ساز و کار مجلس برای نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو / خدمات طب ایرانی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد
بیست و سومین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دقایقی پیش جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.
نمایندگان مجلس بررسی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را در دستور کار جلسه خود دارند.
در جلسه علنی نوبت صبح امروز، بندهای تبصره تبصره‌های ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت.
ساز و کار مجلس برای نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد فاطمه محمدبیگی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۷ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۷؛ به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی:
۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمانهای بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.
۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمانهای بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی/ خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.
خدمات طب ایرانی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ موافقت کردند.
بر این اساس، وزارت بهداشت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش ۱۰۰ درصدی برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
وزارت کار به ارائه گزارش عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سالانه به مجلس شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ب تبصره ۱۸ (منابع مالی) این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«د- ساز و کار نظارت:
ردیف ۱- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
ردیف۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
حمایت از بیماران تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید و خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجع خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد داشت.
به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان، بیمه‌های پایه مجازند به میزان حداکثر ۲۰ درصد از اسناد دارویی داروخانه ها را به صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند.»
حساب کاهش آسیب های اجتماعی افتتاح می شود
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه ای موافقت کردند.
طبق این مصوبه، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی، حسابی تحت عنوان حساب کاهش آسیب های اجتماعی در خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمک ها و مشارکت های بخش غیردولتی افتتاح نماید. منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال‌های بعد می باشد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تکلیف مجلس به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه گزارش اجرای طرحهای عمرانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۹ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۹؛ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین می شود و حاوی، مطالعات توجیهی(اولیه) پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرح های نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی می باشد.
سازمان امور اجتماعی موظف به تدوین برنامه‌ای برای کاهش آسیب‌های اجتماعی شد
در جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه) مجلس بندهای (ه) و (و) تبصره ۱۹ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر تصویب شد.
هـ- به‌منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاست‌گذاری حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرائی دستگاههای ذیربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور تدوین و تا خردادماه برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.
و- دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب۱۱/۱۱/ ۱۳۶۱با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تکلیف مجلس به دستگاهها برای انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود از طریق حساب نزد بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند ح تبصره ۱۹ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ح تبصره ۱۹؛ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمانهای توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. عدم اجرای این حکم درخصوص دستگاه هایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
مهلت پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی تعیین شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (ج) تبصره ۱۹ را به شرح زیر تصویب کردند.
۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه درصورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد.
۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت‌عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد الزامی است.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال می‌کند.
تکلیف مجلس به دولت برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد شفافیت دولت را موظف کردند با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از طرح های دولت هوشمند اقدام کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند ز تبصره ۱۹ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ز تبصره ۱۹؛ به‌منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید.
در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرائی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه‌کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی نفعان نهایی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است.آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه رؤسای دستگاه های اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذینفعان نهائی مطابق با آیین‌نامه اجرائی مذکور در سامانه‌های مربوطه هستند.
سازوکار اجرایی اختصاص تسهیلات اشتغال مشخص شد
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند (ج) تبصره ۱۸ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر تصویب شد.
ج- سازوکار اجرایی:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جهت واریزی منابع، افتتاح نماید.
۲- مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می‌شود.
۳- دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) که در اختیار هیات امنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹)، توسط هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی(رئیس)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزرای امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور و رییس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان ناظر به تصویب خواهد رسید.مسوولیت نظارت بر انطباق بر مفاد این دستورالعمل بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
شورای برنامه ریزی استان هیئت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.
۴- منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) از طریق سپرده‌گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیتهای صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی، تجمیعی و ترکیب با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.
منابع قرض الحسنه استانی موضوع جز (۸) این بند با رعایت ملاحظات شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزائی با سایر منابع را دارد.
ساز و کار مجلس برای حمایت از اشتغال سربازان پس از دوران خدمت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۸(منابع مالی) این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«بند الحاقی ۱- بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده‌اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود.
بند الحاقی ۲- ۲۵درصد از منابع جزء های (۶) و (۷) بند (الف) این تبصره به طرحهای تولید و اشتغال تعاونی‌ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.»
اختصاص منابعی برای پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از تولید و اشتغال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند ب تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ب تبصره ۱۸؛ مصارف:
۱- تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی جزء (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرائی اختصاص می‌یابد.
۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزاء (۶) و (۷) بند(الف) مختص استان ذیربط است.
