زورگویی چینیها، اینبار در برق
همه از ظرفیت بالای صادرات برق ایران سخن میگویند. از بازارهای کشورهای همسایه که موقعیت مناسبی برای ایران ایجاد کردهاند.
وزیر نیرو وعده میدهد که با «صادرات برق» کسری درآمد ناشی از «کاهش قیمت نفت» را جبران میکنیم. اما واقعیت چیست؟ علیرضا کلاهی رییس هیاتمدیره سندیکا صنعت برق ایران میگوید: «دولت به درستی صادرات را یکی از راههای برونرفت از رکود اعلام میکند، در شرایط فعلی ما برای خروج از رکود به تقاضای خارجی احتیاج داریم» اما از سخن تا عمل فاصله بسیاری است. در سالهای گذشته و سنگین شدن بار تحریمها، چین به بازیگری مهم در ایران تبدیل شد. کشوری که حضورش در صنعت نفت ایران با هزار و یک مشکل مواجه شد و در نهایت هم به اخراج گروه چینی منتهی شد. اما پول نفت ایران در چین بلوکه شده است و اکنون ایران میخواهد با استفاده از فاینانس چین این منابع را زنده کند. تا این جای ماجرا همهچیز منطقی پیش میرود، اما زیادهخواهی و زورگویی چینیها مثل همیشه مسالهساز شده است. روز گذشته اعضای هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران از مشکل جدی پیش پای تولید داخلی بهویژه صنعت برق پرده برداشتند. ماجرا از این قرار است: «چینیها حاضرند پروژههای داخلی ایران را فاینانس کنند به شرطی که معادل 60درصد از رقم هر پروژه کالا از این کشور وارد ایران شود» داستان به همین نقطه نیز ختم نمیشود؛ چشمبادامیها حریصتر از همیشه برای استفاده حداکثری از منابع بازارهای این پروژهها را برای بازههای سه و پنج ساله میخواهند. عجیب بهنظر میرسد؛ اما عضو هیاتمدیره سندیکای صنعت برق میگوید: «استدلال این است؛ این تنها روش استفاده از منابع بلوکه شده ایران است اما باید بدانیم که این روش تولید داخلی را نابود خواهد کرد.» علیرضا کلاهی رییس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق میگوید: «بحث فاینانس کردن پروژههای داخل کشور توسط چین درحالی مطرح شده است که ما باید بدانیم ماهیت این مساله فاینانس نیست بلکه پول خود ایران است که در چین بلوکه شده است و دولت چین در مقابل میگوید: پروژههای شما را فاینانس میکنم. چینیها در این روند بهرهیی را نیز از کشور میگیرند، شرط این فاینانس نیز این است که 60درصد رقم کل پروژه کالا از چین تامین شود.» کلاهی این شرط را کاملا در تضاد با قانون استفاده حداکثری از ساخت داخل بیان میکند. به گفته علیرضا کلاهی اکنون پروژه پتروشیمی مسجدسلیمان زیر پرچم همین فاینانس کلید خورده است، 20میلیارد دلار طراحی فولادی در دست مذاکره است و وزارت نیرو نیز در پی این است که از ظرفیتهای این خطهای فاینانس استفاده کند.» کلاهی ادامه میدهد: «متاسفانه شنیدهها از این حکایت میکند که در پروژههایی که تامین کالای مورد نیاز برخی دستگاههای دولتی است در میان است. قرار بر این است که نزدیک به چهار یا پنج سال نیازهای آینده طبق شرط 60درصدی به چینیها داده شود که عملا به تعطیل شدن تولید داخلی منجر خواهد شد.» اما خواسته سازندگان داخلی چیست؟ «ما میگوییم اگر اجبار داریم از این خطوط استفاده کنیم این را به بخش خصوصی بدهند که ما خودمان به روش درست مایحتاجمان را از این خطوط تامین کنیم و اشتغال را در کشور حفظ کنیم.»علی بخشی نایبرییس سندیکای صنعت برق در تشریح بیشتر این مشکل میگوید: «فرمولی که دارند توافق میکنند این است که مرزی را تعیین میکنند که طبق این مرز کشور چین باید تجهیزات و نیازهای پروژهها را از چین وارد ایران کنند». اما مساله به همینجا ختم نمیشود. بخشی میگوید: «چینیها برای اینکه این دریافتی را به حداکثر برسانند، پروژهای پنج ساله تعریف میکنند و از وزارتخانه مربوط بازار پنج سال را کسب میکنند.» او میگوید: «معنای ساده این اتفاق این است که تولیدکنندگان داخلی ما بازار اصلی را برای سه تا پنج سال از دست میدهند و