کالبدشکافی‌ضریب‌خسارت5تا152درصدی‌بیمه؟

سه رشته بیمه‌یی همراه با زیان و خسارت بیش از 100درصدی و 10رشته با سود همراه بوده‌اند اما این سه رشته زیان‌ده یعنی بیمه شخص ثالث، بیمه درمان و بیمه اعتبار به ترتیب با زیان قابل توجه و ضریب خسارت 103، 117 و 152درصدی مواجه هستند. گردش مالی این سه رشته بیمه‌یی زیان ده و با ضریب خسارت بالای 100درصد، معادل 8244میلیارد تومان حق بیمه عاید شده و با 8963میلیارد تومان خسارت همراه است و 85درصد کل خسارت و 73درصد کل حق بیمه عاید شده این 13رشته را به خود اختصاص داده‌اند. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های نامناسب باعث افزایش هزینه‌های دولت و مردم، ترافیک و آلودگی هوا، اتلاف وقت و استرس و افزایش بیماری‌ها و بالا بودن تصادفات و مرگ‌ومیر و هزینه پزشکی و درمانی و مجروح شدن افراد و یک عمر خسارت برای خانواده‌ها شده است. همچنین نرخ‌گذاری نامناسب باعث وجود نوسانات و ارقام مختلف ضریب خسارت از پنج درصد در بیمه هواپیما تا 152درصد در بیمه اعتبار، 103درصد در بیمه شخص ثالث و 117درصد در بیمه درمان شده است که نرخ‌گذاری نامناسب، مقررات و قوانین ناکارآمد و کارایی پایین منطق اقتصادی در رشته‌های صنعت بیمه را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، شرکت‌های بیمه از سرریز 10رشته سودده خود برای پرداخت یارانه به رشته‌های بیمه شخص ثالث، درمان و اعتبار استفاده می‌کنند تا از این طریق مشتریان خود را جذب کنند و کسب‌وکار و گردش مالی داشته باشند اما دولت و مجلس با سیاست‌ها و نرخ‌گذاری مناسب می‌توانند خسارت‌ها و هزینه‌ها و مرگ‌ومیر و خسارت به خانواده‌ها، ترافیک، آلودگی هوا، کاهش هزینه تعمیرات خودرو، هزینه‌های پزشکی، درمانی و... را به‌همراه داشته باشد و به جای جاده‌های شلوغ و آلودگی هوا، از خطوط ریلی، حمل‌ونقل عمومی، کاهش استرس و نگرانی و اتلاف وقت مردم و... برخوردار شویم. صنعت بیمه، در این 13رشته درسال 92 به میزان 25میلیون و334هزار بیمه‌نامه صادر کرده است و به 16میلیون و196هزار مورد پرونده تشکیل شده در شرکت‌های بیمه خسارت داده است. مقایسه همین دو رقم نشان می‌دهد که به‌دلیل نبود ساختار مناسب حمل‌ونقل، زندگی شهری و مسایل دیگر، تعداد خسارت‌ها و پرونده‌های خسارت در بخش بیمه شخص ثالث و درمان به‌شدت بالا رفته است. درحالی که اصلاح ساختار جامعه و اقتصاد و اصلاح سیاست‌ها می‌تواند این همه خسارت و پرونده خسارت در شرکت‌های بیمه را کاهش دهد و هزینه بالای 10هزارمیلیارد تومانی در بخش خسارت را برای اصلاح امور جامعه و جاده‌ها و بخش درمان خرج کنیم و به جای دیه فوت، هزینه تعمیر خودرو، یارانه سنگین بنزین و... این پول را خرج بیمارستان‌ها، سالم‌سازی شهرها، حمل‌ونقل ریلی و... کنیم و مردم با کاهش استرس و نگرانی، سفر به شهرهای دیگر را با سرعت و وقت و خطر کمتر از طریق حمل‌ونقل ریلی انجام دهند و به جای جاده‌‌های شلوغ و ترافیک و‌آلودگی و خسارت، جاده‌هایی امن و آرام و ترافیک روان و... داشته باشیم. این حجم پرونده و هزینه بالای خسارت باتوجه به جمعیت 78میلیون نفری ایران، نشان‌دهنده آماده نبودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ها، بافت هندسی شهرها و روستاها همچنین نبود ایمنی در محیط‌های کسب‌وکار است. لذا دولت با سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی و اصلاح بافت هندسی شهرها و جاده‌ها و محیط شهرها، کسب‌وکار و... می‌تواند تعداد تصادفات و کشته‌ها و مجروحان و هزینه‌های بیمه درمان را کاهش دهد و خسارت‌های صنعت بیمه و یک عمر خسارت و ناامیدی