۳- معادل پانصد هزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) در اختیار هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند (الف) براساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی(ره) (معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، سازمان بهزیستی کشور (معادل پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)(معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و صندوق نوآوری و شکوفایی (معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تامین منابع مالی جزء (۸) منابع را ظرفمدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر شده در این جزء می توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع دراختیار خود و در اختیار استانها اقدام نمایند.
۵ - مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد(۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جزء (۱) این تبصره به صورت مساوی به استانها اختصاص می‌یابد.
۶- تا ده درصد (۱۰%) منابع مالی جزء (۱) بند(الف) این تبصره می‌تواند صرف پرداخت کمک و یارانه سود و اقدامات نهادی و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مشتمل بر بهم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار، حمایت از نهادهای تنظیم‌گر بازار کار، اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی و آموزش نیروی کار، تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهارت آموزی و آموزش نیروی کار، اقدامات مرتبط با تسهیل‌گری در راستای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، تقویت سازوکارهای نظارتی، تحقق نتایج برنامه‌های تولید و اشتغال اختصاص یابد.
۷- تا ده درصد(۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیئت امنای حساب عدالت و پیشرفت قابل هزینه‌کرد است. استفاده این منابع برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۸_توزیع تسهیلات جزء (۸) بند (الف) براساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند(الف) این تبصره را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.
۹_دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) از منابع جزء(۸) بند (الف) (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می گیرد.
۱۰_بخشی از منابع مالی جزء (۱) بند(الف) این تبصره به‌منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد. توزیع منابع این بند، مطابق دستور العمل اجرائی این تبصره خواهد بود.
۱۱_منابع مالی جزء (۵) بند (الف) این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.
۱۲_بخشی از منابع مالی بند (ظ) تبصره (۶) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان درخصوص اشتغال جوانان می‌شود.
۱۳_توزیع منابع مالی این تبصره که تصریح نشده است مطابق دستور العمل اجرائی انجام می‌شود.
در بند الف تبصره ۱۸ آمده است که؛ طبق این مصوبه، حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرحهای تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:
الف- منابع مالی:
۱ - مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
۲ - باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی موظف است مبالغ این جزء را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
۳ - بازگشتی اصل و فرع منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
۴ - منابع بازگشتی بند (و) تبصره (۱۶) سال ۱۳۹۸ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
۵ - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.
۶ - ۱۵ درصد منابع بند (هـ) تبصره ۷ این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و استان های مربوط واریز می شود.
۷ - منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می شود.
۸ - مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی که ۵۰ درصد آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می یابد.
۹ - معادل ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود.
کشمکش دولت و مجلس درباره بودجه مجلس در سال ۱۴۰۲
در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، علی خضریان نماینده تهران پیشنهادی مبنی بر حذف بند الحاقی ۳ تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که درباره بودجه مجلس بود را مطرح کرد؛ پیشنهادی که رسیدگی به آن موجب ایجاد کش مکشی میان دولت و مجلس شد و در نهایت این مجلس بود که موفق شد نظر خود را به کرسی بنشاند.
خضریان در جریان رسیدگی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲، طی پیشنهادی خواستار حذف بندی شد که در آن آمده بود «کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.»
میرکاظمی: مبادله توافقنامه بین هیئت رئیسه و کمیسیون برنامه درباره بودجه مجلس به مصلحت نیست
در جریان رسیدگی به این پیشنهاد، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی ضمن اعلام موافقت دولت با پیشنهاد حذف بند مذکور، با بیان اینکه «ادعای دولت انقلابی و مجلس انقلابی شفافیت است» اظهار کرد: این بند که سال گذشته نیز در مصوبه مجلس آمده بود، پیشنهاد دولت نیست و قطعاً دولت موافق این موضوع نیست و معتقد است که همه باید توافقنامه داشته باشند و خود نهاد ریاست جمهوری نیز با وجود اینکه رئیس جمهوری مسئول اجرای بودجه است، اقدامات مرتبط با موافقتنامه را انجام می‌دهد.
وی افزود: سال گذشته نیز شورای نگهبان در ایرادات خود به این بند آورده بود که این بند درباره استثنا کردن مجلس شورای اسلامی از سازوکارهای بودجه مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر نمایندگان می‌خواهند که بودجه مجلس شفاف نباشد و مغایر قانون اساسی باشد، می‌توانند با حذف مخالفت کنند؛ ما موافق تصویب این بند نیستیم و تصویب آن را به صلاح مجلس نمی‌دانیم.
