آثار کاهش قیمت نفت بر بازار سرمایه

بازار سرمایه ایران نیز در دو گروه پالایشی‌ها و شیمیایی‌ها که حجم بزرگی از این بازار را نیز شامل می‌شود بسیار تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد. قیمت نفت از یک‌سو در وضعیت تولید و فروش شرکت‌های پالایشی و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و از سوی دیگر در تحقق منابع درآمدی بودجه 94 اهمیت بسزایی دارد. کارشناسان آثار کاهش قیمت نفت بر بازار سرمایه را بررسی کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید. تاثیر جدی کاهش بهای نفت بر پتروشیمی کاهش قیمت نفت مسلما اثر خود را بر شرکت‌های پتروشیمی خواهد گذاشت و شرکت‌هایی که در تامین منابع با مشکل روبه‌رو هستند تاثیر قیمت نفت روی آنها بسیار جدی خواهد بود. مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل سابق فرابورس اظهار داشت: بورس دماسنج اقتصاد است و تا زمانی‌که وضعیت اقتصادی مساعد نشود بورس نیز در نوسان خواهد بود. به‌گزارش ایلنا، امیدقائمی تصریح کرد: به اعتقاد بنده وضعیت اقتصادی بیش از هر چیز به بهای نفت گره خورده به‌گونه‌یی که بیش از ۴۰‌درصد از قیمت نفت تاکنون افت کرده و حجم زیادی از بازار ما مبتنی بر نرخ نفت است که کاهش‌های اخیر بهای آن بازار ما را دچار مشکل کرده است و این تنها منحصر به بازار بورس نیست و تمام مدیران اقتصادی کشور باید تلاش کنند تا وضعیت اقتصاد کشور بهتر شود. وی افزود: کاهش قیمت نفت هنوز به‌طور مشخص اثر خود را نگذاشته و در درازمدت باید آن را بررسی کرد. نفت ماده اولیه بسیاری از شرکت‌ها است اما کاهش قیمت نفت مسلما اثر خود را بر شرکت‌های پتروشیمی خواهد گذاشت و شرکت‌هایی که در تامین منابع با مشکل روبه‌رو هستند تاثیر قیمت نفت روی آنها بسیار جدی خواهد بود. عملکرد وزارت نفت مدیرعامل سابق بورس ضمن انتقاد از عمکرد وزارت نفت گفت: بخش زیادی از حمایت دولت می‌تواند بر رونق کسب‌وکار و سود آوری صنایع در شرایط رکودی معطوف شود. بنابراین یکی از انتظارات به‌حق صنایع از دولت، عدم تامین هزینه‌های اضافی است. به‌گزارش فارس، علی رحمانی با بیان اینکه در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اگر پارامترها تعیین می‌شد اکنون شاهد کاهش قیمت آن بودیم، تصریح کرد: با کاهش قیمت نفت، انتظار این است که دولت در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تجدیدنظر کند. وی عملکرد وزارت نفت در داخل و خارج کشور را ناموفق دانست و خاطرنشان کرد: نه‌تنها وزارت نفت در داخل ازجمله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و مشکلات صنعت مهم پالایشگاهی موفق عمل نکرده، بلکه در عرصه دیپلماسی نفتی هم در زمینه کاهش قیمت نفت کارنامه خوبی ندارد. وزارت نفت نتوانسته با ارتباط‌گیری میان اعضای اوپک در رویدادهای اخیر قیمت نفت موثر و موفق عمل کند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه نماد معاملاتی شرکت‌های پالایشی در بازار سهام طی نزدیک به هفت‌ماه گذشته متوقف است، گفت: هنوز وزارت نفت نتوانسته روابط میان شرکت ملی پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها را شفاف کند. تضمین روند مثبت با کنترل اثرات منفی مدیرعامل یک کارگزاری بازار سرمایه معتقد است، افزایش نسبی قیمت نفت در بازار جهانی، لایحه بودجه سال ۹۴ اعلام حمایت از بازار سهام توسط مسوولان تصمیم‌گیر و کاهش قیمت سهام در کنار تحولات مثبت سازمان بورس ازجمله مهم‌ترین عوامل روند مثبت بورس به‌شمار می‌رود. به‌گزارش فارس، فردین آقابزرگی درباره دلایل تغییرات مثبت بورس طی روزهای گذشته گفت: افزایش نسبی قیمت نفت و رفع نگرانی تداوم روند کاهشی آن در کنار تغییر و تحولات مثبت ایجاد شده در راس مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار تاثیر خوبی در بازار دارد. وی افزود: واکنش بورس‌های جهانی به تغییر قیمتی نفت کاملا منطقی است و بورس تهران هم از این امر مستثنی نبود، چراکه نمی‌توان گفت اقتصاد ایران از تغییرات نفت متاثر نخواهد شد اما نحوه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه کنترل اثرات منفی کاهش قیمت نفت به زیر نقطه سربه‌سر تداوم روند مثبت بورس را تا حدی تضمین خواهد کرد. این مدیرعامل کارگزاری بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازدهی منفی 12درصد بورس از ابتدای سال تاکنون کارنامه خوبی نیست، تاکید کرد: در این زمینه رویدادهای داخلی و خارجی در بازگشت بازار به رونق و تعادل موثر خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه طبق اطلاعات نشریه اکونومیست نقطه سربه‌سر قیمت نفت در ایران 119دلار به ازای هر بشکه، در روسیه 90دلار و در ونزوئلا 130دلار است، گفت: نقطه سربه‌سر در قیمت نفت کشورها به این