وصول مطالبات ۶۳۰ میلیاردی داروخانه های تهران
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: وصول مطالبات داروخانههای تهران از تامین اجتماعی در اجرای طرح دارویار به میزان ۶۳۰ میلیارد تومان، احقاق حقوق تامین اجتماعی به میزان ۱۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان، ۳۲ میلیارد تومان مربوط به شرکتهای دانش بنیان از جمله اقدامات اثربخش سازمان بازرسی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، براساسا اعلام سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در گردهمایی سراسری علمی و آموزشی ویژه سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با موضوع شناسایی و نظارت بر چالشها و تهدیدهای پیشروی نظام تامین اجتماعی با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، اظهارداشت: اجرای صحیح قوانین و مقررات محور همه اقدامات است.
وی یادآورشد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و نظم بخشی در راستای حسن جریان امور است و در این راستا برنامههای اساسی را در دستور کار خود دارد.
رحمانیان با بیان اینکه هر مجموعه و تشکیلاتی قوانین خاص خود را دارد به قوانین مربوط به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: زمانی که قوانین بالادستی، پایین دستی و عادی این مجموعه را نگاه میکنیم مشاهده میشود که برای این سازمان تکالیف متعددی مشخص شده و در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و بیکاری به عنوان حقی همگانی که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای خود را برای یکایک آحاد مردم تامین کند نیز به عنوان مهمترین تکلیف برعهده این مجموعه قرار گرفته است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برخورداری از تامین اجتماعی حقی متعلق به همه افراد است و دولت مکلف به تامین آن برای مردم است و قانونگذار حتی پا را فراتر گذاشته و با شرایط خاصی برای اتباع خارجی حمایتهای مربوط به نظام تامین اجتماعی، قائل شده است.
رحمانیان با اشاره به اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه گفت: در این قوانین به ویژه در برنامه ششم توسعه یک سری شاخص و اهداف کمی مشخص از لحاظ وضع موجود و وضع مطلوب برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته که از آن جمله میتوان به ۲۰ تکلیف این سازمان در قانون برنامه ششم مانند کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینههای سنگین سلامت از طریق تامین و ارتقای بیمههای اجتماعی، ضریب پوشش بیمه اجتماعی پایه و افزایش حمایت از سالمندان فقیر اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان مزبور یکی از مهمترین سازمانهای اقتصادی و اجتماعی کشور است و باید عملکرد این سازمان در رابطه با اجرای تکالیف قانونی بررسی تا مشخص شود که توانستهایم به اهداف قانونی و اسناد بالادستی خود دست یابیم، اظهار داشت: از منظر آماری بیش از هفت میلیون بازنشسته از این سازمان خدمات میگیرند و حدود ۳۷ میلیون نفر بیمه شده و ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش قرار میدهد که با توجه به آمار و ارقام میتوان پی برد که اداره این سازمان کاری سخت و دشواری است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه این سازمان در بیش از ۴۰ شرکت بزرگ سرمایه گذاری کرده است به بزرگترین شرکت اقتصادی این مجموعه شستا اشاره کرد.
چهار چالش مهم پیشروی سازمان تامین اجتماعی
وی به بیان مهمترین چالشهای پیشروی این سازمان پرداخت و گفت: مهمترین مشکل سازمان تامین اجتماعی تامین مالی حقوق و مستمری بازنشستگان و هزینههای درمان افراد تحت پوشش باید دانست و میتوان گفت که وضعیت منابع مالی نظام بیمههای اجتماعی کشور یکی از چالشهای آن در آینده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از روند رو به رشد مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و بحران کسری نقدینگی این سازمان و فروش اموال و املاک به عنوان دومین چالش این مجموعه یاد کرد و ادامه داد: واگذاری شرکتها بابت رد دیون دولت، چالش بعدی پیش روی این سازمان است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
رحمانیان برخی از انتصابات ناشی از فشارهای سیاسی را از دیگر چالشهای پیشروی سازمان تامین اجتماعی دانست و توضیح داد: با وجود اینکه در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه شایسته سالاری انجام شده اما برخی انتصابات در بنگاههای اقتصادی مبتنی بر شایسته سالاری نیست؛ در حالی که این بنگاهها باید به سمت سودآوری و تولید بروند نه اینکه ضررده باشند و گاهی ملاحظه میشود که ترکیب اعضای هیات مدیره برخی شرکتها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت نیست.
