سرنوشت خودرو در انتظار صنعت لوازم خانگی ایران

در طول دهه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین معضلات که دامان اقتصاد ایران را گرفته و رها نکرده است، نامشخص بودن نگاه دولت‌ها در ایران به مسائل کلان اقتصاد و نحوه اداره کشور در سطح سیاست گذاری‌های اصلی است. نگاهی به عملکرد تمام سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها هیچگاه تکلیف خود را با اقتصاد دولتی یا اقتصاد با محوریت بخش خصوصی مشخص نکرده‌اند. در واقع همانطور که در قوانین مختلف از لزوم میدان دادن به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از تصدی گری اقتصادی سخن گفته شده، در عمل نه تنها نفوذ و تاثیرگذاری اجرایی دولت در اقتصاد کم نشده که حتی در برخی بخش‌ها گسترده‌تر نیز شده است.

در سطح اجرا شرایط از این هم پیچیده‌تر است. نگاهی به مدیریت بازارهای مختلف در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت در حوزه‌هایی مانند بازار مسکن، عملا هیچ نفوذ و حضوری ندارد و قیمت‌ها کاملا بر اساس خواسته‌های فعالان بازار و حتی دلال ها تعیین می‌شود و این عدم حضور طولانی مدت باعث شده که حتی سیاست‌های تنبیهی که دولت بعضا در نظر می‌گیرد نیز قابلیت اجرا ندارد. از سوی دیگر در برخی حوزه‌ها مانند خودرو یا لوازم خانگی نه تنها، دولت حضوری پررنگ دارد که حتی تعیین کننده قیمت نهایی محصولات نیز هست و عملا به تولیدکنندگان اجازه نمی‌دهد که قیمت موردنظر خود را برروی محصولاتشان اعمال کنند.

تداوم طولانی مدت این شرایط باعث شده در کنار وضع اسفناک خودروسازان بزرگ، حالا صدای تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز بلندتر از هر زمان دیگری شنیده شود و اگر تفاوتی در سیاست‌های کلان اتفاق نیفتد، بعید نیست که موج ورشکستگی یا کاهش سرمایه گذاری‌های جدید در صنعت لوازم خانگی نیز دامن بسیاری از واحدهای تولیدی را بگیرد. ریشه اصلی این شرایط نیز از دو بعد به سیاست‌های عجیب دولت بازمی‌گردد.

در واقع علت اصلی قیمت گذاری دستوری و قرار دادن فشار بر تولیدکنندگان برای ثابت نگه داشتن قیمت محصولاتشان به دخالت دولت در مدیریت توزیع بازار باز می‌گردد. از بهار 1397 و همزمان با آغاز دور تازه تحریم‌های آمریکا، دولت وقت اعلام کرده که واردات حدود 1200 قلم کالا به کشور را ممنوع می‌کند که این عدد در نهایت به حدود 2000 قلم کالا رسید. در این چارچوب اعلام شد که جز کالاهای اساسی، کالاهای مصرفی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و کالاهایی که مشابه داخلی ندارند، واردات دیگر کالاها به کشور ممنوع خواهد بود و لوازم خانگی نیز در چارچوب همین ممنوعیت‌ها قرار گرفتند.

با این وجود برخی شرکت‌های بزرگ خارجی تولیدکننده لوازم خانگی در شرایطی که تعهداتی برای حضور در ایران داشتند نیز بازار را ترک کردند تا دولت اعلام کند که شرکت‌هایی مانند ال جی و سامسونگ دیگر امکان حضور در بازار ایران را ندارند. این ممنوعیت در حالی اعمال شد که همچنان قاچاق لوازم خانگی به عنوان یکی از بزرگترین معضلات این بازار به قوت خود باقی است. نگاهی به وضعیت بازار در شهرهای مختلف کشور و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که همچنان این کالاها در حجم چند میلیارد دلاری به کشور قاچاق می‌شوند و با وجود آنکه بارها دولت تذکر داده که نباید این فرایند ادامه پیدا کند اما دشواری‌ها به جای خود باقی مانده است.

