مرور تجربه‌های جهانی غلبه بر غول گرانی

تورم یک پدیده اقتصادی است که نشان‌دهنده روند افزایشی سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی است. با افزایش نرخ تورم ارزش هر واحد پول ملی در کشور کاهش پیدا می‌کند و قدرت خرید مردم تنزل پیدا می‌کند. تورم بالا اثرات مخربی روی اقتصاد کشورها دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش هزینه فرصت نگهداری پول، بی‌ثباتی در مورد نرخ تورم آینده و از بین بردن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز اشاره کرد. اغلب اقتصاددانان بر این باورند که دلیل اصلی تورم، افزایش عرضه پول در اقتصاد است. البته این مساله در شرایطی مشکل ایجاد می‌کند که نرخ رشد عرضه پول بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کشور باشد. اگر این دو نرخ با هم برابری کند، تورمی در کشور ایجاد نمی‌شود. ولی بحران زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ رشد عرضه پول بیشتر از نرخ رشد اقتصاد و با انگیزه افزایش حجم و ارزش فعالیت‌های اقتصادی یا خارج شدن از رکود باشد. با وجود اینکه دلایل مختلفی برای تورم در کشورهای مختلف وجود دارد، ولی در بیشتر مواقع تورم زمانی ایجاد شده است که دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود اقدام به چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه کرده‌اند و از این منابع پولی برای تامین هزینه‌های جاری کشور بهره برده‌اند. برای کنترل این تورم راه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها کنترل عرضه پول است. بهترین سیاست پولی که می‌تواند این بحران اقتصادی را کنترل کند، افزایش نرخ بهره بانکی است. به گزارش اقتصادی نیوز، با افزایش نرخ بهره بانکی، استقراض از بانک هزینه‌بر‌تر می‌شود و از طرف دیگر پس‌انداز در بانک برای افرادی که دارای منابع مالی هستند سودآور‌تر می‌شود. این سیاست می‌تواند رشد هزینه‌های مصرفی در کشور و سرمایه گذاری را کنترل کند و به دنبال آن از سطح کلی تقاضا در کشور بکاهد که در نتیجه این سیاست تورم در کنترل دولت در می‌‌آید. این طرح در سال ۱۹۲۵ میلادی در کشور ترکیه اجرا شد و باعث شد تا نرخ پس‌انداز در کشور افزایش یابد. کشور نیجریه هم برای کنترل تورم ناشی از افزایش نقدینگی همین سیاست را اجرا کرد و توانست تورم را به کمتر از هفت درصد کاهش دهد. نحوه اثرگذاری سیاست افزایش نرخ بهره بانکی روی تورم از طریق ارزان‌تر کردن واردات، کاهش تقاضا برای صادرات و در ‌‌نهایت افزایش انگیزه برای صادرکنندگان به منظور کاهش هزینه‌ها است که تمامی آنها تنزل قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. سیاست دومی که می‌تواند برای کنترل تورم استفاده شود، یک سیاست مالی است و نحوه عملکردش از طریق افزایش نرخ مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ارزش افزوده است. از طرف دیگر کاهش هزینه‌های دولتی و کاهش هزینه دولت در بودجه هم ابزار دیگری است که باعث کنترل بحران تورمی در کشور می‌شود. اما این سیاست را تنها در کشورهایی می‌توان اجرا کرد که همراه با تورم، با مشکل رکود مواجه نیستند. اگر کشوری رکود اقتصادی یا رشد منفی اقتصادی داشته باشد و سطح کلی تقاضا در این کشور در مسیر نزولی باشد، افزایش مالیات‌ها باعث کاهش درآمد قابل استحصال مردم شده و به دنبال آن سطح تقاضا را بیش از اندازه پایین می‌آورد و رشد بیکاری و بحران‌های اجتماعی را همراه خود می‌آورد که تبعات مخرب‌تری نسبت به تورم برای اقتصاد کشور دارد. اما این سیاست‌ها در شرایطی قابل استفاده است که تورم به دلیل مسائل طرف تقاضا ایجاد شده باشد. گاهی اتفاق می‌افتد که دلیل ایجاد تورم به دلیل ضعف اقتصاد در طرف عرضه ایجاد می‌شود. یعنی محصولات تولیدی کشور قدرت رقابت با محصولات خارجی را ندارند و هزینه تولید آنها بسیار زیاد است. در این وضعیت اغلب دولت‌ها اقتصاد را محاصره می‌کنند و اجازه ورود شرکت‌های خارجی را نمی‌دهند تا از صنعت و تولید داخلی حمایت کنند. در چنین فضای بسته‌ای زمینه برای افزایش تورم فراهم می‌شود. در این وضعیت سیاست‌های طرف تقاضا برای کنترل تورم نتیجه مطلوبی نخواهد داشت بلکه باید از سیاست‌های طرف عرضه استفاده کرد. سیاست‌هایی از قبیل افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار و ایجاد بستر لازم برای انتقال نیروهای کار فعال و توانمند بین حوزه‌های مختلف، آزادتر کردن فضای اقتصاد و ورود شرکت‌های تولیدی خارجی به داخل که زمینه را برای افزایش قدرت رقابت محصولات تولید داخل فراهم آورد، کاهش هزینه تولید از طریق سیاست‌های پولی موثر و در ‌‌نهایت کاهش هزینه‌های گمرکی که باعث شود بازار از انحصار گروهی از تولیدکنندگان داخلی خاص درآید. در اغلب کشورهای دنیا هم تورم ابتدا با اجرای سیاست‌های پولی کنترل شده، ولی برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم و حفظ آن در همان سطح اصلاحات زیرساختی اقتصادی، افزایش تعامل با اقتصاد‌های خارجی، کاهش سطح حمایت بیش از از حد از اقتصاد و صنعت داخلی و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد به کار گرفته شد. برطرف کردن این نورع تورم فرآیندی زمان‌بر است؛ همان‌طور که ترکیه در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ میلادی درگیر برطرف کردن تورم ناشی از بحران طرف تقاضا بود و توانست تورم را از بالغ بر ۷۰ درصد به حدود ۱۸ درصد برساند؛ و طی دهه بعد یعنی از سال ۲۰۰۳ میلادی تا ۲۰۱۳ میلادی هم طول کشید تا تورم را به کمتر از ۱۰ درصد برساند و در همین سطح حفظ کند. البته ترکیه علاوه بر اجرای این سیاست‌ها اقدام به حذف صفر از پول ملی هم کرد و از ابزار خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بخش خصوصی هم بهره گرفت که هر دو سبب شد تا اقتصاد بتواند رشد بیشتری را تجربه کند.