برخی از بنگاههای اقتصادی برنامه ندارند
وی یکی از دلایل ضرردهی تعدادی از بنگاههای اقتصادی وابسته را برخی از انتصابات غیرکارشناسی و ناکارآمد دانست که با اعمال فشارهای سیاسی انجام میشود و گفت: در این بنگاهها ثبات شغلی وجود ندارد و گاهی این شرکتها نه تنها برنامهای برای رشد، ارتقا و سودآوری با رویکرد افزایش تولید و اشتغال ندارند بلکه دچار روزمرگی شدهاند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، توصیههایی هم در حوزه تامین اجتماعی داشت که از آن جمله میتوان به اصلاحات تدریجی، سن و سابقه بازنشستگی و ساماندهی حق بیمه، بخشودگیها و معافیتهای بیمهای همسو با سیاستهای کلی تامین اجتماعی، رفع موانع و ساماندهی پرداخت بدهی جاری و تسویه بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی و بکارگیری مدیران متخصص و کارآمد اشاره کرد و از مدیران این مجموعه خواست این موضوعات را دنبال کنند و در انتصابات از افراد متخصص و کارآمد بهره ببرند نه اینکه انتصابات با نفوذ و فشار باشد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: نگاه سازمان بازرسی حمایت از مدیران قانونمند، شجاع، سالم و جسور است و بسیاری از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با سازمان تامین اجتماعی در سال جاری ارسال نامه های هشداری بوده تا با رویکردهای پیشگیرانه از بروز فساد و سوءجریان جلوگیری کند تا رضایت مندی مردم فراهم شود.
وی همچنین تاکید کرد: عزم سازمان بازرسی کل کشور جزم است و از مدیرانی که ساختارهای فسادزا را در مجموعه خود شناسایی و بشکنند، حمایت میکند اما از مدیرانی که هیچ گونه رشد و ارتقایی در مجموعه تحت مدیریت آنها نیست و مدیرانی که با قوانین زیرمجموعه خود آشنایی ندارند و مرتکب ترک فعل میشوند، برخورد نظارتی خواهد شد.
۳۰۰ اقدام اثربخش سازمان بازرسی در حوزه تامین اجتماعی
وی با اشاره به برخی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه تامین اجتماعی از جمله بازرسیهای فوق العاده، برنامه ای و موردی گفت: در سال جاری بیش از ۳۰۰ اقدام اثربخش در حوزه تامین اجتماعی از سوی بازرسی تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده که تاکنون بیش از ۵۰ مورد اقدام اثربخش در این حوزه مورد تایید مرکز مدیریت عملکرد سازمان قرار گرفته است البته این به معنی اینکه مابقی اقدامات اثربخش نبوده نیست بلکه در حال بررسی است.
نهادهای نظارتی قدرت تصمیم گیری و ریسک پذیری مدیران را تقویت کنند
در این گردهمایی علمی - آموزشی میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز به تشریح برخی چالشهای پیش روی این مجموعه پرداخت و برنامههای این سازمان برای رفع این موانع عنوان کرد.
وی از شفافیت به عنوان یک ضرورت اساسی در دستور کار تامین اجتماعی یاد کرد و گفت: مبارزه با فساد و صیانت از اموال این مجموعه نیز به جد پیگیر میشود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه مسیر تصمیم گیری ما قانون است از نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی خواست قدرت تصمیم گیری و ریسک پذیری مدیران را تقویت کنند.