چپ گرایی، گرایش سیاسی غالب ۲۰۲۳؟/ احزاب با عدم ریسک پذیری، رغبت تغییر گرایش ندارند!

به گزارش اقتصادآنلاین، در برخی از سال­ها مسیری برای کشور­ها و حتی قاره­ها ایجاد می‌شود که در جهتی جدید حرکت می­کنند. در سال ۱۹۴۵ اروپایی­ها تصمیم گرفتند که دولت باید رهبری را در مسیر ایجاد یک اقتصاد مدرن، یک دولت رفاهی گسترده تر و یک قاره آرام و امن تر دنبال کند. در سال ۱۹۷۹، دو برابر شدن قیمت نفت، که به دنبال یک دهه رکود تورمی انجام شد، باعث دور شدن از همکاری راحت بین دولت و کسب‌وکار به سمت کاربرد بیشتر برای بازار­ها و شرکت­های خصوصی شد. ممکن است سال ۲۰۲۳ یک چنین سال دیگری باشد؟ این در حالی اتفاق می­افتد که یک دهه نرخ­های بهره پایین، با بازگشت قیمت­های بالای انرژی و تورم به اقتصاد جهانی در حال اتمام است، در حالی که جنگ اروپا را فرا گرفته است. این امر همچنین در پی یکی از مرگبارترین بیماری­های همه گیر در تاریخ و با عقب نشینی چین از ائتلاف خودمانی جهانی رخ می­دهد.

اگر این روند­ها پیش بینی تغییرات گسترده در کشور­های ثروتمند باشد، ممکن است انتطار داشته باشید که سیاست به سمت گرایش چپ حرکت کند، البته فقط برای واکنش به دولت­های عمدتاً راست میانه که در دهه گذشته بر دموکراسی­های ثرومند تسلط داشتند، به نظر می­رسد که در حال حاضر این اتفاق رخ می‌دهد. در سال ۲۰۳۳ در کوه ­های آلپ باواریا، در نشست  جی ۷، گروهی از کشور­های ثروتمند، جو بایدن می­توانست به دور میز نگاه کند (تصویر را ببینید) و پنج رهبر دیگر از چپ میانه را بشمارد: کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و تا حدی، ژاپن – کیشیدا فومیو خود را به عنوان خواهان صلح و آشتی در سیاست خارجی توصیف می­کند. (انتخابات اخیر ایتالیا را به سمت گرایش راست سوق داد.) در مقابل، زمانی که باراک اوباما، همتای پیشین دموکرات آقای بایدن، در سال ۲۰۱۰ با همتایان خود ملاقات کرد، همه آنها از راست یا راست میانه آمده بودند.

البته این ممکن است فقط یک تغییر ناگهانی هماهنگ و غیر معمول عقیده، به جای شروع یک تغییر گسترده تر باشد. موفقیت جناح راست در انتخابات عمومی ایتالیا در اواخر سال ۲۰۲۲ یادآور اهمیت استثناهای ملی است. با این حال، دلایلی برای این فکر وجود دارد که ممکن است چیزی عمیق­تر از سرکوب هر کسی که اتفاقاً در قدرت است، در حال وقوع باشد. این چیزی است که مرز­های ملی را دچار شکاف می­کند.

به نظر می­رسد افکار عمومی در دموکراسی­های ثروتمند در حال تغییر به سمت چپ است. در ایالات متحده، سهم پاسخ دهندگان به نظرسنجی­های مرکز تحقیقات پیو که می­گفتند بانک­ها تأثیر مثبتی بر اقتصاد دارند، از ۴۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴۰ درصد در سه سال بعد از آن کاهش یافت (نمودار ۱ را ببینید). این کاهش برای شرکت­های فناوری و شرکت­های بزرگ بیشتر بود. فقط یک چهارم آمریکایی ها فکر می­کردند که آنها یک مزیت خالص هستند. به نظر می­رسد این با اعتقاد دهه ۱۹۸۰ که شرکت خصوصی بسیاری از مشکلات جهان را حل می­کند بسیار فاصله دارد.

(نظرسنجی تاثیر بخش خصوصی بر اقتصاد)

احساسات ضد شرکتی فقط یک شروع است. نصف یا بیشتر پاسخ دهندگان در آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به پیو گفتند که اقتصاد آنها نیازی به تغییرات اساسی یا بازنگری کامل دارد. اکثریت کسانی که خواستار اصلاحات بیشتر بودند، خود را چپ گرا توصیف کردند. میل عمومی برای تغییرات گسترده ممکن است به نگرانی­های مربوط به تغییرات آب و هوایی و این باور که به اندازه کافی کاری در مورد آنها انجام نشده است، متکی باشد. در یک نظرسنجی دیگر پیو در ۱۹ کشور، سه چهارم پاسخ دهندگان تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک تهدید بزرگ توصیف کردند که آن را به یک نگرانی بزرگتر از اقتصاد جهانی و بیماری­های همه گیر تبدیل می­کنند  (نمودار 2 را ببینید). در ظاهر، مردم بیشتر از کسب و کار معمولی می­خواهند.

