دخل و خرج ملی به چه سمت می‌رود؟
بودجه امسال نسبت به سال قبل انقباضی بسته شده است. با این حال بودجه امسال در طرف درآمدها با توجه به کاهش قیمت نفت، پیش‌بینی می‌شود با چند میلیارد کسری ارزی مواجه شود و به تبع آن ریالی هم که در ازای آن انتشار می‌یابد افت خواهد کرد.
بنابراین طرف درآمدها کمتر از آن چیزی خواهد بود که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است. اگر کاهش قیمت نفت ادامه پیدا کند و از آن طرف تحریم‌ها نیز به قوت خود باقی باشد و ما نتوانیم فروش نفت از یک میلیون و 100 یا 200 هزار بشکه فعلی به دو میلیون بشکه افزایش دهیم به شدت درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده و مساله کسری بودجه جدی‌تر می‌شود.
به نظر می‌رسد که با محدودیت‌هایی که برای جذب نیروی انسانی گذاشته شده و با کاهش پرداخت‌هایی از محل اضافه‌کاری‌ها، بحث صرفه‌جویی و انقباضی‌تر شدن بودجه از این محل‌ها دنبال شده است. در حالی که در سال‌های گذشته دولت نیاز خود را به راحتی از محل درآمدها تامین می‌کرد ولی در حال حاضر این کار به سختی انجام می‌شود. دولت در سال بعد چند راهکار پیش رو دارد. نخست آنکه دستمزدها را برای سال جدید افزایش ندهد و هزینه‌های جانبی و مزایای ویژه‌ای که به دستگاه‌ها تخصیص می‌داد را کاهش دهد. در راستای چنین برنامه انقباضی، به احتمال بسیار زیاد طرح خروج از رکودی که دولت به دنبال آن است محقق نشده و بازگرداندن رونق به اقتصاد ممکن است باز به تعویق بیفتد. به هر حال پولی که در قالب دستمزد پرداخت می‌شود، تقاضا را افزایش داده و با رشد مصرف، تولید هم افزایش یافته و در یک چرخه، باعث ایجاد رونق در اقتصاد می‌شود. حال برعکس این اتفاق یعنی انقباضی شدن بودجه، گردش پول را در جامعه کاهش می دهد و بنابراین رکود دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و رشد اقتصاد با کاهش مواجه خواهد شد. از طرفی اگر بودجه 94 را همانند آنچه برای سال 93 تدوین کرده بود؛ پیش‌بینی کند درآمدهای نفت را از جایی باید پوشش دهد. در این صورت دو راهکار اولیه روی میز دولت خواهد بود. نخست افزایش درآمدهای مالیاتی و دوم استقراض از بانک مرکزی است. انتخاب راهکار اول یعنی افزایش مالیات‌ها، اثرات رکودی در اقتصاد برجای خواهد گذاشت. در موقعیت رکودی رفتن به سراغ افزایش درآمد مالیاتی کسب و کار را کم‌رونق‌تر می‌کند. بنابراین خود دریافت مالیات هم حتی اگر امکان تحقق داشته باشد تاثیرات رکودی دارد.
از دیدگاه من به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی، ترکیب پرداخت‌ها باید تغییر کند. یعنی بخش‌هایی که تا به حال مالیات پرداخت نمی‌کردند مانند آنهایی که جزو معافان مالیاتی قلمداد می‌شوند؛ از این پس مالیات پرداخت کنند. همچنین می‌توان با ایجاد شفافیت بیشتر جلوی دست‌کم بخشی از فرارهای مالیاتی را گرفت و به این صورت درآمدها را به صورت مختصر و نه به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی افزایش داد. البته با تمام ایراداتی که این راهکار دارد به عنوان یک درآمد قابل قبول در صورت رفع مشکلات نظام مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.
یک سری از کارشناسان بر این باورند که با افزایش نرخ دلار در بودجه می‌توان به تک نرخی شدن کمک کرد اما من معتقدم با افزایش نرخ در بودجه، تقاضا برای ارز در بازار آزاد ایجاد خواهد شد که این موضوع نرخ جدیدی را در بازار رقم می زند و باز هم فاصله بین دو نرخ رسمی و آزاد بوجود خواهد آمد. شرایط ساختاری ایران اجازه نمی‌دهد که با تغییرات قیمتی بازارها از جمله بازار ارز تک نرخی شود. یک ناتوازنی‌های ساختاری جدی و نقدینگی بیش از اندازه در اقتصاد وجود دارد که در بخش‌های غیرمولد فعال بوده که بسیار هم به سیاست‌های دولت حساس است. به محض اینکه دولت نرخ ارز را از 2500 به سه هزار تومان افزایش دهد؛ بخشی از این نقدینگی‌های نامبرده در بازار ارز با انتظار افزایش بیشتر ورود پیدا می‌کند. در این صورت اولین تاثیر مستقیم آن این است که نرخ تورم دوباره به سمت بالا افزایش می‌یابد و در عین حال می‌تواند تاثیرات رکودی خود را هم داشته باشد.