خانواده‌ها از کشته شدن عزیزان را کاهش داده و در نتیجه به جای پرداخت یارانه به این رشته‌ها، زیربنا و بسترهای لازم برای کاهش خسارت را آماده کند. ناکارآمدی نرخ‌ها و قانون و مقررات کارشناسان اقتصادی معتقدند که کار و هدف قانون‌گذار و قوه مجریه، تلاش مجلس و مسوولان سیاست‌های کلان اقتصادی، ایجاد تعادل نسبی در بازارهای مختلف اقتصادی و ایجاد کارایی و کارآمدی در بخش‌های مختلف است. اما نگاهی به عملکرد صنعت بیمه و نوسانات و ضرایب و خسارت در رشته‌های بیمه نشان می‌دهد که به‌دلیل نرخ‌گذاری و مقررات ناکارآمد و بدون توجیه و منطق اقتصادی که بیشتر با ملاحظات سیاسی و فشار برای پایین نگه داشتن نرخ‌ها همراه است، عملا برخی رشته‌های بیمه دچار خسارت و برخی با سود مواجه هستند و دولت و مجلس به راهکارهای کاهش خسارت و اصلاح ساختار اقتصاد و کسب‌وکار و حمل‌ونقل توجه ندارند. درحالی که نرخ‌گذاری مناسب و قوانین کارآمد می‌تواند خسارت‌ها را کاهش دهد و تعادل نسبی در بازارهای اقتصادی، صنعت بیمه، کاهش خسارت‌ها و تصادفات و... ایجاد کند. در چنین شرایطی، دولت و مجلس باید زمینه لازم برای ایجاد تعادل نسبی در هر رشته بیمه‌یی را فراهم کنند تا شاهد نوسان در ضریب خسارت‌ و نرخ‌های صنعت بیمه نباشیم. چرایی زیانده بودن بیمه شخص ثالث غلامرضا فرجودی، کارشناس ارشد صنعت بیمه و عضو سازمان بین‌المللی فروشندگان حرفه‌یی بیمه‌های زندگی گفت: بیمه شخص ثالث به‌عنوان پرفروش‌ترین و پرخسارت‌ترین رشته بیمه‌یی در سال‌های اخیر در صنعت بیمه از نظر حق بیمه وصول شده و هم از نظر هزینه‌ها بوده است. هرساله به این دلیل که دادگستری در اردیبهشت نرخ دیه را اعلام می‌کند، افزایش حق بیمه داریم که به‌طور متوسط بین 20 تا 25درصد است. این افزایش حق بیمه به نسبت ضریب دیه که تعیین‌کننده است، تعادل ایجاد می‌کند. ضمن اینکه شرکت‌های بیمه به‌دلیل شلوغی امور کاری خود الحاقیه‌ها را اجرا می‌کنند که این روند بازار بیمه شخص ثالث را دچار نوعی عدم توازن می‌کند. وی اضافه کرد: در این زمینه پژوهشکده بیمه کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام داده است اما در زمینه حل معضلات بیمه شخص ثالث، آسیب‌شناسی اندکی صورت گرفته و اگرچه دولت شرکت‌های بیمه را مکلف کرده در بیمه شخص ثالث ملاحظه بیمه‌گذاران را کند و فشار کمتری به آنها وارد شود اما به‌دلیل مسایل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فنی، حمل‌ونقل و ترافیکی این رشته از بیمه همواره با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌یی مواجه بوده است. وی تصریح کرد: ما می‌توانیم با آسیب‌شناسی جدی و انجام پژوهش‌های لازم و کاربردی و استفاده از تجربیات سایر کشورهای موفق رشته بیمه شخص ثالث را از زیان‌دهی خارج و به سوددهی برسانیم که این امر مستلزم یک اراده و برنامه‌ریزی مناسب و بلندمدت و پایدار است که ‌باید در بسیاری از امور کشور مانند شهرداری‌ها، جاده‌سازی و دیگر بخش‌های حمل‌ونقل بدان توجه شود و مثلا سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد. وقتی سالانه ده‌ها‌هزار نفر در جاده‌های کشور کشته می‌شوند که این امر ناشی از زیرساخت‌های نامناسب و کیفیت پایین بسیاری از خودروهاست که ایمن نیستند و خطرآفرین هستند باید حداقل حمل‌ونقل عمومی ریلی را دولت مورد توجه قرار دهد تا با یک سرمایه‌گذاری پایدار و بلندمدت میزان خسارت‌های کنونی را به‌شدت کاهش دهد.