لایحه دو فوریتی سازمان بازرگانی تقدیم مجلس شد

به گزارش اقتصادآنلاین، با عنایت به ضرورت تمرکز سیاست گذاری راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی لایحه زیر با قید دو فوریت برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.

ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران میرسد با رعایت موارد زیر اقدام نماید.

۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.

۲- سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هر‌گونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

۳- از تاریخ تصویب این، قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب -۱۳۹۱ به سازمان منتقل می‌شود.

۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختار‌های دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیاز‌های مصرف کنندگان و تولید کنندگان سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان داشبورد مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره، تامین تولید و توزیع با اولویت کالا‌های اساسی و نهاده‌های اولیه تا تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.