به این ترتیب در شرایطی که دولت اجازه تعیین قیمت از سوی واحدهای تولیدی را از آنها گرفته زیرا معتقد است که ممنوعیت واردات لطفی در حق آنها کرده و از این رو اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها بالا بروند اما در عمل با باز باقی ماندن فضای قاچاق، همچنان محصولات خارجی در بازار ایران مانور می دهند با این تفاوت که دیگر خبری از خدمات فروش و پس از فروش، ضمانت، حقوق گمرکی و بسیاری از شروط دیگر نیست و قیمت‌ این محصولات نیز با توجه به شرایط بازار تعیین می‌شود و این موضوع فشار بر تولیدکنندگان داخلی را دو چندان می‌کند.

نگاهی به دغدغه‌های فعالان این صنعت نیز به خوبی روشن می‌کند که اگر دولت نتواند راه حلی برای برون رفت از این شرایط پیدا کند، کار در آینده برای این بخش‌ها دشوار خواهد شد. عباس هاشمی - دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران – در نشست اخیر خود اولین و اصلی‌ترین معضل این صنعت را قیمت گذاری دستوری دانسته و از برخی مشکلات به وجود آمده برای فعالان این حوزه سخن گفته است. اولین موضوع، بحث قیمت‌گذاری دستوری است که چالش‌هایی برای صنعت ایجاد کرده، اما انجمن اعلام آمادگی کرده که مدل‌های دانش محور از کشورهای دیگر آماده کند. قیمتگذاری دستوری برای زمانی است که تولید کمتر از عرضه است و امکان سوءاستفاده وجود دارد. اما در شرایط عادی نباید چنین روندی حاکم باشد. این در حالی است که دولت توجهی به افزایش قیمت نهاده‌های تولید ندارد و بعد از چند ماه از درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت در نهایت گفت به خاطر وضعیت معیشت مردم بیشتر ۱۰ درصد مجوز افزایش قیمت نمی‌دهد. هاشمی با تاکید بر اینکه اما به هر حال اقتصاد پویا است و راه خود را پیدا می‌کند، متذکر شد: مثلا تولیدکنندگان سرعت تولید را کاهش می‌دهند که احتمالا منجر به کمبود و افرایش قیمت و در نهایت افزایش قاچاق می‌شود. او همچنین عنوان کرد: به دلیل قیمت گذاری دستوری، تولیدکنندگان باید قیمت تمام شده را پایین بیاورند، برخی سراغ قطعات ارزان قیمت رفته‌اند که فاجعه است. دنبال افزایش قیمت نیستیم. هیچ تولیدکننده‌ای دنبال گران شدن کالا نیست. اما باید اجازه دهیم تولیدکننده بر اساس تورم برای تعدیل قیمت اقدام کند.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که تداوم قیمت گذاری دستوری، حالا کار را حتی برای تداوم تولید نیز دشوار کرده است. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که صنایع داخلی لوازم خانگی با آن مواجه بودند، مقایسه کیفیت محصولاتشان با نمونه‌های خارجی بود و هنوز نیز بخش مهمی از افرادی که توان مالی لازم را دارند، ترجیح می‌دهند که از محصولات خارجی استفاده کنند و بسیاری از شرکت‌های داخلی شرایط سختی را برای ورود به بازار و به دست آوردن سهمی از نیازهای مردم سال‌های دشواری را پشت سر گذاشته‌اند. اگر آن طور که دبیر انجمن لوازم خانگی گفته قیمت گذاری دستوری باعث حرکت به سمت استفاده از قطعات بی کیفیت شود، احتمالا در سال‌های آینده میزان اعتماد جامعه به تولیدات داخل از این نیز پایین‌تر خواهد آمد و این یک زنگ خطر بزرگ خواهد بود که علی رغم شعارها و تاکیدات بر لزوم میدان دادن به تولیدات داخلی، سیاست‌های اجرایی اشتباه، فضا را برای تولیدات خارجی و قاچاق در یکی از بزرگترین صنایع و بازارهای داخلی کشور باز خواهد کرد.