عضو سازمان بین‌المللی فروشندگان حرفه‌یی بیمه‌های زندگی اضافه کرد: می‌توان با فرهنگ‌سازی و سوق دادن مردم به سمت حمل‌ونقل عمومی و ریلی بسیاری از هزینه‌ها و صدمات جانی و مالی تصادفات جاده‌یی را کاهش داد. ما در سال‌های اخیر شاهد بودیم که دولت با ساماندهی و دوطرفه کردن جاده‌ها و بزرگراه‌سازی موجب شده تا در بعضی از جاده‌ها میزان تلفات انسانی به‌شدت کاهش پیدا کند و این امر در بخش دیه تلفات انسانی جاده‌ها مشاهده شده است اما در آن بخش که مربوط به کیفیت و استانداردسازی خودروها است هیچ پیشرفتی مشاهده نمی‌شود و ضرورت دارد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.وی تاکید کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو به استانداردسازی و افزایش کیفیت خودروها توجه کند و سلامتی و جان مردم محور اصلی سیاست‌گذاری‌ها باشد زیرا پرداخت دیه به خسارت‌دیدگان شخص ثالث شاید در کوتاه‌مدت دردهای آنها را کاهش دهد اما فوت یا آسیب دیدن فرد در تصادفات جاده‌یی هزینه‌ها و صدمات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌یی به همراه دارد که تامین خسارت‌های آن از عهده هیچ شرکتی یا نهاد و حتی دولتی به آسانی برنمی‌آید زیرا فقدان سرپرست خانوار جبران‌ناپذیر است و هر کشوری برای تمام افراد جامعه سرمایه‌گذاری‌های مختلفی انجام داده است و جلوگیری از کشته شدن افراد در سوانح جاده‌یی یک امر بدیهی به نظر می‌رسد.فرجودی اضافه کرد: فردی که در اثر زنجیره اتفاقات و مدیریت غلط و استفاده از خودروها و جاده‌های غیراستاندارد دچار حادثه شده و فوت یا دچار معلولیت می‌شود هزینه اصلی آن متوجه اقتصاد و کل جامعه می‌شود و زیان اقتصادی هنگفت این مساله عواقب اجتماعی بسیاری به همراه دارد و از دست دادن جان و سلامتی انسان‌ها به منزله از دست رفتن سرمایه‌های ملی است و تاکید راهنمایی و رانندگی بر استفاده خودروسازان از ایربگ نشان‌دهنده توجه به این مساله است که ضرورت دارد این‌گونه اقدامات بسط و گسترش و تداوم یابد.وی در ارتباط با رتبه دوم خسارت رشته بیمه درمان در کشور گفت: به این دلیل که وزارت بهداشت به بحث بیمه سلامت ملی ورود کرده است و شرکت‌های بیمه هم باید آن را اجرا کنند و قراردادهای بین شرکت‌های بیمه و هزینه‌های بالای درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تکافوی حق‌بیمه به نسبت خسارت را نمی‌دهد این باعث می‌شود تعادل نسبت حق‌بیمه دریافتی به خسارت پرداختی به‌هم بریزد و تاثیر بسیاری روی ضریب خسارت بیمه‌های درمان بگذارد. آمارهای منتشره پژوهشکده آمار مربوط به خسارت‌های پرداخت‌شده است، شرکت‌های بیمه یک‌سری خسارت‌های معوق دارند و آن هم پرونده‌هایی است که از گذشته جریان دارد و در ارتباط با آن هم رای صادر نشده است. غلامرضا فرجودی اضافه کرد: اگر دولت و مجموعه حاکمیتی صنعت بیمه به دنبال کاهش ضریب خسارت در صنعت بیمه هستند باید در جهت کاهش صدمات و تلفات رانندگی، بهداشتی و درمانی به‌صورت هدفمند و بلندمدت برنامه‌ریزی کنند زیرا با کاهش این‌گونه تلفات عواید کاهش هزینه‌های جانبی آن در صنعت بیمه و جامعه کشور به سرعت قابل مشاهده خواهد بود.وی با اشاره به کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته از رشته بیمه شخص ثالث که در تصادفات صوری اتفاق افتاده است و هزینه‌های بسیاری به شرکت‌های بیمه تحمیل کرده است گفت: به تازگی بیمه مرکزی با راه‌اندازی سامانه سن‌هاب(سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) مانع بسیاری از تقلب‌ها و کلاهبرداری‌ها شده است زیرا با تایید بیمه‌نامه از طریق سامانه سن‌هاب و تایید اصالت بیمه‌نامه جلو بسیاری از خسارت‌های تقلبی و صوری گرفته می‌شود که در بلندمدت اثر مثبتی در کاهش خسارت و زیان بیمه شخص ثالث می‌گذارد