پیشنهاد واردات گندم به جای اصلاح نرخ خرید تضمینی / بعد از مرغداران حالا گندمکاران با واردات تهدید شدند!

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ در ۱۷ اردیبهشت ماه جاری وزارت جهاد کشاورزی در خبری اعلام کرد، در شورای قیمت‌گذاری قیمت نهایی یک کیلوگرم گندم ۱۵ هزار تومان مصوب شده است.

پس از اعلام این قیمت، گندمکاران این قیمت را ناعادلانه دانسته و تأکید کردند که آن را نمی‌پذیرند چراکه قیمت اعلام شده تناسبی با تورم و هزینه‌های تمام شده تولید ندارد.

چند روز پس از آن خبر رسید، در جلسه کشاورزان با نمایندگان مجلس و اعضای شورای قیمت‌گذاری، موضوع اصلاح دوباره قیمت خرید تضمینی گندم مورد توافق قرار گرفته است.

اما، پس از آن محمد آقامیری، سرپرست وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد که قصدی برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم ندارد. در پی این سخنان گندمکاران با ارسال نامه‌ای شکایت خود را از عدم رضایت از نرخ خرید تضمینی نزد مقام رهبری بردند.

همچنین همزمان در نامه‌های جداگانه موضوع را با رئیس جمهور و ریاست مجلس مطرح کردند.

روز گذشته علی قلی‌ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور به اقتصاد آنلاین از تشکیل جلسه شورای قیمت‌گذاری با دستور رئیس جمهور با موضوع اصلاح دوباره نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: اصلاح دوباره قیمت گندم قطعی شده است.

وی اظهار کرد: پیگیری گندم‌کاران نتیجه بخش بوده و با دستور رئیس جمهور شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در ساعت ۱۸ عصر با موضوع اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم تشکیل جلسه خواهد داد.

اما، اطلاعات رسیده به اقتصاد آنلاین از شورای قیمت‌گذاری نشان می‌دهد، در این جلسه گندمکاران به واردات تهدید شده‌اند.

در جلسه شورا، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده اند: واردات گندم با ارز نیمایی نسبت به اصلاح قیمت خریدتضمینی گندم از صرفه اقتصادی بیشتری برخودار است.

این در حالی است، تنها بخشی از هزینه‌های تولید گندم با نرخ ارز نیمایی تأمین می‌شود و عمده هزینه از جمله سم، ادوات، خدمات و... با نرخ ارز آزاد است.

گفتنی است، پیش از محمدآقا میری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مرغداران را تهدید به واردات کرده بود. او دو روز پیش در یک نشست خبری اعلام کرد: اگر مرغدار مرغ را با قیمت مصوب توزیع نکند، قطعاً مرغ از ترکیه وارد می‌کنیم.

به نظر می‌رسد، زبان تهدید تبدیل به سیاست تازه مسئولان در قبال تولیدکنندگان شده است. به اعتقاد کارشناسان؛ این سیاست همانند سیاست قیمت دستوری برای تولید عاملی مخرب خواهد بود.