(نظرسنجی تهدیدات بین‌المللی بر کشورها)

این احتمال که سال ۲۰۲۳ ممکن است به نوعی نقطه عطف باشد، توسط نوعی جابجایی جهانی که منجر به تغییرات گسترده می­شود، پشتیبانی می­شود، حتی اگر به ندرت در تیتر خبر­ها قرار بگیرند. برای دهه­ها، سهم جمعیت در سن نیروی کار افزایش می­یابد و کارگران بیشتری نسبت به کودکان و بازنشستگان وجود دارد و به اصطلاح «عایدی جمعیتی» را برای اقتصاد جهانی فراهم می­کنند. این فشار نزولی بر نرخ بهره و دستمزد­ها وارد کرد و به سمت نابرابری درآمدی بیشتر، رشد اقتصادی سریع­تر و ارزش­گذاری بالای شرکت­­های بزرگ سوق داده است. اما همانطور که چارلز گودارت و مانوج پرادان، هر دو اقتصاددان، خاطرنشان می­کنند، این روند­ها می­توانند تغییر کنند – و گاهی اوقات به سرعت.

سهم نیروی کار از جمعیت جهان ده سال است که در حال کاهش است، نرخ­های بهره شروع به افزایش کرده و ارزش شرکت­ها پایین آمده است، حداقل همانطور که با نسبت قیمت به درآمد تعدیل شده شرکت­های اس اند پی ۵۰۰ اندازه گیری می­شود، از ۳۹ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ به ۲۷ درصد در دسامبر ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

با این حال، این که آیا همه این­ها به تغییر جهت قابل توجهی برای سیاست دموکراتیک تبدیل می­شود، موضوع متفاوتی است. برای تحقق آن، افکار عمومی یا تغییرات اقتصادی کافی نیست. نقاط عطف گذشته نه تنها به این دلیل امکان پذیر شد که احزاب سیاسی از باورهای جدید حمایت کردند، بلکه به این دلیل که توانستد سازش­­های لازم برای اجرای ایده­ها را انجام دهند. چندان شفاف نیست که احزاب سیاسی اکنون اختیارات، قدرت یا اراده انجام این کار را دارند.

مارگارت تاچر و رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ به پیروزی­های بزرگی دست یافتند، اما چنین نتایج تعیین کننده ای کمیاب­تر شده است. بین سال­های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۶، برنده ریاست جمهوری آمریکا با اختلاف تقریباً ۱۰ واحدی، رأی مردم را به دست آورد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ این حاشیه کمتر از ۲.۶ واحد بود. جو بایدن مشکل مضاعف مدیریت یک دولت تقسیم شده را دارد. در بریتانیا، حزب حاکم به طور متوسط ۴۸ درصد از آرا در انتخابات از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۰ را به دست آورد. از سال ۲۰۱۰، سهم برندگان کمتر از ۴۰ درصد بوده و میزان مشارکت رأی دهندگان در اکثر دموکراسی های ثروتمند به شدت کاهش یافته است. احزاب نمی­توانند روی دستورات بزرگ مردمی حساب کنند و حتی اگر آنها کار خود را پیش ببرند، ممکن است دوام نداشته باشند. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در آوریل ۲۰۲۲ امانوئل ماکرون با کسب ۵۹ درصد آرا مارین لو پن با ۴۱ درصد آرا را شکست داد. در انتخابات پارلمانی دو ماه بعد، حزب او اکثریت خود را از دست داد و اجتماع ملی خانم لوپن بیش از هر حزب دیگری کرسی­های جدید را به دست آورد. مانند بایدن، مکرون نیز توسط دولت تقسیم‌شده تضعیف شده است.

در اروپا در دهه ۱۹۶۰ احزاب جنبش­های دسته جمعی با میلیون ها عضو بودند، اما دیگر اینطور نیست. بریتانیا را در نظر بگیرید. شش حزب در پارلمان (به استثنای احزاب ایرلند شمالی) اکنون مجموعاً ۸۴۶هزار عضو دارند که کمتر از اعضای انجمن سلطنتی برای حفاظت از پرندگان است. رأی دهندگان نیز بی ثبات تر هستند، در حالی که افراد کمتری احزاب را وسیله ای برای پیشبرد اهداف سیاسی می­­دانند. رابرت تالیس از دانشگاه واندربیلت در نشویل، تنسی به بی بی سی گفت: « وابستگی های حزبی ما به جای دیدگاه­های اصولی درباره آنچه دولت باید انجام دهد، به سبک زندگی تبدیل شده است.» احزاب به جای جنبش­های اجتماعی گسترده، در اصطلاح به گروه­های ذی­نفع محدود – یا در برخی موارد، خودخواهان شیفته قدرت تبدیل شده اند.

در غیاب عضویت دسته جمعی و با چرخش انتخابات به حاشیه­های هرچه بیشتر، در اکثرکشور­های دموکراتیک انگیزه احزاب این است که تا حد امکان بسیاری از حامیان خود را راضی نگه دارند و ریسک نکنند. این خبر خوبی برای کسی نیست که انتظار یک جهت جدید در سیاست را دارد. ممکن است میل و رغبت برای تغییرات گسترده­تری وجود داشته باشد، اما دولت­ها و مخالفان امیدوار در استفاده از آن محتاط خواهند بود.