دور باطل دریافت اینماد / کسب وکارها را مجبور به دریافت مجوز با دروغ نکنید

اقتصادآنلاین-فرزانه شهریاری: در شرایطی که اعمال محدودیت اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی، به کسب‌وکارهای آنلاین آسیب زده است؛ درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف فعالیت کسب و کارهای دارای درگاه پرداخت که فاقد اینماد هستند منتشر کرده که بسیار بحث برانگیز شده است.

به همین بهانه با محمد مهدی شریعتمدار مدیرعامل "جیبیت" یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌یارهای رسمی شاپرک گفت‌وگو کرده‌ایم؛

قانون اجباری شدن اینماد که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف است به گفته مجریان و برخی کارشناسان به تنهایی قانون مناسبی محسوب می‌شود و به نفع  کاربران اینترنت و مدیران کسب‌وکارهای آنلاین است و از بروز مشکلاتی مانند فیشینگ، پولشویی، حساب‌های اجاره‌ای و به دام افتادن کاربران در سایت‌های شرط‌بندی جلوگیری می‌کند؛ و نهایتا برای حفظ حقوق مصرف کننده اجرا می‌شود؛  اما صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین درخصوص نحوه اجرایی شدن این طرح نقد‌ها و دغدغه‌هایی دارند.  نظر شما در این باره چیست؟

اگر اینماد تنها احراز هویت و آدرس باشد و غیر انحصاری؛ با آن موافق هستیم، هرکسب و کاری برای راه‌اندازی باید یک بار احراز هویت و نشانی شود. اما پرسش این است که وقتی یک کسب و کار می‌خواهد درگاه پرداخت شاپرک بگیرد؛ به این معنی است که حتما یک بار حساب بانکی باز کرده و طبیعتا به بانک و شرکت پرداخت نیز مراجعه کرده و حتما کد مالیاتی دارد و به اداره مالیات نیز مراجعه کرده است؛ بنابراین در سه مرحله احراز هویت صورت گرفته؛ با این اوصاف چرا باید دوباره احراز هویت شود و این اطلاعات می‌تواند از همان‌ موسسات گرفته شود. حداقل در احراز هویت برای دفعه چهارم نیز این نقد را به خود بپذیرید که فرآیندش می‌تواند بهتر باشد، اما این نقد اصلی درباره اجباری شدن دریافت اینماد نیست. انتقاد اصلی درخصوص اختلالی است که برای کسب و کارهای نوآور پیش می‌آید.

منظور از اختلال چیست؟ کسب و کارها به چه دلیل نسبت به دریافت اینماد انتقاد دارند؟

 حوزه‌های سلامت، اقامت، آموزش، پولی و مالی، خدمات دارویی، پزشکی و ... مستقل از اینکه درگاه پرداخت خود را از شرکت‌ های PSP، پرداخت یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت هستند. در حوزه‌های یاد شده اینماد بررسی می‌کند که آیا کسب و کار از نهاد دیگری مجوز گرفته‌ یا خیر؛ و اگر مجوزی اخذ نکرده باشد نمی تواند اینماد دریافت کند. و درنتیجه اگر اینماد نداشته باشید درگاه پرداخت اینترنتی نیز نمی‌گیرید.

به طور مثال ارائه دهندگان خدمات "اوپن ای پی آی" به هیچ جایی مرتبط نیستند و اصلا نهاد و موسسه‌ای نیست که به آن مجوز دهد؛ اما به اینماد هم که مراجعه کنند گفته می‌شود چه خدمات یا کالایی می‌فروشید و چون اساسا کالایی نمی‌فروشید دسته‌بندی برای شما تعریف نشده است. بنابراین این حوزه‌ها در این مورد دچار درگیری هستند. و در تمام این حوزه‌ها ابتدا باید یک مجوز اخد و بعد برای دریافت اینماد اقدام شود تا بتوان درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرد.

 اخذ مجوز از کدام نهادها صورت می‌گیرد؟

اخذ مجوز باید از نهاد بالا سری و صنف مربوطه صورت گیرد؛  یا از نهاد تنظیم‌گر که حاکمیتی است مثل بانک مرکزی، بورس، بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و سازمان گردشگری یا برخی از نهادهای امنیتی.  اما آیا مجوزی در همه این حوزه‌ها وجود دارد. در بانک مرکزی بیش از صد حوزه فعالیت احصا شده داریم و فقط برای یکی از آن‌ها مجوز صادر شده است؛ آن هم سامانه پرداخت یاری است.