حسینی: سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه خود را با چه کسی مبادله می‌کند؟
شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز طی سخنانی با اعلام مخالفت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۳ تبصره ۱۹ تاکید کرد: اساساً اختیار تصویب بودجه با مجلس است و ساز و کارهای اجرایی آن از مبادله موافقتنامه گرفته تا تخصیص همه در چارچوب قانون مشخص می‌شود؛ همچنین اعضای هیئت رئیسه مجلس نمی‌توانند عضو کمیسیون برنامه و بودجه باشند چراکه اداره مجلس به لحاظ اجرایی توسط آنها صورت می‌گیرد.
وی افزود: سوالی که از رئیس و سازمان برنامه بودجه و دوستانمان در این سازمان دارم این است که سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه خود را با چه کسی مبادله می‌کند؟ این سازمان موافقتنامه خود را با خودش مبادله می‌کند و می‌گویند که این کار طبق قانون است؛ اگر مجلس که دیوان محاسبات زیر نظرش است و خودش قانونگذار است این کار را بکند، خلاف قانون و شأن مجلس است اما اگر سازمان برنامه این کار را بکند، می‌گویند ایرادی ندارد.
در نهایت پس از استماع سخنان نماینده دولت و همچنین نماینده کمیسیون تلفیق درباره پیشنهاد مطرح شده از سوی علی خضریان، نمایندگان مجلس با حذف بند مذکور از لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخالفت کردند.
وزارت اقتصاد به ارائه برخط گزارش پرداخت‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه مکلف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«بند الحاقی ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره‌های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف های اصلی جدول شماره (۷) (به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیف های متفرقه جدول شماره (۹) حداکثر سی درصد(۳۰%) باشد.
تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیسیون تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.»
ساز و کار نحوه هزینه کرد بودجه مجلس مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۳ تبصره ۱۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«بند الحاقی ۳- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.»
دولت به پرداخت ۱۰۰ درصدی اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مکلف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۴ و ۵ تبصره ۱۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«بند الحاقی ۴- دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صددرصد (۱۰۰%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.
بند الحاقی ۵- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) مشمول حکم قانون استفاده از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر سه درصد (۳%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد.»
قانون برنامه پنج ساله ششم برای ۶ ماه تمدید شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای شش‌ماه تمدید کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند (و) تبصره ۱۹ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (و) تبصره ۱۹؛ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تمدید می‌شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰ نیز تنفیذ می‌گردد.
دولت به پرداخت ۱۰۰ درصدی اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مکلف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۴ و ۵ تبصره ۱۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«بند الحاقی ۴- دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صددرصد (۱۰۰%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.
بند الحاقی ۵- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) مشمول حکم قانون استفاده از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر سه درصد (۳%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد.»
ساز و کار نحوه هزینه کرد بودجه مجلس مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۳ تبصره ۱۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«بند الحاقی ۳- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.»
وزارت اقتصاد به ارائه برخط گزارش پرداخت‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه مکلف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«بند الحاقی ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره‌های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف های اصلی جدول شماره (۷) (به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیف های متفرقه جدول شماره (۹) حداکثر سی درصد(۳۰%) باشد.
تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیسیون تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.»
مجوز مجلس به دولت برای جذب ۲۵ هزار نفر نیروی خدماتی برای مدارس دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند بیست و پنج هرار نفر نیروی خدماتی را برای مدارس دولتی آموزش و پروش از مهر ماه سال آتی جذب کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی۲ تبصره ۲۰؛ به دولت اجازه داده می‌شود بیست و پنج هزار نفر نیروی خدماتی را برای مدارس دولتی آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی (مهرماه سال 1402) جذب و بکارگیری نماید. منابع مورد نیاز از محل ردیف 550000 تأمین می گردد.
تبدیل وضعیت ایثارگران از سال آینده اجرا نمی‌شود
در جلسه علنی نوبت عصر امروز محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز پیشنهاد الحاق یک تبصره به تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره تبدیل وضعیت ایثارگران را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
البته در لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق نیز موضوعی مبنی بر تبدیل وضعیت ایثارگران در سال آینده هم نیامده بود و فرهنگی قصد گنجاندن این بند را به لایحه داد که مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.
در زمان طرح این پیشنهاد میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه فضایی در جامعه درست کنیم که عده‌ای به عنوان نخبه در مقابل ایثارگران قرار گیرند کار خوبی نیست که متاسفانه اکنون این شرایط را در سازمان‌ها شاهدیم.