درمقابل تولیدات کشورهای فاینانسکننده وارد ایران میشود.» اما اعضای سندیکای صنعت برق میگویند: شکی در نیاز ما به استفاده از این اعتبارات نیست، نایبرییس سندیکا صنعت برق میگوید: «دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و اجازه بدهد بخش خصوصی خود این فاینانس را جذب کند.» او میگوید: «شاید بخش خصوصی بتواند به جای کالای ساخته شده کالای نیمه ساخته شده وارد کند یا باتوجه به تفاوت تعاریف نسبت به مواد اولیه در ایران و چین برخی از این کالاها را وارد کند.» او میگوید: «اینکه بخش خصوصی را برای پنج سال کنار بگذاریم و به بهانه استفاده از فاینانس به میزان بالایی کالا وارد کنیم در مواجهه جدی و شدید با تولید داخل است.» اما آیا این مسایل به گوش مسوولان رسیده است؟ جواب کوتاه است: «آری» و نتیجه هم مثل همیشه «بینتیجه» است. نایبرییس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق میگوید: «در مورد صادرات برق و فاینانس چین جلسات متعددی داشتیم و نامههای متعددی ارسال کردهایم» او ادامه میدهد: «در یک مورد خاص که در برق منطقهیی تهران درحال اتفاق افتادن بود، نمایندههای سندیکا با مدیران ارشد جلسه داشتند که به هیچ نتیجهیی نرسید» کلاهی میگوید: «نکته عجیب دیگری در مورد فاینانس این است که هزینههای گمرکی به عهده کارفرما است که شرایط ناعادلانه را حتی برای مقایسه قیمت ایجاد میکند.» باتوجه به اینکه تمام مواد اولیه صنعت ما با دلار آزاد فروخته میشود، صنایع داخلی چگونه خواهند توانست با دلار 2800تومانی در چین رقابت کنند؟ اعضای سندیکای صنعت برق معتقدند؛ اگرچه ممکن است برخی نگرانیهای دولت درباره عدم واگذاری فاینانس به بخش خصوصی صحت داشته باشد اما با ایجاد یک نهاد رگولاتوری خواهیم توانست هم چرخ تولید را سرپا نگه داریم و هم نگرانیها از رقابت مخرب بخش خصوصی را برطرف کنیم. در کنار مساله فاینانس مشکل دیگری نیز وجود دارد، به گفته امیر نجفی عضو هیاتمدیره سندیکا صنعت برق کشور در توافقنامه تجاری که میان ایران و ترکیه بسته شده است 125 فقره تعرفه از سمت ایران برای واردات از ترکیه اعمال شده است که در میان این فقره ترانسفورماتور که در ساخت داخل آن تبحر داریم نیز دیده میشود. آنها معتقدند این روند درواقع به این معناست که ما اجازه میدهیم کشورهایی مانند چین ما را استعمار کنند. آنها میگویند: «اگر همواره شعار دادهایم که استعمار بد است چرا اکنون میخواهیم به آن تن بدهیم؟» معوقات بانکی در ایران حداقل درچند ماه اخیر بسیار مسالهساز شده اما این معوقات باعث شده بانکها در حمایت از بخش خصوصی نیز خساست به خرج دهند. رییس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق میگوید: «رقبای ما در بازار ترکیه و عربستان هستند». این کشورها علاوه بر جواز صادراتی، بهرههای پایین و حتی صفر دارند. در نتیجه چگونه انتظار میرود پیمانکار یا تولیدکننده ایرانی با بهره 24درصد به بالا بتواند مقاومت کند؟ رییس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران میگوید: «حتی بانک توسعه صادرات درحالی که وظیفه اصلی آن حمایت از صادرکنندگان داخلی است با گذاشتن بهره 20درصد باعث شده ما توانایی رقابتی خود در بازارهای همسایه با شرکتهای دیگر کشورها ازجمله ترکیه که چنین بهرهیی پرداخت نمیکنند را از دست بدهیم.» در ادامه علی بخشی نایب رییس سندیکای صنعت برق میگوید: «گذشته از مشکلاتی که بانکها در بازار خارجی ایجاد میکنند در داخل نیز مسایلی مهم وجود دارد.» او میگوید: «بانکها از نهادهای مالی که صرفا بهدنبال سود مطلق هستند باید به سمت مدیریت منابع تغییر کنند.» اما آنها اکنون خود به بنگاهدار تبدیل شدهاند. آمار سال گذشته شرکتهای تولیدی، خدماتی و بانکها در مقایسه با هم نشان میدهد که سودهای بانکها چه اندازه بوده است. اما نجفی از پیشنهاد سازندگان داخلی صنعت