اشتباه جالب معامله‌گران بازار سهام آمریکا در بحران بانکی اخیر! / چرا تعداد بانک‌ها در آمریکا زیاد است؟

اقتصادآنلاین – سینا عباسیان؛ آمریکا تعداد زیادی بانک دارد. در هفته­های اخیر، ثابت شده که این یک منبع سردرگمی است. پس از مصادره بانک سیگنچر، مستقر در شهر نیویورک، توسط رگولاتورها در ۱۲ مارس، چهار بانک دیگر با نام مشابه باید توضیح می‌دادند که هیچ ارتباطی با این شکست ندارند. هنگامی که First Republic Bank، یک وام دهنده مستقر در کالیفرنیا، تنها چند هفته قبل از فروپاشی خود،۳۰ میلیارد دلار تزریق نقدینگی را تضمین کرد، برخی از معامله‌گران به اشتباه سهام Republic First Bancorp با نام مشابه در فیلادلفیا را فروختند که قیمت سهام آن را ۲۸٪ کاهش داد. جای تعجب نیست که وام دهندگان آمریکا با هم قاطی می­شوند. بر اساس گزارش شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) بیش از ۴۱۰۰ بانک تجاری در کشور وجود دارد که این رقم در بریتانیا ۳۵۳ و در آلمان ۲۶۱ بانک است. چرا آمریکا این همه بانک دارد؟

بسیاری از دلایل سیستم بانکی پراکنده آمریکا به مقررات قرن نوزدهم برمی‌گردد که محل فعالیت بانک‌ها را محدود می‌کرد. این­ قوانین از ایالت به ایالت دیگر متفاوت بود. برخی به بانک‌ها اجازه می‌دادند تا در هر نقطه از ایالت خود شعبه باز کنند. سایرین فقط در شهری که دفتر مرکزی بانک در آنجا بود، اجازه باز کردن شعبه داشتند. برخی دیگر شعبه‌ها را به کلی ممنوع کردند. چنین قوانینی گاهی به این دلیل توجیه می­شد که از قدرتمند شدن بیش از حد بانک­ها جلوگیری می­کرد. اما راندال کروزنر، استاد دانشکده کسب­وکار دانشگاه شیکاگو، در تحقیقات خود اشاره کرده که در اوایل دهه ۱۸۰۰، زمانی که بسیاری از این محدودیت‌ها به تصویب رسید، ایالت‌ها درآمدهای قابل توجهی از سود سهام و مالیات بر بانک‌های رسمی به دست آوردند که انگیزه­ای برای جلوگیری از فعالیت بانک­های خارج از ایالت ایجاد شد.

ایالت ها شروع به برداشتن این مقررات در دهه ۱۹۷۰ کردند. با ظهور نوآوری‌های فناوری و مالی جدید - از جمله دستگاه باجه خودکار (ATM)، صندوق‌های دوطرفه بازار پول و بهبود در امتیازدهی اعتباری - وام دهندگان دوردست می‌توانند خدماتی را ارائه دهند که قبلاً توسط بانک های محلی ارائه می‌شد. در سال ۱۹۷۸، مین اولین ایالتی بود که به بانک های خارج از ایالت اجازه داد تجارت کنند. تا سال ۱۹۹۴ همه ایالت ها به جز یک ایالت (هاوایی) قوانین مشابهی را تصویب کرده بودند. در آن سال یک قانون فدرال تمام محدودیت‌های جغرافیایی باقی مانده را لغو کرد. این امر منجر به ادغام سریع در صنعت بانکداری شد: تعداد بانک های تجاری از نزدیک به ۱۴۵۰۰ بانک در سال ۱۹۸۳ به ۷۷۰۰ بانک در دو دهه بعد کاهش یافت. طی ۲۰ سال بعد، این تعداد دوباره به طرز چشمگیری کاهش یافت.

بانک‌های بزرگ از جمله جی پی مورگان چیس، بنک آو آمریکا، سیتی گروپ و ولز فارگو اکنون بر این صنعت تسلط دارند. چهار بانک بزرگ ۴۲ درصد از دارایی‌های صنعت بانکداری را در اختیار دارند که نسبت به ۱۱ درصد در سال ۱۹۹۰ افزایش یافته است. اما جغرافیا هنوز نقش مهمی در تعیین بانک‌هایی دارد که خانوارها و مشاغل از آنها وام می‌گیرند. بانک‌های کوچک سهم نامتناسبی از وام‌دهی کسب‌وکارهای کوچک را به خود اختصاص می‌دهند که تا حدی به دلیل شناخت آنها از وام‌گیرندگان محلی است. طبق FDIC، بانک‌های محلی - که به عنوان بانک‌هایی با دارایی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار تعریف می‌شوند - تنها ۱۵درصد از کل وام‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، اما دارنده ۳۰ درصد از وام‌های املاک تجاری، ۳۱ درصد از وام‌های کشاورزی و ۳۶ درصد از وام‌های مشاغل کوچک هستند.

آشفتگی بانکی اخیر ممکن است باعث ادغام بیشتر شود. در سال ۲۰۱۸، کنگره حد‌نصاب دارایی را که در آن بانک‌ها تحت شدیدترین سطح نظارت نظارتی قرار دارند، از ۵۰ میلیارد دلار به ۲۵۰ میلیارد دلار افزایش داد و بانک‌های متوسط ​​را از برخی الزامات سرمایه، نقدینگی و آزمون استرس معاف کرد. اما در پی ورشکستگی‌های اخیر بانک‌های متوسط، سیاست­گذاران در نظر دارند این حد‌نصاب را به ۵۰ میلیارد دلار کاهش دهند و ۳۰ موسسه دیگر را مشمول مقررات سخت­گیرانه تر کنند. این می‌تواند بانک‌ها را به رشد استراتژیک یا کاهش دارایی‌های خود برای به حداقل رساندن هزینه‌ها سوق دهد. کسانی که درست پایین‌تر از حد‌نصاب دارایی‌های ۲۵۰ میلیارد دلاری قدیمی هستند، انگیزه‌ای برای استفاده از ادغام و تملیک برای پخش کردن هزینه­های نظارتی خواهند داشت. کسانی که درست بالاتر از حد ‌نصاب جدید هستند ممکن است رشد خود را کاهش دهند. نتیجه بانک‌های کمتر و اگر شانس بیاوریم بحران‌های کمتر خواهد بود.