بنابراین ما یک تعداد شرکت داریم که تنظیم‌گری‌ نشدند و  سوال این است که کدام نهاد باید تنظیم گری را انجام می‌داده است. نهاد حاکمیتی که قانون‌گذار این وظیفه را بر عهده‌‌اش گذاشته مجوز نمی دهد، تعدادی شرکت در پروسه دریافت مجوز رشد کرده‌ و و بزرگ شده‌اند اما تنظیم‌گری نشده‌اند و  در حالی که فعالیت دارند نمی‌توان به  آن‌ها مجوز داد! و گفته می‌شود شما مجوز ندارید بنابراین نمی‌توانید اینماد دریافت کنید و به همین دلیل درگاه پرداخت بدون اینمادشان را هم مسدود می‌کنند. این یعنی دور باطل! امکان اخذ مجوز نیست چون تعریف نشده است و نمی‌توانی اینماد بگیری چون مجوز نداری!

همه حرف این است که باید تنظیم‌گری صورت گیرد و بعد اگر کسب‌وکاری برای اخذ مجوز اقدام نکرد آن وقت تعطیل شود. چون اساسا کسب و کار خودش نمی‌گوید من نمی‌خواهم مجوز بگیرم. سرویس‌های وی‌او دی مانند فیلیمو از جمله گروه‌هایی هستند که با بهانه نداشتن مجوز تا چندی پیش اینماد نداشتند.

ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ذیل صدا و سیما) نهاد تنظیم‌گرِ وی او دی ها است؛  ساترا خودش یک کسب و کار مانند فیلیمو دارد و در آن سهامدار است و یا به واسطه صدا و سیما در آن سهام دارد و البته صدا و سیمای ج.ا.ا هم عملا رقیب محسوب می شود. وقتی نهاد تنظیم‌گر می‌گوید به فلان وی او دی مجوز نخواهم داد؛ عملا چه کسی می تواند به کسب و کار کمک کند و این شرکت از کجا باید مجوز و بعد اینماد و بعد هم خدمات پرداخت دریافت کند؟

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس هم در خصوص تضاد منافع بانک مرکزی و شرکت‌های زیر مجموعه یک گزارش منتشر کرده است با وجودی که بانک مرکزی یکی از بهترین نهادهای تنظیم گر این حوزه است؛ اما وقتی آن جا این اتفاق افتاده می‌توان فهمید در باقی نهادها چقدر اوضاع وخیم است.

راهکار پیشنهادی شما برای بهبود مساله تضاد منافع چیست؟

این سیستم از پیش به این شکل طراحی شده است، پیشنهاد من این است که از این جا به بعد با این روند پیش نرود. اگر قرار است شرکت‌های قبلی هم باقی بمانند حداقل دیگر شرکت تاسیس نکنند و تضاد منافع به وجو نیاورند.

در خصوص اینماد تا این‌جا به این اشاره کردیم که یکی از مشکلات این است که شرکتی که فعال است نمی‌تواند مجوز بگیرد چون مجوزی برای دریافت وجود ندارد. اما مشکل ساده‌تر این است، شروع یک کسب و کار نوآور که تاکنون وجود نداشته و منطقا مجوزی نیز برایش وجود ندارد عملا ممکن نیست. تمام کسب و کارهایی که شکل گرفته‌اند؛ بعد از تاسیس و رشد تنظیم‌گری شدند اما مدل اینماد کاملا برعکس است و می‌گوید مجوز باید وجود داشته باشدتا درگاه پرداخت دریافت کنی.

 در یک سال گذشته معدل به وجود آمده  کسب و کارهای جدید نسبت به سال‌های قبل کمتر شده چون اساسا امکان شروع وجود ندارد و  باید در ذیل یک مجوز دیگر فعالیت کنند؛  درصورتی که باید اجازه دهیم کسب و کارها خوداظهاری کنند و تا پیش از تنظیم‌گری فعالیت داشته باشد. همچنین به دلیل انسداد شروع کار بسیاری از اینمادهای صادر شده طی فرآیند دروغین یا با اظهارات نا درست صادر شده است.