مهاجرت بزرگ تا سال ۲۰۵۰ اتفاق خواهد افتاد / ۱۷ ماه طول می‌کشد تا غذای ۱۲ ماه مردم را تامین کنیم!

اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی، محمد بازرگان، عضو کارگروه ملی آب وخاک و تنش های زیستی وغیره زیستی  در گفت و گو با خبرنگار ما با انتقاد از نگاه دولت‌ها بر مدیریت منابع آبی کشور، اظهار کرد: با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، قانون جامع آب و دستورالعمل ها و صورت جلسات، مدیریت منایع آب قابل برنامه ریزی  با دولت است اما، تفکر آن‌ها در سال های اخیر حکمرانی و مالکیت بر آب بوده است.

وی ادامه داد: وقتی دولت‌ها خود را مالک منابع بداند، هرطور بخواهند  رفتار می کند، بدون آنکه در مقام پاسخگو قرارگیرند .

بازرگان با بیان اینکه این نگاه دولت‌ها در کشور در حالی است که در تمام دنیا حکمرانی آب بر اساس مولفه های حکم رانی خوب به عنوان یک مفهوم  که مهمترین مولفه آن مدیریت مشارکتی ذی نفعان است، افزود: ایرانیان در هزاران سال پیش مدیریت مشارکتی منابع را داشته اند که از نمونه های آن می توان به وجود  میراب‌ها اشاره کرد، همچنین قنات‌ها و سدهای پیشرفته  از اختراع ایرانیان برای مدیریت مشارکتی منابع  آب بوده‌ است. 

وی تصریح کرد: متاسفانه امروزه تمام این تفکرها در کشور ما دور ریخته شده و جای آن را تفکر مخرب حاکمیت دولت بر آب را گرفته است که، موجب بحران در آب های زیر زمینی و آب های سطحی شده است.

به گفته بازرگان، در کشور ۶۰۹ دشت وجود دارد که از میان آن ها ۴۳۰ دشت وضعیت بحرانی دارند که از میان دشت های فوق بحرانی در ۱۳۰ دشت دیگر آبخوانی وجود ندارد. 

وی افزود: ما در ۱۵۰ سال گذشته ۵۰ میلیارد مکعب منابع آب زیر زمینی خود را ازدست داده ایم و این به معنی از دست رفتن ذخایر آبی برای آیندگان است.

بازرگان بدترین دوره مدیریت آب‌های زیرزمینی را مربوط به سال های ۱۳۸۴ به بعد دانست و گفت: در سال ۱۳۸۴ تفکری اشتباه حاکم شد مبنی بر اینکه، خداوند نعمت داده و باید از آن استفاده کنیم، بر اساس این تفکر اشتباه، چاه‌های غیر مجاز رشد جهشی داشت، به نحوی که به همان تعداد که چاه از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۴ ایجاد شد از سال ۱۳۸۴ به بعد چاه غیر مجاز حفر شد تا جایی که امروز شاهد  فاجعه در مدیریت منابع آب زیرزمینی هستیم.

عملکرد وزارت نیرو در مدیریت آب شفاف نیست

وی عملکرد وزارت نیرو  را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: بر اساس تفکر حاکمیت دولت بر آب، وزارت نیرو در دولت های مختلف هیچگاه خود را ملزم نداسته‌‌، به طور شفاف اطلاعات مدیریت منابع و مصارف را ارائه دهد.

بازرگان معتقد است؛ در سال های اخیر وزارت نیرو در حوزه های مهم آبریز اشتباهات بزرگ و فاحشی کرده است، انتقال آب بین حوزه ای در دنیا منسوخ شده اما، هنوز مسئولین براین نوع نگرش پافشاری و اصرار می کنند.

وی این اشتباهات در حوزه های آبریز را به کشیدن چک بی محل توصیف کرد و گفت: به طور مثال در حوزه زاینده‌رود میزان آبی که وجود دارد ۱.۵ میلیارد مکعب است اما، وزارت نیرو به دلیل دخالت برخی مدیران، نمایندگان و نهادها یک میلیارد متر مکعب دیگر به این حوزه تخصیص داده و بارگذاری کرده‌ است، به عبارت دیگر برای حوزه‌ای که  ۱.۵ میلیارد موجودی دارد ۲.۵ میلیارد چک کشیده شده که ۱ میلیارد بیش از ظرفیت آن منطقه برای بهره‌برداری است.

بازرگان تصریح گرد: اعتراضات کشاورزان شرق و غرب اصفهان نیز به آن دلیل است که حق آبه آنها مورد دست‌درازی قرار گرفته و به بخش های دیگر داده شده است، پس وزارت نیرو سیاست حذف حق آبه کشاورزی و شرب ومحیط زیست را به عنوان یک رویه در پیش گرفته است.