وی توضیح داد: با مصوبه سال گذشته ۶۰ هزار نفر در نوبت استخدام هستند که منبعی برای آنها وجود ندارد و همین طور هم به این تعداد اضافه می‌شود و انتها هم ندارد.
میرکاظمی گفت: این دو قطبی کردن خوب نیست. نخبگانی داریم که سال‌ها کار کرده‌اند اما استخدام نشده‌اند و در مقابل کسانی از راه نرسیده به واسطه موضوع تبدیل وضعیت استخدام می‌شوند. اکنون هم مرتب گواهی می‌آید و سازمان‌ها هم نمی‌توانند تبدیل وضعیت کنند؛ ما با این پیشنهاد مخالفیم.
بیگی نژاد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اعلام مخالفت کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد گفت: در موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران تنها در وزارت نفت ۳۴ هزار نفر از نیروهای شرکتی جذب وزارت نفت شدند که آنها از بدنه خدماتی بودند که به بدنه کارشناسی رفتند و به جای آن نیروهای متخصص حذف شدند. حتی نمی‌توانند نیروهای برتر دانشگاه نفت را جذب کنند.
وی افزود: تقسیم بندی نیروهای ایثارگر و غیر ایثارگر درست نیست و با این وضعیت آنهایی که زحمت کشیده‌اند شرایط رقابت ندارند.
بیگی نژاد در پایان گفت: تنها در وزارت بهداشت ۷۰ هزار نفر جذب شدند پس باید منطقی تصمیم بگیریم.
نمایندگان مجلس با ۷۲ رای موافق و ۱۱۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند. لذا با توجه به اینکه چنین موضوعی در لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق نیامده است عملا اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران تا پایان سال جاری برقرار است و از سال دیگر اجرایی نخواهد شد.
حقوق نمایندگان در سامانه سازمان اداری استخدامی ثبت می‌شود
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) جز ۱ بند الف تبصره ۲۰ در بخش هزینه ای به شرح زیر تصویب شد.
به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.
۱- ۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
۱-۲- عدم ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
۱-۳- مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.
تکلیف مجلس به شرکتهای دولتی برای هزینه‌کرد در حوزه زیرساخت های حیاتی و مهم خود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، بخش هزینه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با الحاق یک بند به تبصره ۱۹ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۱۹؛ در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱ درصد) از مصارف خود هزینه‌ها و هزینه های سرمایه‌ای، دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱ درصد) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نماید. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.
صندوق های بازنشستگی مکلف شدند وضعیت پایداری مالی خود را منتشر کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الحاقی ۱ تبصره ۲۰ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۲۰؛ در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه ای و وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل های مندرج مصوب را تا مرداد ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور ماه سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود با پیاده سازی سازوکار پرداخت به ذینفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند برای سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق های تابعه و همچنین مواد(۴)، (۴۱) و (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به اجرای این حکم می‌باشد.
شرکتهای دولتی مکلف به ثبت اطلاعات در پایگاه حقوق و مزایا شدند
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) جز ۲ بند الف تبصره ۲۰ در بخش هزینه ای به شرح زیر تصویب شد.
تمام شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:
۱- ۲- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به‌صورت ماهانه ثبت و بروزرسانی نمایند.
۲-۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به‌صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.
۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.
۳- ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و درصورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.
۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند درخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه، براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمانهای برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
۵- دستگاههای اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برایصدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به‌عمل آورند.
شرکتهای دولتی مکلف به ثبت اطلاعات در پایگاه حقوق و مزایا شدند
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) جز ۲ بند الف تبصره ۲۰ در بخش هزینه ای به شرح زیر تصویب شد.
تمام شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:
۱- ۲- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به‌صورت ماهانه ثبت و بروزرسانی نمایند.
۲-۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به‌صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.
۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.
۳- ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و درصورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.
۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند درخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه، براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمانهای برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
۵- دستگاههای اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برایصدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به‌عمل آورند.
سازوکار مجلس برای کوچک سازی دولت
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند ج تبصره ۲۰ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر تصویب شد.
به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:
۱- دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاههای اجرائی را به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.
شروط مجلس برای افزایش دو ساله سنوات خدمت بازنشستگی
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بندهای (د) و (هـ) تبصره ۲۰ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر تصویب شد.
د- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
هـ - آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نحوه استخدام در دستگاههای اجرایی تغییر کرد
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند ب تبصره ۲۰ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
طبق این مصوبه، تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود.
هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور خواهد بود.