برق به بانکها برای ذینفع کردن آنها در پروژهها نیز خبر میدهد. درحالی که بانکها در برابر پایین آوردن نرخ بهره مقاومت میکنند، سندیکای صنعت برق در همین زمینه پیشنهادی به بانکها داده است که میتوانند بخشی از این بهره را با فرمولی جبران کنند. او در توضیح میگوید: «وقتی شما در پروژهیی تامین مالی میکنید فرمولی خارج از مناقصه بهصورت مذاکره میگیرید و قیمتی بهشدت بالاتر از مناقصه است. این مازاد افزایش خروج از مناقصات را میشود با توافق با بانکها شریک شد.» او میگوید: «در دیگر کشورها این مساله رواج دارد و رقبای ما با 70درصد بالای پروژه مذاکره میکنند.» او میگوید: «بانکها باید مشخص کنند معوقاتی که میدهند تا چه اندازه وارد چرخه تولید شده و برای بقیه چه اتفاقی افتاده است»؟ او مدعی است تا زمانی که نظام مالی و بانکی کشور تا این اندازه دچار مشکل است قطع به یقین تولید کشور بهبود نخواهد یافت. امیر نجفی، عضو هیاتمدیره سندیکای صنعت برق اما در خلال انتقادهایش از وضعیت صادرات در کشور به نکته مهمی اشاره میکند. این نکته به «عدم استفاده از نفوذ سیاسی ایران در دیگر کشورها» برای توسعه روابط اقتصادی بازمیگردد. نجفی میگوید: «باوجود اینکه در عراق و سوریه نفوذ سیاسی داشتیم هیچ استفادهیی از این نفوذ نکردهایم.» او برای به اثبات رساندن این ادعا مسالهیی را مطرح میکند. طبق گفته جعفری هنوز بسیاری از شرکتهای ایرانی وارد وندور لیست وزارت نفت و حتی وزارت برق عراق نشدهاند. درحالی که این قابلیت وجود داشت که با استفاده از نفوذ سیاسی این شرکتها را وارد وندور لیست کنیم.» رییس هیاتمدیره سندیکا نیز در این باره توضیح میدهد اگرچه با تلاشهای خیلی زیاد تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ ایرانی وارد وندور لیست وزارت نیروی عراق شدهاند در مورد وزارت نفت این اتفاق اصلا نیفتاده است.» او میگوید: «ستاد توسعه روابط ایران و کشورهای عربی باید در این زمینه فعالیت به خرج دهد» او میگوید: «ما از تمام هزینههای مالی و جانی که در این کشورها میدهیم، استفادهیی نکردهایم». یکی از دیگر مسایل پیش روی سازندگان داخلی صنعت برق ایران مانند بسیاری از سازندگان دیگر بالا بودن قیمت مواد اولیه است. مشکلاتی که هرچند اکنون با تغییر در برخی ردههای مدیریتی کمرنگتر شده اما به گفته رییس سندیکای صنعت برق «نباید بسته به شرافت افراد» امکان بهوجود آمدن دوباره داشته باشد. با گذر از کنار مشکلاتی که بهواسطه آلومینیوم گرانقیمت که خود از برق یارانهیی استفاده میکند، یکی از اعضای سندیکای صنعت برق کشور از پدیدهیی عجیب در گذشته صنعت مس کشور پرده برمیدارد. کلاهی میگوید: «درحالی که دولت همواره در مقابل سپردن صادرات به بخش خصوصی میایستد و امکان شکلگیری رقابت مخرب را یکی از دلایل عنوان میکند در دوره قبلی مدیریت شرکت ملی مس که شرکتی دولتی است، مس به سازندگان داخلی 500 دلار در تن گرانتر از خارجیها فروخته میشد.» او معتقد است اگر این مواد اولیه در زنجیره ارزشافزوده قرار گرفته و به کالای صادراتی تبدیل شود وضعیت اشتعال و GDP کشور عوض خواهد شد. کلاهی میگوید: «درکشور آمار میدهیم و میگوییم 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم اما چه میزان از این رقم صادرات با ارزشافزوده بوده است؟ نگرش ما این است که مثل عقبافتادهترین کشورهای آفریقایی مواد اولیه را صادر نکنیم.» به همین خاطر است که سازندگان صنعت برق از دولت خواستهیی مهم و به حق دارند که زمینه صادراتی که برای کشور ارزشافزوده در پی خواهد داشت را با حمایت فراهم کند. رییس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق کشور میگوید آنها گامهای اولیه در تحقق و عملی شدن این خواسته را در تشکیل صندوقی میبینند که در آن از صادرکنندگان مواد اولیه عوارض کسب شود و به کالاهای ارزشافزوده بالا مشوق بدهد.