مخالفت مجلس با عدم عرضه خودرو در بورس / عوارض خروج از کشور تغییر نمی کند

عوارض خروج از کشور در سال آینده افزایش پیدا نمی کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور در سال آینده را از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کردند. در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد حذف بند الحاقی ۶ به تبصره ۶ را مطرح کرد.

وی توضیح داد: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش عوارض خروج از کشور را نداده است پس چرا باید مجلس شورای اسلامی چنین پیشنهادی را مطرح کند و بعد دولت بگوید که نمایندگان گران کرده‌اند لذا این بند حذف شود تا عوارض خروج از کشور زیاد نشود.

براین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۰ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را حذف کردند. در این بند آمده بود که تعرفه عوارض خروج از کشور ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا می‌کند.

مخالفت مجلس با اخذ عوارض دو درصدی برای صدور پروانه ساختمانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اخذ عوارض دو درصدی علاوه بر عوارض شهرداری ها بابت صدور پروانه ساختمانی در شهرهای بالای سیصد هزار نفر مخالفت کردند. نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، با پیشنهاد احمد امیرابادی فرهانی مبنی بر حذف بند الحاقی ۸ تبصره ۶ موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۸ که حذف شد؛ ‌شهرداری‌های شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هر فقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دودرصد(۲%) علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. در نهایت با تصویب پیشنهاد حذف این بند، نمایندگان از اخذ عوارض دو درصدی برای صدور هر فقره پروانه ساختمانی در شهرهای بالای سیصدهزار نفر مخالفت کردند.

موافقت مجلس با اختصاص بخشی از درآمدهای سازمان مناطق آزاد به کمیته امداد و بهزیستی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که یک درصد از منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد به کمیته امداد امام خمینی(ره)(۶۰ درصد) و سازمان بهزیستی کشور(۴۰ درصد) واریز شود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۷- سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یک‌درصد(۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد(۶۰%) و چهل درصد(۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.»

بندهای الحاقی ۹ و ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.

متن این بندها به شرح زیر است:

«بند الحاقی ۹- کلیه رده‌های بسیج مستضعفین(پایگاه‌ها، حوزه‌ها، نواحی و ... بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب ، تلفن، فاضلاب، عوارض شهرداری و شمارشگرها و کلیه خدمات دولتی و عوارض معاف هستند.

بند الحاقی ۱۰- در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هریک از افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه های انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یکبار معافند.»

مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به افزایش هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف را از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف کردند. به گزارش ایسنا، در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، مجتبی یوسفی نماینده اهواز پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱۱ تبصره ۶ را مطرح کرد و در توضیح پیشنهادش گفت: ما معتقدیم که باید برای ۱۳ هزار پرسنل شاغل زحمت‌کش شوراهای حل اختلاف کاری کرد و فکری برای معیشت آنها داشت که حداقل حقوق را می‌گیرند.

وی اضافه کرد: این بند الحاقی هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد اما اگر قرار بر منابع جدید باشد باید از محل دیگری پیش بینی شود تا فشار مضاعف به مردم وارد نکند.

در نهایت نمایندگان این بند الحاقی را حذف کردند.

در این بند الحاقی بودجه آمده بود: «هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل ۸۰ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می‌شود.»

درآمد حاصل از واردات خودرو در سال آینده ۳ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو در سال آینده ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱۲؛ در آمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲( حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

سید شمس الدین حسینی در جریان بررسی این بند، تاکید کرد: اینجا بحث از افزایش تعرفه یا عوارض ورودی خودرو نیست بلکه درآمد مربوط به واردات خودرو ۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند. به دنبال این مصوبه واردات خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. به هیچ وجه این مصوبه در خصوص افزایش قیمت خودرو یا تعرفه ورودی نیست.

مصوبه مجلس برای عرضه خودرو در بورس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخالفت کردند. نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، با حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ این لایحه مخالفت کردند.

متن این بند  به شرح زیر است:

«بند الحاقی ۱۳- شرکت‌های خودروسازی داخلی موظفند براساس برنامه تولیدی که وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. شورای رقابت موظف است وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) محاسبه و دربازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید. شرکت بورس کالا موظف است هشتاد و پنج درصد(۸۵%) مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب ........... نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.»

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بخش درآمدی بند الحاقی ۱۳ که مربوط به عرصه خودرو در بورس است، مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی را مکلف کردند تا شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد.  در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد اصلاح کل محسن زنگنه در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد اصلاحی در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لایحه بودجه؛ شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند:

۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و بر اساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.

۲- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.

رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این پیشنهاد اصلاح کل، تاکید کرد که بخش هزینه ای این پیشنهاد مجدد در زمان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای سازوکاری برای پرداخت بدهی دولت به ایدرو و ایمیدور تعیین کردند. در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بند الف تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی تصویب شد.

به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

با تصویب مجلس، حقوق دولتی معادن به خزانه معین استان واریز می شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بند (ه) تبصره ۷ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند.

بر این اساس، دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یکبار به خزانه معین استان واریز کند.

با تصویب مجلس، نقل و انتقال دارایی از شرکت‌های سهامی عام مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر می شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بند (ح) تبصره ۷ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و شیرخشک اطفال به یک درصد موافقت کردند. نمایندگان در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ب تبصره ۷ این لایحه در بخش درآمدی را به شرح زیر تصویب کردند:

«ب- در سال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو و شیر خشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت  به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور به‌ تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.»

نمایندگان مجلس در مصوبه ای حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را حداقل ۱۵ درصد تعیین کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بند (ط) تبصره ۷ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند.

بر این اساس، حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین می‌شود، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به ‌مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

دخانیات موظف به واریز درآمدهای خود به خزانه‌داری کل کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند تا درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به‌ حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ،‌ بندهای ل و م  تبصره ۷ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

« ل- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به‌ حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

م‌- ‌ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن ‌به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای نحوه پرداخت حق انتفاع بهره برداری از معادن را مشخص کردند. نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی دو بند الحاقی ۲ و ۶ تبصره ۷ را تصویب کردند.

بندالحاقی ۲-  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و یا شرکت های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) پرداخت نمایند.

درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری ( ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازو کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نمی باشد.

بند الحاقی ۶- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (۵۰ درصد سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

جلسه نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس دقایقی پیش پایان یافت. حمدباقر قالیباف با اعلام پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه مجلس گفت که جلسه علنی نوبت سوم مجلس ساعت ۱۹ آغاز می شود.

نمایندگان مجلس از ابتدای صبح امروز به ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٢ در بخش درآمدی پرداختند و تا پایان تبصره ٧ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.