اصطلاح اوبامانومیکس به چه معناست؟
اوبامانومیکس به سیاست های اقتصادی باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده اشاره دارد.
این اصطلاح معمولاً با سیاستهای مالیاتی، اصلاحات مراقبتهای بهداشتی و برنامههای محرک اقتصادی که دولت اوباما در پاسخ به کسادی بزرگ سال 2008 تصویب کرد، مرتبط است.
نکات کلیدی
این اصطلاح اغلب با برنامه های محرکی که برای مبارزه با کسادی بزرگ استفاده شدند همراه است.
نمونه هایی از این سیاست ها عبارتند از قانون احیای اقتصادی و سرمایه گذاری مجدد در آمریکا در سال 2009 که یک بسته متشکل از محرک اقتصادی 831 میلیارد دلاری به همراه کمک مالیهای سال 2009 به صنعت خودروی ایالات متحده بود.
منتقدان اوبامانومیکس آن را نشان دهنده گسترش بی رویه نقش اقتصادی دولت، از جمله افزایش هزینه های دولت، مالیات، و مقررات می دانند.
این اصطلاح اغلب با ریگانومیکس، اصطلاح رایج دیگری که به سیاست های اقتصادی رئیس جمهور سابق رونالد ریگان اشاره دارد، در تضاد است.
آشنایی با اوبامانومیکس
همانطور که اغلب در سیاست نیز صادق است، معانی ضمنی دقیق اوبامانامیکس به دیدگاه های سیاسی مفسر مورد نظر بستگی دارد. کسانی که طرفدار نقش فعالتر دولت فدرال در اقتصاد برای حفاظت از منافع اقتصادی آمریکاییها هستند، ممکن است دیدگاه بیطرفانه یا حامی این سیاستها باشند. کسانی که مشارکت کمتر دولت فدرال در انتخاب برندگان و بازندگان اقتصاد و دخالت کمتر در کارایی اقتصادی بازارهای آزاد را ترجیح میدهند، ممکن است به این اصطلاح و سیاستهایی که نشاندهنده آنها است نگاه نامطلوب داشته باشند.
برای حامیان اوبامانومیکس، این اصطلاح اغلب با دیدگاهی مطلوب نسبت به سیاست های محرک اقتصادی دولت اوباما همراه است. نمونه هایی از این سیاست ها شامل تصویب قانون احیای اقتصادی و سرمایه گذاری مجدد در آمریکا در سال 2009 (ARRA) است که یک بسته متشکل از محرکهای اقتصادی 831 میلیارد دلاری و کمکهای مالی سال 2009 به صنعت خودروی ایالات متحده بود که در آن زمان در آستانه سقوط قرار گرفته بود. بسیاری از حامیان اوباما او را با عباراتی قهرمانانه توصیف میکنند، زیرا با اجرای این برنامه محرک اقتصادی، اقتصاد را از نابودی حتمی نجات داد.
از دیگر سیاست های قابل توجه مربوط به اوبامانومیکس می توان به افزایش مالیات بر درآمد افراد پردرآمد اشاره کرد. اعمال سقف، یا «کاهش بودجه» برای هزینههای نظامی و اختیاری و تصویب قانون محافظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه (ACA) در سال 2010 اشاره کرد که به عنوان Obamacare نیز شناخته می شود.
برای مخالفان، اصطلاح اوبامانومیکس بر مفاهیمی مانند افزایش مخارج دولت، مالیات و مقررات و یک لغزش خطرناک به سوی سوسیالیسم و اقتصاد فرمانی دلالت دارد. در واقع، منتقدان اوباما اوبامانومیکس را گسترش ناخواسته نقش دولت در اقتصاد می دانند. به این ترتیب، اوبامانومیکس را می توان با ریگانومیکس که به سیاست های اقتصادی رئیس جمهور سابق رونالد ریگان اشاره دارد، مقایسه کرد. در حالی که اوبامانومیکس با گسترش نقش دولتی همراه است، ریگانومیکس بیشتر با مالیات های کمتر، کاهش هزینه های دولت و مقررات کمتر مرتبط است.
مهم
در حالی که برخی از مفسران اصطلاح اوبامانومیکس را در مفهوم مثبت یا منفی به کار می برند اما افراد بسیاری از آن صرفاً برای اشاره به سیاست های اقتصادی پرزیدنت اوباما و بدون هیچ گونه مفاهیم مثبت یا منفی ضمنی استفاده میکنند.
اوبامانومیکس و قانون محافظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه
حامیان اوبامانومیکس ادعا می کنند که وضعیت مالی وخیم اقتصاد ایالات متحده که در زمان پیروزی اوباما در انتخابات سال 2008 به استقبال او رفت، نیاز به واکنش شدید دولت داشت. این شرایط شامل افزایش کسری مالی، فروپاشی بازار مسکن، سقوط بازار سهام، ترس از فروپاشی بخش بانکی پس از ورشکستگی Lehman Brothers و از دست رفتن شدید مشاغل بود.
پاسخ امضای اوباما به این مسائل، قانون محرک اساسی یعنی قانون محافظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه بود که هزینه های دولت را بیش از 800 میلیارد دلار برای دهههای 2009 تا 2019 افزایش داد. قانون محافظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه نمونه ای از کاربرد نظریه اقتصادی کینزی است که شامل مفهوم افزایش مخارج دولت با ایجاد کسری بودجه و به عنوان راهی برای تحریک تقاضای کل اقتصادی و کاهش بیکاری از طریق اثر چند برابری میشود.
حامیان ادعا کردند که این هزینه ها بر حفظ و ایجاد مشاغلی که در طی بحران مالی آن زمان به خطر افتاده بودند و همچنین سرمایه گذاری در زمینه هایی مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت های عمرانی متمرکز شده بودند. با این حال، ان گرگوری منکیف اقتصاددان هاروارد و سایر منتقدان این سیاستها بعداً خاطرنشان کردند که به نظر میرسد محافظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه اثر معکوس داشته است و با کنار زدن سرمایهگذاری خصوصی و سایر مکانیسمهای اقتصادی در واقع بیکاری را نسبت به معیارهایی که حامیان این قانون پیشبینی کرده بودند، افزایش داده است.