افزایش قیمت ها اتفاق می افتد، معاون وزیر صمت چه اصراری به تکذیب دارد؟
سیاست قیمت‌گذاری دستوری به رویه‌ای همیشگی در اقتصاد ایران تبدیل شده تا دولت‌ها دوره چندساله خود را با این روش بگذرانند و اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر از گذشته تحویل دهند و بروند.
اقتصادآنلاین - فاطمه جوادی؛ در همین دولت سیزدهم، رییس جمهور می‌گوید که قیمت‌گذاری دستوری کارآمد نیست و وزیر جهاد کشاورزی به صراحت از مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری صحبت می‌کند، وزیر صمت هم می‌گوید که به دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیستیم؛ اما در نهایت آنچه اجرا می‌شود همین سیاست است.
حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و ماه رمضان تاکید کرده که طرح‌های نظارتی ویژه ای درنظرگرفته شده است و افزایش قیمت رخ نخواهد داد.
او گفته است که «هیچگونه افزایش قیمتی مورد پذیرش نخواهد بود و سازمان حمایت نیز هیچگونه مجوز افزایش قیمتی صادر نخواهد کرد مگر آنکه واحد اقتصادی بتواند مدارک قانع کننده‌ای را ارایه کرده و از طریق ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت مجوزی کسب کند در غیر این‌صورت همانگونه که با افزایش بلیط هواپیما در حوره خدمات برخورد کردیم، با متخلفین احتمالی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
رئیس سازمان حمایت درحالی بار دیگر از سیاست سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری دفاع می‌کند که شکست این روش بارها در همین دولت ثابت شده و نه تنها نتیجه مثبتی نداشته که به نوسانات بیشتر در بازار و صنعت منجر شده است.
مروری بر اظهارنظر مسئولان دولت سیزدهم نشان می‌دهد که آنها در برابر درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت متناسب با تورم، ابتدا هرگونه افزایش قیمت را تکذیب می‌کنند اما در نهایت این اتفاق می‌افتد. همان طور که فرهیدزاده تغییر قیمت‌ها را به ارائه مدرک از سوی واحد اقتصادی مشروط می‌کند، نشان از این دارد که انعطاف لازم موجود است و افزایش قیمت‌ها رخ خواهد داد و این مسئول دولتی صرفا برای رفع تکلیف تغییر قیمت‌ها را نفی می‌کند.
معاون وزیر صمت در حالی شرط اجازه صدور مجوز برای افزایش قیمت را ارائه مدرک قانع کننده می‌داند که چشم‌اش را بر تورم بالای ۴۰ درصد و نوسانات بی‌سابقه ارزی اخیر بسته است؛ او پاسخ دهد که چه مدرکی بالاتر و آشکارتر از نرخ تورم فعلی نیاز است؟
دولت از قیمت‌گذاری دستوری بهره می‌گیرد تا مقبولیت کوتاه مدت خود را حفظ کند و در این میان آثار مخربی همچون توقف فرآیند تولید، کاهش کیفیت و زیان تولید کنندگان، فساد، رانت‌زایی و دلالی، قاچاق، اختلال در روند بازارها و در نهایت رکود را نادیده می‌گیرد.
