی بانکی شاید مهمترین بخشی باشد که اقتصاد در انتظار گشایش آن است. بانک‌های کشور طی سال‌های اخیر در فضایی محدود به فعالیت بین‌المللی پرداخته‌اند و این موضوع دشواری‌هایی را برای آن‌ها به دنبال داشته است. رئیس کل بانک مرکزی اما پس از التهابی در بازار ارز ایجاد شد، اعلام کرد که بانک ها باید برای دوران پس از تحریم آماده شوند. دو هفته پس از این اظهارنظر سیف، رئیس جمهور هم اظهارات مشابهی را انجام داد. مجمع عمومی بانک مرکزی اواخر آذرماه برگزار شد تا به غیر از مرور سیاست های دولت یازدهم در بخش پولی و بانکی، حسن روحانی نوید روزهای خوب را به بانک ها بدهد: «بدانید در آینده نزدیک سرمایه گذاران فراوانی به کشور ما وارد می شوند.» او به بانکداران گفت: «خود را برای تعامل با دنیا آماده کنید.» روحانی در پنجاه و چهارمین مجمع سالیانه بانک مرکزی، تاکید کرد: هدف نهایی بانک ها خدمت به مردم است و اگر این خدمت در بخش تولید باشد، خیر و منفعت آن برای مردم بیشتر خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی هم در مجمع عمومی بانک مرکزی فرصت را مناسب دید تا درخواست‌های بانکی خود را از رئیس دولت مطرح سازد. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های سیف پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی بود. سیف با اشاره به بدهی دولت، مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز بانک‌ها به بانک مرکزی، خواستار افزایش سرمایه بانک مرکزی، تسریع در پرداخت بدهی‌ها و تعدیل سقف تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک مرکزی شد.

براساس قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر بانک و موسسه مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی، برای اشخاص حقیقی 5 درصد و برای اشخاص حقوقی 10 درصد است. یک نمونه از نقض این محدودیت قانونی توسط بنیاد مستعفان صورت گرفته که بخش قابل توجهی از سهام بانک سینا را در اختیار دارد. در حال حاضر حدود 75 درصد سهام بانک سینا در اختیار بنیاد مستضعفان است. بنیاد تعاون سپاه نیز طبق همین روال، بیش از سقف مجاز سهام بانک انصار را در اختیار دارد. نقض قانون توسط ارتش در بانک حکمت ایرانیان، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در بانک پاسارگاد، شهردای های کلانشهرها در بانک شهر و دو نفر شخص حقیقی در بانک سامان صورت گرفته است. از این موضوع به عنوان عاملی برای هدایت بانک ها به سمت بنگاهداری یاد می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد مهلتی سه ساله را تعیین کرده است تا شبکه بانکی در این مدت بتواند اموال و شرکت های مازاد خود را بفروش برسانند. برخی مدیران بانکی معتقدند که میازان دارایی های مازاد بانک ها محدود است و واگذاری آن در زمان کوتاه تر هم ممکن خواهد بود. دولت واگذاری اموال را در بانک های دولتی کلید زده است. بانک ملی طبق برنامه مشخص به برگزاری مزایده می پردازد و بانک های دیگر هم فروش اموال مازاد را در دستور کار قرار داده اند. بورس هم برای این کار وارد میدان شده و زمینه واگذاری این اموال را در تالارهای بورس فراهم ساخته است. برآورد‌ها نشان می‌دهد بیشتر از ۱۵ هزار ملک در اختیار بانک‌ها قرار دارد. مسوولان بورس کالا از مذاکره با شرکت فام که مسئولیت واگذاری تمام املاک بانک‌ها را برعهده دارد برای شکل گیری عملیات فروش در بورس کالا خبر داده اند. بانک های دولتی مذاکرات اولیه خود را برای آغار فروش اموال مازاد در بازار فرعی بورس کالا آغاز کرده اند. در حال حاضر 8 بانک دولتی و 19 بانک خصوصی در ایران فعالند که مالک شرکت‌های بورسی و غیربورسی زیادی هستند که اطلاعات دقیقی از میزان سهام تحت تملک بانک‌ها اعلام نشده است.

