کوچ دوباره کمیته اقدام ارزی به ساختمان میرداماد

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، کمیته اقدام ارزی بار دیگر از سیاستگذار تجاری جدا شد و در آغوش سیاستگذار ارزی قرار گرفت. موضوعی که حداقل صادرکنندگان آثار و تبعات آن را به خوبی می شناسند و تا همین جای کار هم منجر به توقف چند هفته ای جلسات کمیته اقدام ارزی شده است.

تا همین چند وقت پیش که کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می شد، هر هفته چهارشنبه ها صادرکنندگان می توانستند منتظر گشایش هایی با مصوبات این کمیته باشند که حداقل گره های چند ساله آنها در حوزه رفع تعهد ارزی را باز کرده و شرایط را برای آسایش خاطر نسبی آنها در امر صادرات فراهم کرده بود. اما اکنون با مصوبه هیات وزیران که به گفته برخی دست اندرکاران این حوزه با فشارهای بانک مرکزی بر سازمان توسعه تجارت ایران برای در اختیار گرفتن سکان این کمیته به تصویب رسیده است، این کمیته به ساختمان میرداماد کوچ کرده است؛ اما اولین ثمره آن تعطیلی جلسات آن در بانک مرکزی بوده است.

صادرکنندگان کمتر فراموش کرده اند که سپردن سکان سیاستگذاری تجاری به بانک مرکزی چه تبعات و آثار منفی را برای آنها به ارمغان آورده بود و نه تنها علیرغم کاهش بی سابقه ارزش پول ملی منجر به کاهش صادرات گردید، بلکه پرونده های قضایی را برای برخی افرادی تشکیل داد که به واسطه همین دستورالعمل ها و بخشنامه های نامناسب سیاستگذار ارزی روانه دستگاه قضا شده بودند.

این در شرایطی بود که از ابتدای دولت سیزدهم با تمرکز ویژه ای که به موضوع صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام شد، اوضاع اندکی بهبود یافت و صادرکنندگان روحیه دوباره ای گرفتند؛ در حالیکه با این مصوبه هیات وزیران همه چیز دوباره بهم ریخته و شرایط به گونه ای پیش رفته است که مجدد نگرانی ها به اوج رسیده است.

در عین حال، توقف برگزاری جلسات کمیته اقدام ارزی در شرایطی صورت گرفته است که برخی از مصوبات جلسات قبلی این کمیته، منوط به طرح دوباره در کمیته اقدام ارزی بوده و باید ظرف هفته های گذشته در مورد آنها تصمیمات لازم گرفته می شد، اما اکنون با قرار گرفتن چنین وضعیتی در جلسات کمیته اقدام ارزی از سوی بانک مرکزی، به نظر نمی رسد که این اتفاق رخ بدهد.

نکته حائز اهمیتی که باید به آن اشاره کرد، آن است که سیاستگذار ارزی هیچگاه نتوانسته سیاست های تجاری را به درستی کنار هم بچیند و شرایط را برای بهبود وضعیت تجارت خارجی مهیا نماید؛ در حالیکه خوشحالی بسیاری از فعالان اقتصادی از بازگرداندن مسئولیت های حوزه تجاری به سازمان توسعه تجارت ایران دقیقا به این دلیل بود که متولی اصلی تجارت خارجی در کشور وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است که به خوبی شرایط را می تواند برای تجارت خارجی و رونق صادرات غیرنفتی مهیا کند.

از سوی دیگر، با توجه به ماموریتی که کمیته اقدام ارزی در بررسی پرونده های صادرکنندگان دارای مشکل در رفع تعهد ارزی به صورت مورد به مورد داشته است، اکنون برخی از این پرونده ها چند هفته ای هست که دچار وقفه در رسیدگی شده و صادرکنندگان را با بلاتکلیفی مواجه کرده که لازم است هر چه سریعتر برای این تصمیم چاره اندیشی شود.

در واقع، به نظر نمی رسد که سیاست گذار ارزی خیلی اولویت جدی به بحث های تجاری و موارد مرتبط با سیاستگذاری تجاری و اهمیت آن در این مقطع حساس که صادرات غیرنفتی و ارز حاصل از آن می تواند کمک رسان تامین ارز مورد نیاز کشور باشد، بدهد و همین امر بیم های بسیاری را برای جامعه صادراتی کشور به وجود آورده است که به نظر می رسد علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

حالا او نه تنها در بسیاری از تصمیماتی که داشته، در مظان اتهام قرار دارد و بسیاری از عملکرد وی در دوره کنونی فعالیتش در نظام بانکی ناراضی هستند، بلکه به نظر می رسد پذیرش کمیته اقدام ارزی در بانک مرکزی هم که به نوعی کار غیرتخصصی این نهاد به شمار می رود، درصد نارضایتی از او را بیشتر خواهد کرد.