معنی است که کمتر از آن قطعا با کسری بودجه مواجه خواهد شد و با کاهش نرخ از آن حد، هزینه تولید از قیمت فروش کمتر خواهد شد، اما افزایش تولید و برنامه‌ریزی تا حد زیادی این وضعیت را کنترل خواهد کرد. وزارت نفت اعتقادی به بازار سرمایه ندارد دولت درحالی خواستار کیفی‌سازی محصولات پالایشی‌ها شده که این مجموعه‌ها بخش عمده‌یی از درآمدهای خود را به سهام عدالت پرداخت می‌کنند. برهمین اساس می‌توان گفت از توان مالی اجرای این طرح برخوردار نیستند. بودجه سال آینده کشور درحالی تقدیم مجلس شد که به‌نظر می‌رسد ابهامات در بودجه پیرامون برخی متغیرهای اثرگذار بر وضعیت سودآوری صنایعی همچون پالایشی، پتروشیمی، فولاد و معدنی آثار منفی خود را بر روند معاملات بازار سرمایه اعمال کرده است. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، کیفی‌سازی محصولات پالایشی‌ها و قیمت خوراک مصرفی آنها و نیز نرخ فروش فرآورده‌های نفتی ازجمله مواردی است که در بودجه سال آینده همچنان در ابهام قرار دارد و علاوه بر آن بهره مالکانه و نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌طور قطع تعیین تکلیف نشده‌اند. به گزارش بورس‌نیوز، اسماعیل غلامی افزود: در هیچ کشوری با تغییر دولت، برنامه‌ها و سیاست‌های کلی، اقتصاد کشور تغییر نمی‌کند، این درحالی است که در کشور ما شاهد تصمیمات خلق‌الساعه و چندباره دولتمردان هستیم. به‌گونه‌یی که درحالی حدود 40‌درصد از ارزش روز بازار سرمایه کشورمان را مجموعه‌های پتروشیمی، پالایشی، فولاد و معدنی تشکیل می‌دهند که به‌نظر می‌رسد دولت فعلی و در راس آن وزارت نفت اعتقادی به بازار سرمایه ندارند و برهمین اساس متغیرهای اساسی و اثرگذار بر وضعیت سودآوری مجموعه‌های مذکور نامشخص مانده است. وی با اشاره به ورود نقدینگی فراوان از سوی سهامداران حقیقی به بورس با امید دستیابی به بازدهی مثبت اندکی بیش از بازدهی بانک‌ها اظهار داشت: کسب بازدهی مناسب از سرمایه‌گذاری در بورس حداقل معیار سهامداران حقیقی از ورود به این بازار بوده که این امر نیز دستخوش تغییرات سیاست‌های کلی دولت شده و در نهایت جز ضرر و زیان دستاورد دیگری برای سهامداران نداشته است. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی به توقف طولانی‌مدت نماد پالایشی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت شرکت‌های پالایشی درحالی به‌دلیل اجرای طرح بهینه‌سازی محصولات و عدم تعیین تکلیف قیمت خوراک مصرفی و فرآورده‌های نفتی بلاتکلیف مانده و نماد معاملاتی آنها متوقف شده که موارد مذکور در بودجه سال آینده کشور نیز مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است. غلامی افزود: اگرچه مجموعه‌های پالایشی طی سال‌های گذشته پس از بررسی شرایط سودآوری آنها مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت کرده‌اند و سهامداران نیز نسبت به خرید سهام آنها خریداری کردند، اما به‌نظر می‌رسد دولت پس از ورود مجموعه‌های مذکور به بورس به تکاپوی اجرای طرح کیفی‌سازی محصولات افتاده است. علاوه بر این، باوجود این عدم تعیین قیمت خوراک مصرفی و نرخ فروش محصولات شرکت‌های پالایشی و سردرگمی آنها در این زمینه، این مجموعه‌ها موظف به خرید نفت خام از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و فروش محصولات تولیدی به مجموعه مذکور هستند. حال آنکه بهای جهانی هر بشکه نفت‌خام با کاهش قابل توجه همراه شده و در بازارهای جهانی با قیمت‌های بسیار پایین عرضه می‌شود. وی به سهامداران عمده شرکت‌های پالایشی یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت اشاره کرد و گفت: دولت در حالی خواستار کیفی‌سازی محصولات پالایشی‌ها شده که این مجموعه‌ها بخش عمده‌یی از درآمدهای خود را به سهام عدالت می‌پردازند. برهمین اساس می‌توان گفت از توان مالی اجرای این طرح برخوردار نیستند. علاوه بر این، دولت باوجود قانون با تعیین اعضای غیرموظف در ساختار مدیریتی سهام عدالت سعی در پرداخت سود و یارانه‌ها از طریق درآمدهای شرکت‌های پالایشی دارد که این امر به ضرر و زیان این مجموعه‌ها و سهامداران آنها تمام می‌شود. این کارشناس ارشد بازار سرمایه به راهکار پیش رو اشاره کرد و گفت: دولت باید با تدوین برنامه حداقل پنج‌ساله متغیرهای اساسی و اثرگذار بر وضعیت چهار صنعت مطرح کشور که حدود 62شرکت در آنها فعال هستند را تعیین کند تا سهامداران با آگاهی و اطمینان از برنامه‌های آتی دولت نسبت به تزریق نقدینگی به بورس اقدام کنند. علاوه بر این، باتوجه به وضعیت سودآوری شرکت‌های پالایشی می‌توان با به تعویق انداختن زمان اجرای بهینه‌سازی محصولات از دو سال به پنج سال از این صنعت حمایت کرد همچنین می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای این طرح استفاده کرد.