وی همچنین معتقد است؛ در مدیریت آب در وزارت نیرو، حسابداری آب وجود ندارد، موضوعی که برای کشوری با آب و هوای خشک و نیمه خشک نتایج فاجعه بار دارد.

سد سازی فاجعه دیگر در مدیریت منابع آبی

این عضو کارگروه ملی آب وخاک اتاق اصناف کشاورزی ایران، سدسازی را معضل بزرگ دیگر مدیریت منابع آبی کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در ۶۰۹ دشت کشور در ۶۰۰ دشت سد ساخته  شده است در حالی که، به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران، بخش مهمی از آب‌ها در پشت سدها تبخیر می‌شود و بخش دیگر، در انتقال بین شبکه ای از بین می رود و باقی آن نیز به دلیل عدم وجود شبکه های فنی در تهدید هدر رفتن است. 

مهتم کردن کشاورزی برای فرار از مسئولیت است

بازرگان در پاسخ این پرسش که بخش کشاورزی متهم اصلی مشکلات مصرف آب در کشور و مقصر بحران آفرینی در منابع آبی عنوان می شود، گفت: متهم کردن بخش کشاورزی برای پنهان کرد اشتباه مدیریتی در دولت و وزارت نیرو است چراکه، بر اساس داده ها ۶۵ درصد آب در حوزه کشاورزی استفاده می شود که از این میزان بخش مهمی به زمین باز می گردد.

وی ادامه داد: طبق قانون در آب های سطحی دولت موظف بوده است شبکه های زیر دست ایجاد کند و حقابه بخش کشاورزی و محیط زیست را پرداخت کند اما، تا امروز این مهم به درستی انجام نشده و آب های این شبکه‌ها به بخش صنعت و دیگر بخش ها برده شده است.

بازرگان بر این باور است؛ دولت ها به جای متهم کردن بخش کشاورزی و فرار از بار مسئولیت قانونی، در طرح های کلان خود منابع آبی را مورد توجه قرار دهند. 

وی یادآور شد: به طور مثال دولت سیزدهم از طرح رشد جمعیت و ساخت چهار میلیون مسکن سخن گفته است درحالی که هم اکنون در تامین آب بسیاری از شهرهای مشکل داریم و اجرای این نوع طرح ها بدون توجه به تامین منابع آبی می تواند همه‌ی حوزه‌ها از کشاورزی، محیط زیست، شرب و در نهایت امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد.

بازرگان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی براینکه یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب اجرای الگوی کشت عنوان می شود که به تازگی تهیه و ابلاغ شده است، گفت: الگوی کشتی که به تازگی ابلاغ شده است، کاهش مصرف آب با کاهش سینوسی تولید محصول است و بررسی آن نشان می دهد، عملا الگوی کشت نیست و یک گزارش از کاهش تولید است.

وی با اشاره به شرایط نگران کننده "ردپای اکولوژیک" در ایران، اظهار کرد: در ایران رد پای اکولوژیک ۱۷ ماه است به این معنی که به دلیل اثر مخرب انسان بر زمین، در ایران سرزمین نیازمند ۱۷ ماه زمان است که نیاز غذای ۱۲ ماه مردم را تامین کند.

بازرگان اضافه کرد: هر روز این رقم بیشتر می شود و توان وتاب آوری سرزمین در ایران را در مخاطره بیشتر قرار می دهد که این یک فاجعه است.

تا سال ۲۰۵۰ جای خواب نیست چه برسد به غذا!

به گفته وی؛ در صورت ادامه شرایط کنونی در منابع آب و خاک کشور، تا سال ۲۰۵۰ مردم از استان های جنوبی مجبور به مهاجرت به استان های شمالی‌تر خواهند شد و این مهاجرت موجب تشدید مشکلات برای بخش دیگری از سرزمین می شود و ما به جای خواهیم رسید که دیگر جای خواب برای انسان‌ها نیست چه برسد به غذا!.

بازرگان تاکید دارد؛ برای کند کردن تخریب منابع و حکمرانی آب باید تصمیم سخت بگیرند و این تصمیم سخت شفاف سازی شرایط منابع تولید غذا است، همچنین اجازه داده شود تابلو حسابداری آب روشن و شفاف شود تا اندیشمندان نظرات خود را ارائه دهند تا به مرحله اجرا برسد، ضمن آنکه، لازم است الگوی کشت مبتنی بر آمایش سر زمین تهیه شود.

عضو کارگروه ملی آب وخاک و تنش های زیستی وغیره زیستی تصریح کرد: اگر به راهکارهای کارشناسان برای گذر از بحران توجه شود، شاید در 20 سال آینده امکان گذر از بحران را داشته باشیم در غیر این صورت، فاجعه اتفاق خواهد افتاد و دیگر قابل جبران نیست.