آزمون سخت دولت در باور به بخش خصوصی / ۲۰ اسفند، روز سرنوشت ساز ماندن یا رفتن بخش خصوصی واقعی از اقتصاد ایران
ماجرای دخالت های دولت در انتخابات اتاق های بازرگانی در سراسر کشور، بسیاری را نگران کرده است. به خصوص فعالان اقتصادی که روزهای سختی را در شدیدترین تحریم های سنوات گذشته پشت سر گذاشته و با این وجود، باز هم مقتدر در مسیر بازارهای صادراتی ایران قرار دارند و تا این لحظه، اگرچه جنگ اقتصادی به معنای واقعی پیش روی مردم ایران و تولیدکنندگانی ایرانی بوده است، اما بازار هیچگاه آرایش جنگی به خود نگرفته و کالایی در کشور کمبود نداشته است که به طور قطع، این موفقیت را هیچگاه به بخش دولتی نمی توان نسبت داد؛ چه اینکه هر جا که دولت برای تنظیم بازار ورود کرده، همان بازار آرام و رقابتی را هم به هم ریخته است و استفاده از ابزار فرسوده و بی خاصیت قیمتگذاری دستوری، شرایط سخت و پیچیده ای را برای بازار رقم زده است؛ حالا اما عده ای قلیل از دولتمردان جویای نام، برای دخالت در انتخابات اتاق های بازرگانی خیز برداشته اند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، ۲۰ اسفندماه قرار است انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار شود. انتخاباتی سرنوشت ساز که اگرچه در شرایط کنونی اقتصاد ایران با بخش خصوصی نحیف و ضعیف نگه داشته شده از سوی دولت قرار است برگزار شود، اما یک حرکت اشتباه در آن می تواند همین بخش خصوصی که در شدیدترین تحریم های اقتصادی علیه ایران، همچنان ایستادگی می کند را هم، به قهقرا ببرد.
صحبت با فعالان اقتصادی و نشستن پای درددل آنها حکایت از آن دارد که عده ای از دولتمردان برای تصاحب کرسی های هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی در سراسر کشور خیز برداشته اند و همین امر، نگرانی های بسیاری را برای بخش خصوصی واقعی به وجود آورده است؛ به نحوی که هم اکنون این دغدغه وجود دارد که اتاق های بازرگانی به عنوان مشاوران قوای سه گانه و پارلمان بخش خصوصی، آرایش دولتی به خود گیرد و اوضاع اقتصاد از این که هست بدتر شود.
در واقع اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی حداقل در چهار سال پیش رو که امید زودهنگامی هم برای رفع تحریم ها وجود ندارد، باید سکان حرکت مویرگی اقتصاد ایران را به دست گرفته و آنقدر قوی باشد که بتواند علاوه بر ارزآوری از محل صادرات، تولید، واردات کالاهای اساسی و واسطه تولید، در نقل و انتقال مالی و حفظ اشتغال هم نقش آفرینی کند؛ یعنی همان جایی که دولت در سالهای گذشته در مورد آن کاملا ضعف داشته است.
حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن فرصت ها و تهدیدهای انتخابات می گوید: دهمین دوره انتخابات اتاق ایران در میانه انبوهی از فرصت ها و تهدیدها به سر می برد و خود ایجاد کننده مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدهای ثانویه است؛ به این معنا که شرایط اقتصادی کشور، سرشار از تهدید برای فعالان اقتصادی کشور است و آنان بیش از همیشه به یکپارچگی نیاز دارند.
وی می افزاید: مهمترین کارکرد اتاق ایران، خلق صدای یکپارچه نیست، بلکه خلق ظرفیت یکپارچه برای نقد عالمانه و مشفقانه سیاستگذاری هاست. این همان ظرفیتی است که در هیچ بخش اقتصاد کشور وجود ندارد.
به گفته سلاح ورزی، به نظر می رسد که جامعه ایران بیش از همیشه به شنیدن صدای مشفقان نیازمند شده است. مردم سرگردان، اشفته و بی پناه به شنیدن نظرات و به ناصحان مشفق برای اصلاح روندها، نیازمندتر از همیشه هستند؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی، با همه خراش هایی که به ساحت آن کشیده شد، کماکان یکی از این لنگرهای نجات و ثبات و آرامش محسوب می شود و در نتیجه اقتدار آن، بیش از ماموریت قانونی، تکلیف اخلاقی و ملی و میهنی است.
به گفته این فعال اقتصادی، این دوره از انتخابات، فرصتی برای ورود چهره های تازه به اتاق های سراسر کشور برای تربیت نسلی تازه از تصمیم سازان در کنار فعالان با تجربه این عرصه فراهم ساخته است. حضور صاحبان واقعی کسب و کارها از بخش های مختلف اقتصادی به این اقتدار کمک می کند و باید به این انتخابات به چشم تکلیف نگاه کرد.
وی می افزاید: اتاق ایران بارها از پیچ های تاریخی که اقتصاد ایران و گاه نیز حیات خودش را نشانه رفته، به سلامت گذشته است و هرگز از حضور موثر فعالان اقتصادی تهی نشده، هرگز اسیر جریان های سیاسی نشده و هرگز از تعقیب منافع بخش خصوصی بازنمانده است؛ البته هیچ تهدیدی از جمله نگرانی از حضور دولتی ها در اتاق های سراسر کشور به یک رویکرد غالب بدل نشده و خرد جمعی فعالان اقتصادی بر هر کوشش و کنشی غلبه یافته است.
سلاح ورزی ادامه می دهد: در پارلمان بخش خصوصی، هیچگاه منافع فردی نتوانسته منافع جمعی را تحت تاثیر قرار دهد، این راز مانایی و پایداری پرسابقه ترین نهاد مدنی ایران است که توسط افرادی درست و با اصولی درست بنیان گذاری شده است.
حالا آزمون سختی پیش روی دولت و البته خود فعالان اقتصادی است تا سرنوشت بخش خصوصی را در ۴ سال آینده به نحوی رقم زند که گرهی از اقتصاد ایران باز کند؛ نه اینکه قفلی به قفل های موجود اضافه کند.