فردی که با دریافت تسهیلات سود کرده چرا نباید بدهی خود را پرداخت کند؟!/ چه کسانی از توزیع رانت میلیونی بانکهای دولتی بهره مند می شوند؟
اخیرا وزیر اقتصاد از بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در بسته وصول مطالبات بانکهای دولتی و بانکهای تحت مدیریت دولت از ابتدای اسفند ماه سال جاری خبر داد. اما انتقادی که به این تصمیم وارد می شود این است که چرا با توجه به تورم فزاینده کشور و همچنین با علم افراد به اینکه بازپرداخت وام در موعدهای تعیین شده باید انجام شود، این رویه در پیش گرفته شده است؟!
اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ هفته گذشته، وزیر اقتصاد، سید احسان خاندوزی، در حاشیه جلسه هیات دولت به این نکته اشاره کرد که با توافق مدیران عامل بانکهای دولتی و بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه برای اجرای طرحی با هدف وصول مطالبات غیرتجاری و مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات خود نداشته‌اند، ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و در چارچوب اختیارات اعطایی شورای پول و اعتبار، بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیرتجاری در ارکان ذی‌صلاح آن بانک مصوب و برای اطلاع‌رسانی به صورت عمومی در تارنمای بانکهای مشمول منتشر می‌شود.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس این مقرره، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به اخذ مجدد مصوبه در سطوح بالاتر، جرایم تاخیر تادیه را به صورت کامل ببخشد. این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات غیر قرض‌الحسنه ۶ درصد و در تسهیلات قرض‌الحسنه ۸ درصد از وجه التزام را به صورت کامل از کل بدهی کسر می‌کند.
همچنین در صورتی که فردی صرفا امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تاخیر تادیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه استفاده از مزایای این بسته مشمول بدهکارانی می‌شود که بدهی آنها تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ غیرجاری قرار گرفته و بدهی خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند، گفت: بانک‌ها برای تسهیل در اجرای این بسته می‌بایست اختیار ارکان ذی‌صلاح در خصوص بخشودگی‌های یاد شده را به صورت کامل به روسای شعب تفویض کنند.
لازم است اشاره شود که بانکهای ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران مشمول این توافقنامه هستند.
اما مشکل این بخشودگی جرایم وام‌های بانکی چیست؟
در ابتدا باید گفت افرادی که از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند، با ارائه ضامن و پذیرش بازگرداندن مبلغ قرض گرفته شده به همراه سود بانکی، ضمانت داده‌اند که این مبلغ را به موقع بازگردانند. از طرفی، سوالی که مطرح می‌شود این است، افرادی که اقساط آنها برای مدت طولانی به تعویق افتاده، چرا در این مدت، بانک وام‌دهنده اقدامی موثر برای دریافت این مبلغ از ضامن فرد وام گیرنده نکرده است؟
همچنین در این شرایط بحرانی اقتصادی و تورم افسارگسیخته، این چه سیاست اشتباهی است که جرایم بانکی بخشیده شود و فردی که پس از دریافت وام از آن استفاده کرده و در طول این مدت احیانا با سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی سود کرده، اکنون مبلغ بسیار کمتری را به بانک پس دهد؟
به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۹ وام دریافت کرده است. این فرد پذیرفته که باید مبلغ دریافت شده را به همراه سود بانکی ۱۸ درصد به بانک بازگرداند.
فرض کنیم این فرد، مبلغ دریافتی را در بازاری مانند طلا سرمایه‌گذاری کرده است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در ابتدای سال ۹۹، حدود ۶۰۰ هزار تومان بود. قیمت هر گرم طلا در بهمن ماه ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون تومان است. از این رو اگر فردی با این مبلغی که از بانک وام دریافت کرده در سال ۹۹ طلا خریده بود، اکنون پول وی حدود ۳.۳ برابر شده بود. یعنی این فرد در حال حاضر ۳۳۰ میلیون سرمایه در اختیار داشت. در حالی که با در نظر گرفتن نرخ سود ۱۸ درصد برای بازپرداخت این وام، این فرد در مجموع ۱۳۰ میلیون تومان بعد از ۳ سال باید به بانک بازمی‌گرداند و ۲۰۰میلیون تومان سود می‌کرد.
حال این مثال را در نظر بگیرید که اگر همین فرد در سال ۹۹ با وام ۱۰۰ میلیون تومانی خود دلار خریده بود، اکنون چه میزان سود کرده بود.
دلار در ابتدای سال ۹۹، حدود ۱۶ هزار تومان بود. اکنون در اواخر بهمن ۱۴۰۱، قیمت دلار حدود ۴۳ هزار تومان است. پس این فرد اگر با ۱۰۰ میلیون وام خود در سال ۹۹ دلار خریده بود، اکنون سرمایه خود را ۲.۷ برابر کرده بود و بیش از ۲۷۰ میلیون تومان در اختیار داشت.
پس این فرد در صورتی که ۱۳۰ میلیون تومان بازپرداختی خود را تا به حال تسویه کرده بود، باز هم با دریافت این وام و سرمایه‌گذاری در دلار، ۱۴۰ میلیون تومان سود کرده بود.
حال باز هم این سوال مطرح می‌شود که دلیل این بخشودگی جرایم وام‌های بانکی چیست؟ چرا باید وزیر اقتصاد در چنین شرایطی و در حالی که افراد از ابتدا قوانین و قواعد مربوط به بازپرداخت را پذیرفته‌اند، شرایطی را اعلام کند که به نفع چنین افرادی باشد که با دریافت وام در طول دو یا سه سال، به سود قابل توجهی دست یافته‌اند؟