لایحه خروج غیرتورمی از رکود هم ضوابط فروش اموال مازاد توسط بورس کالا را طی سه سال تعیین کرده است. مدیرعامل بورس کالای ایران از آغاز فروش املاک مازاد بانک‌ها و اموال غیرمنقول آنها در بورس کالا خبر می دهد. حسین پناهیان می گوید: اولین بار این موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت مطرح شد و پس از آن در طرح خروج از رکود مورد تاکید قرار گرفت تا بانکها از طریق بورس کالا املاک مازاد یا اموال غیرمنقول خود را عرضه کنند. در همین راه مذاکرات با بانک ها در حال انجام است تا این فرایند شکل بگیرد. وی این چنین ادامه می دهد: بورس کالا با تمامی بانک هایی که ارتباط مستقیمی با این بورس داشته‌اند همچنین ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان مذاکراتی را برای عرضه املاک مازاد انجام داده است.

آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی نشانه‌های جدیدی را در اقتصاد ایران نمایان ساخته است. طبق این برآورد بانک‌ها در 6ماه ابتدایی امسال معادل هذف‌گذاری انجام شده توسط بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی گام برداشته‌اند و با ادامه این روند، هدف نهایی 280 هزار میلیارد تومانی در تسهیلات‌دهی محقق خواهد شد. آمار بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 6ماه ابتدایی امسال امیدواری‌ها را برای تحقق برنامه‌های خروج از رکود افزایش داد. افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و از آن مهمتر هدایت دقیق آن به سمت کمبودهای اقتصاد از اهمیت بالایی برخورد است که در عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال جاری با آن مطابقت دارد بر این اساس تسهیلات پرداختی هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت، با تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای همراه شده است. تسهیلات پرداختی در بازه زمانی 6 ماهه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود 40 درصد افزایش یافت و سهم بالایی از آن برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی صرف شد. در شش ماه نخست سال 93 معادل 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است در حالی که در نیمه نخست سال قبل 104 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود.

بر اساس آمارهای رسمی، سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 6 ماه اول سال جاری بالغ بر 46 هزار میلیارد تومان معادل 31.8 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است. تسهیلات این بخش نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد بیش از 50 درصدی را تجبره کرده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در پایان شهریور ماه سال جاری مبلغ 88.2 هزار میلیارد تومان بوده است که سهم 60.2 درصدی از کل تسهیلات پرداختی محسوب می شود. در دوره مشابه سال 1392 مبلغ 50.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شده بود که معادل 48.5 درصد کل تسهیلات محسوب می شد. میزان افزایش پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش در 6 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 37.7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رشد 74.6 درصدی را اثبات می کند.

سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 37 هزار میلیارد تومان بوده است که حدود 42 درصداز منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی محسوب می شود. همچنین از 46.6 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.5 درصد آن یعنی مبلغ 37 هزار میلیارد تومان آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

بانک مرکزی در گزارش خود، تاکید کرده که تسهیلات پرداختی در 6 ماه دوم هر سال به‌خصوص در 3 ماهه چهارم، از روند صعودی برخوردار می‌شود. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که اهداف بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به اقتصاد محقق شود. برنامه‌ریزی دولت برای خروج از رکود نشان می‌دهد که قصد دارد با ایجاد نقدینگی برای واحدهای اقتصادی و تولیدی شرایط را برای تحرک اقتصادی و افزایش تولید فراهم سازد. بااین وجود بانک مرکزی احتیاط ویژه‌ای در زمینه حفظ انضباط بازار پولی به خرج داده است تا این افزایش نقدینگی کمترین تاثیر منفی را بر شاخص تورم داشته باشد. دولت قصد ندارد مهمترین دستاورد اقتصادی‌اش که کنترل نرخ تورم است را از دست بدهد به همین دلیل از تصمیماتی که منجر به رشد پایه پولی شود پرهیز می‌کند. آمارهای رسمی از رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد که بیشترین سهم در این شاخص مربوط به ضریب فزاینده پولی است که مربوط به گردش پول در اقتصاد می‌شود نه رشد پایه پولی.

دولت در برنامه خروج از رکود سعی کرده تا تمام بار تحرک‌بخشی به اقتصاد را بر دوش بانک‌ها قرار ندهد بر این اساس قرار است از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی نیز استفاده شود. طبق پیش‌بینی دولت بانک‌ها هدف تسهیلات‌دهی خود را به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط تنظیم خواهند کرد و بازار سرمایه نقش تامین مالی برای بنگاه‌های بزرگ را بر عهده خواهد گرفت. طی سال‌های اخیر فعالان اقتصادی نسبت به تاثیرگذاری اندک بورس در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گلایه داشته‌اند. آنچه مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد نیز نشان می دهد که بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تقریبا تنها مانده‌اند و این موضوع ضرورت افزایش نقش بازار سرمایه را با توجه به حجم معاملات در این بخش، بیشتر نمایان ساخته است.