برخی سیاست‌گذاران به غلط منشا تورم را تولیدکنندگان معرفی می‌کنند! / پاک کردن صورت مسئله، تورم را مهار نمی‌کند
عباسعلی حقانی نسب گفت: اقدام نمایشی تعیین قیمت پایه محصولات در بورس کالا با دلار ٢٨٥٠٠، اگرچه ممکن است به صورت موقتی کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد؛ اما از آنجا که تفاوت قیمت واقعی کالاها با قیمت‌های دستوری زیاد است، به زودی شاهد شکل‌گیری موجی از رانت و فساد و همین‌طور معضلاتی در بخش تولید، به‌ویژه تامین مواد اولیه صنایع خواهیم بود. سیاست‌گذاران به جای حل مسئله، به پاک کردن صورت مسئله روی آورده‌اند و سعی دارند با دادن ادرس غلط به جامعه القا کنند منشاء تورم، از سمت هزینه‌های تولید است.
به گزارش اقتصادآنلاین، عباسعلی حقانی نسب، مدیرعامل شرکت سبدگردان هدف ضمن انتقاد از تعیین قیمت پایه محصولات در بورس کالا با دلار ٢٨٥٠٠ تومانی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: همانطور که می‌دانید مهمترین مولفه تاثیرگذار بر تورم، حجم نقدینگی و همین‌طور مالیات بر حوزه‌های سوداگرانه است و به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما، اراده‌ای برای کنترل نقدینگی و همین‌طور اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه ندارند. اقدام موثری در راستای کنترل خلق پول و کنترل گردش نقدینگی انجام نشده و طرح مالیات بر عایدی سرمایه و فعالیت‌های سوداگرانه خصوصا در حوزه زمین و مسکن هم با وجود آنکه وعده داده شده بود تا پایان سال ۱۴۰۱ به این نتیجه برسد، هنوز بلاتکلیف است.
وی اضافه کرد: سیاست‌گذاران به جای حل مسئله، به پاک کردن صورت مسئله روی آورده‌اند و سعی دارند با دادن ادرس غلط به جامعه القا کنند منشاء تورم، از سمت هزینه‌های تولید است و از آنجا که نرخ ارز روی قیمت تمام شده کالاها اثر مستقیم دارد، اقدام به سرکوب نرخ ارز صنایع کرده و با سرکوب نرخ ارز، سعی در مهار تورم دارند. به همین دلیل نیز اعلام کرده‌اند قیمت پایه محصولات در بورس کالا با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین شود و با این شرایط بعید نیست که در قدم بعدی، اجازه رقابت در بورس کالا هم ندهند.
مدیرعامل شرکت سبدگردان هدف گفت: این اقدام نمایشی، اگرچه ممکن است به صورت موقتی کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد؛ اما از آنجا که تفاوت قیمت واقعی کالاها با قیمت‌های دستوری زیاد است، به زودی شاهد شکل‌گیری موجی از رانت و فساد و همین‌طور معضلاتی در بخش تولید، به‌ویژه تامین مواد اولیه صنایع خواهیم بود. (تنها نقطه مثبت اصرار به تعیین قیمت‌ها با دلار ٢٨٥٠٠ تومانی و سرکوب نرخ ارز، کاهش نرخ خوراک برای صنعت پتروشیمی خواهد بود)
حقانی نسب تأکید کرد: در مجموع، اصرار به سرکوب قیمت‌ها و چند نرخی بودن ارز را برای صنایع مثبت ارزیابی نمی‌کنم. سیاست سرکوب نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری صنایع، نه فقط موجب مهار تورم نخواهد شد، بلکه تولید را تضعیف کرده و به جای رونق، رکود در پی خواهد داشت. امیدوارم دوستان در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیم گیرنده ، حداقل در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه هر چه زودتر تصمیم‌گیری و اقدام کنند تا حداقل از سرمایه‌گذاری‌های مولد حمایت شود.
