حق‌مردم است مسوول‌تورم را بشناسند

در شماری از کشورهای حتی نوظهور مثل برزیل، ترکیه و شیلی نیز برای شناسایی مسوول تورم قانون و مقررات وجود دارد. پژوهشکده پولی و بانکی با ارایه گزارشی در این‌باره خواستار ایجاد فضایی شده است که معلوم شود چه کسی مسوول تورم است. شیلی، ترکیه و برزیل از کشورهایی هستند که با موفقیت از سیاست هدفگذاری تورم تبعیت کرده و توانسته‌اند تا حد زیادی از شدت و نوسانات تورمی در اقتصاد خود بکاهند. بررسی تجربه این کشورها در این زمینه و سازوکار عملی که در برخورد با این مساله پیش گرفته‌اند، مساله مورد مطالعه در این گزارش سیاستی است. بررسی‌های انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی ایران نشان می‌دهد که هدفگذاری تورم در حال حاضر یکی از رایج‌ترین چارچوب‌های سیاستی اعمال شده توسط بانک‌های مرکزی است و از سال 1990 که برای نخستین‌بار نیوزیلند این رژیم سیاستی را پذیرفت، تاکنون تعداد بسیار زیادی از کشورها آن را در اعمال سیاست‌های پولی خود به کار گرفته‌اند. تا اواسط سال 2009، 26کشور به عنوان کشورهای هدفگذار تورم وجود داشتند که از این تعداد، 11کشور از کشورهای توسعه‌یافته و 15 کشور، کشورهای در حال توسعه و نوظهور بودند. در بسیاری از این کشورها پیش از هدفگذاری تورم، سیاست‌های دیگری همچون هدفگذاری کل‌های پولی، نرخ‌های بهره، نرخ ارز و غیره اعمال شده بود که اغلب نتایج مورد انتظار سیاست‌گذار را که همانا کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی بود، به همراه نداشت. مهم‌ترین مزیت هدفگذاری تورم در این است که در سیاست پولی، به نوعی قاعده با صلاحدید ترکیب می‌شود. چنین «صلاحدید مقیدی» دو عنصر کاملا متفاوت را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ اول اینکه در میان‌مدت یک نرخ عددی معلوم برای تورم هدفگذاری سپس برای رسیدن به آن، در کوتاه‌مدت به شوک‌های اقتصادی واکنش نشان داده می‌شود که این واکنش می‌تواند بنا به صلاحدید بانک مرکزی با استفاده از هر کدام از ابزارهای تحت اختیار آن صورت پذیرد. اغلب کشورهایی که در حال حاضر از هدفگذاری تورم به عنوان سیاست پولی غالب خود استفاده می‌کنند، در مقطعی از زمان درگیر تورم شدید بوده‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به شیلی، برزیل و ترکیه اشاره کرد. به عنوان مثال، ترکیه به دلیل شدت تورم حاکم بر اقتصاد این کشور، در سال 2002 به صورت ضمنی و در 2006 به صراحت مجبور به اتخاذ سیاست هدفگذاری تورم شد یا برزیل پس از تحمل سال‌ها تورم بالا با هدفگذاری تورم توانست دغدغه‌های خود در این زمینه را کاهش دهد. با توجه به اینکه نرخ تورم در ایران در بیشتر ماه‌های سال 1392 (متوسط 12ماهه) بالاتر از 30درصد بوده است، با وجود کاهش این نرخ در چند ماه گذشته هنوز بازنگری در سیاست‌های پولی در راستای کنترل آن ضروری به نظر می‌رسد و در این راستا، استفاده از تجربه سه کشور فوق می‌تواند مفید باشد. بنابراین، ابتدا سازوکار عملی هدفگذاری تورم در این کشورها در قالب یک جدول ارایه سپس با بهره‌گیری از این تجارب، توصیه‌های سیاستی برای کنترل تورم در ایران پیشنهاد شده است. سازوکار عملی هدفگذاری تورم در کشورهای مورد بررسی جدول زیر ابعاد تکنیکی اجرای سیاست هدفگذاری تورم، از مدل‌سازی و پیش‌بینی تورم گرفته تا نحوه اطلاع‌رسانی آن به عموم مردم را در این کشورها نشان می‌دهد. این کشورها با استفاده از سازوکار عملی فوق توانسته‌اند تا حد زیادی بر نوسانات تورم غلبه کنند و اقتصاد خود را از مضرات چنین نوساناتی مصون نگه دارند. پیشنهادها به این ترتیب با توجه به تجربه موفقیت‌آمیز بسیاری از کشورهایی که از هدفگذاری تورم استفاده کرده‌اند، بالاخص سه کشور فوق‌الذکر می‌توان رهنمودهایی را برای اقتصاد ایران استخراج کرد که برخی از آنها عبارتند از: 1- با توجه به نرخ بالای تورم در کشور، توجه به هدفگذاری تورم به عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام پولی کشور ضروری به نظر می‌رسد. 2- به هنگام هدفگذاری تورم باید مقام مسوول این هدفگذاری و میزان تورم هدف، شاخص تورم مورد نظر و مهلت دستیابی به هدف، طی قوانینی عمومی و شفاف تعیین و اعلام شود. 3- باید تعیین شود که چه مقاماتی می‌توانند در خصوص فرآیند دستیابی به هدف تورمی تعیین‌شده و تغییر احتمالی آن تصمیم‌گیری کنند و فرآیند توافق آنها در خصوص این مساله از چه ویژگی‌هایی برخوردار است و تصمیمات مرتبط با آن در چه بازه زمانی مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. 4- باید مشخص شود ابزارهای مورد استفاده برای رسیدن به هدف تورمی مورد نظر چه بوده و از چه مدل‌هایی برای پیش‌بینی اثرگذاری متغیرهای مختلف و شوک‌های آنها بر تورم استفاده می‌شود. 5- لازم است تعیین شود در صورت شکست در دستیابی به هدف تعیین‌شده چه کسی جوابگوی این قصور است و باید به چه مقامی (دولت یا مجلس) پاسخگو باشد و آیا در فرآیند کاهش تورم و دستیابی به هدف، اعضایی خارج از سیستم بانک مرکزی نیز مسوولیتی دارند یا خیر. 6- در نهایت، گزارش‌های مربوط به میزان تورم و روند آن در کجا و با چه تواتری ارایه خواهد شد و آیا مردم عادی از سهم هر یک از اعضای تصمیم‌گیر در روند کنترل تورم آگاه خواهند شد؟ سهم رسانه‌ها و مطبوعات در آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی در این خصوص چه خواهد بود؟ به این ترتیب و با در نظر گرفتن جنبه‌های تکنیکی هدفگذاری تورم با استفاده از تجربه کشورهای موفق در این زمینه می‌توان امیدوار بود که نوسانات تورم و میزان بالای آن کنترل شود و از دغدغه‌های رایج فعالان اقتصادی حذف شود.

برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر اینجا کلیلک کنید