راهکارهای عبور از بودجه غیرشفاف

این شاخص براساس 132 شاخص فرعی، به صورت دوسالانه و مطابق با رویه‌های استاندارد تعیین شده از سوی سازمان مشارکت بین‌المللی بودجه IBP تعیین می‌شود. 92 شاخص فرعی موثر بر این ارزیابی مربوط به در دسترس عموم بودن اسناد بودجه، تعدد سررسیدهای زمانی و جامعیت گزارش‌های بودجه‌یی است. هرچند این گزارش در فرایندهای تدوین ویرایش اداری، از لحاظ کیفی نحیف شده و برخی از مولفه‌های اساسی در آن به چشم نمی‌خورد، با این‌حال انتشار آن حدود 3 سال در معاونت برنامه‌ریزی راهبردی به تاخیر افتاده است. گزارشی که عنوان هوشمندانه «شفافیت بودجه، عاملی مهم در حکمرانی خوب» برای آن برگزیده شده است. براساس این گزارش، شفافیت بودجه به معنای مشارکت معنادار عموم در تصمیم‌گیری‌های دولتی است که خود تعیین‌کننده حکمرانی قابل محاسبه و موثر دولت محسوب می‌شود. به همین دلیل، شفافیت که به نظارت مردم مرتبط است، مفهومی فراتر از حسابرسی یا نظارت سازمان‌های حکومتی قلمداد شده است. سوالات تدوین شده در نظرسنجی‌ها برای تعیین شاخص شفافیت بودجه، تعامل دولت، مجلس، سازمان‌های نظارتی (قوه قضاییه) و سازمان‌های غیردولتی ضروری است. این گزارش نشان می‌دهد که شفافیت بودجه، کارآمدترین عامل برای شناسایی فساد مالی در دستگاه‌های اجرایی است. نمونه‌های ذکر شده در این گزارش مربوط به اختلاس‌های خرید دولتی گندم در هند و یارانه نقدی کشاورزان در مکزیک است که کشف سریع و دقیق آن، مرهون شفافیت بودجه این کشورهاست. از هشت مستند پیوست بودجه مورد اشاره در شاخص شفافیت بودجه، برخی از مستندات مانند گزارش بودجه شهروندی، در ایران هرگز منتشر نمی‌شود. نتایج بررسی‌ها و نظرسنجی‌ها در خصوص شفافیت بودجه، نشان می‌دهد کشورهایی که بودجه شفاف دارند، عموما کشورهایی پردرآمد هستند و از سوی دیگر کشورهای با بودجه غیرشفاف و سیستم مالی نابالغ، گرفتار فقر عمومی می‌شوند. نکته جالب توجه آن‌که، میانگین امتیاز OBI کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار کمتر از میانگین امتیاز کشورهایی با درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و معدنی است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که افزایش شفافیت بودجه، موجب کاهش کسری بودجه می‌شود. اسلواکی، ایتالیا، پرتغال و چک، از این طریق موفق به مهار کسری بودجه خود شده‌اند. همچنین گزارش‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و IBP نشان می‌دهد که نیوزیلند با شاخص شفافیت بودجه 90 توانسته است کسری بودجه خود را 9 درصد کاهش دهد و فرانسه و انگلستان که شاخص شفافیت 87 دارند نیز به ترتیب 7 و 6 درصد کاهش کسری بودجه را تجربه کرده‌اند. متوسط شاخص شفافیت بودجه در جهان، رو به رشد است. برخی کشورهای منطقه نیز در این زمینه تحولات به‌شدت مثبتی را تجربه کرده‌اند. افغانستان پیشتاز ارتقای شاخص شفافیت بودجه در جهان است که در فاصله 2008 تا 2010 موفق به جهش 13 امتیازی شده است. یونان نیز به دلیل ناکارآمدی سیستم بودجه و مخارج سنگین بودجه ارتش، در صدر سقوط شاخص شفافیت بودجه جهان قرار دارد. انحلال پارلمان نیجریه در سال 2009 نیز سقوط 3 پله‌یی شاخص شفافیت در این کشور را به‌دنبال داشت. سازمان IBP توصیه‌هایی برای ارتقای شاخص شفافیت مالی کشورها ارایه کرده است. بهبود سیستم بودجه یک کشور بسیار پیچیده، فنی و تخصصی است اما انتشار کامل گزارش‌های تهیه شده، می‌تواند به عنوان راه‌حل آسان‌تر و کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرد. حدود 42 درصد کشورها، مستندات لازم را تهیه می‌کنند ولی در اختیار عموم قرار نمی‌دهند. کشورهایی که همه مستندات هشتگانه بودجه را منتشر می‌کنند، امتیازهای بین 80 تا 100 را به خود اختصاص می‌دهند. استفاده سازمان‌های عالی نظارت و ممیزی از همه اختیارات خود و انتشار اطلاعات مازاد در گزارش‌های ممیزی و ایجاد سیستم نظام پیشنهادها و انتقادها نیز موثر است. دولت‌ها باید در عمومی‌سازی و انتشار هشت مستند کلیدی بودجه گام بردارند. این اقدام ساده و ابتدایی، بدون ملاحظه موقعیت ژئوپولیتیک، برای دولت‌ها هزینه‌یی ندارد و با رشد تصاعدی، بهبود شاخص شفافیت بودجه را تسریع می‌بخشد. مستندات بودجه باید به صورت رایگان، به موقع، به‌طور گسترده و قابل درک برای عموم منتشر شوند. شرایط ویژه ایران ادغام برخی ردیف‌های بودجه و اختصاص اعتبارات در اختیار رییس‌جمهور و وزرا، از جمله مهم‌ترین عوامل کاهش شفافیت بودجه در سال‌های اخیر است. ایجاد ردیف‌های بودجه برای شرکت‌های دولتی از سال 1381، هرچند به شفافیت نسبی بودجه کمک کرد ولی بالا بودن این ارقام، وضعیت خوبی را به نمایش نمی‌گذارد. از بین 9 ضابطه مرتبط با شفافیت بودجه، ضابطه‌های جامعیت، تناوب و مشروعیت پس از سال 2010 که این بررسی صورت گرفته است، آسیب بیشتری دیده‌اند. براساس ضابطه جامعیت، دولت موظف است همه فعالیت‌های مالی خود را در قالب بودجه سالانه افشا کند. ضابطه تناوب اقتضا می‌کند که قوه مجریه در تقویم سالانه به زمان‌های سررسید تحویل دادنی‌ها، کاملاً پایبند باشد. در حالی که در سال 1391 شاهد ضریب‌های 8 تا 51 درصدی در تحقق ردیف‌های اصلی بودجه هستیم. در ضابطه مشروعیت نیز بر انجام تمام فعالیت‌ها و مخارج در چارچوب قانون بودجه هستیم که جابه‌جایی‌های گسترده ردیف‌های بودجه برای پرداخت یارانه‌های نقدی از آذر 1387 به بعد، موجب کاهش شفافیت شد. بدین‌ترتیب با وجود اقدام اولیه‌یی که در دولت کنونی انجام شده، گمانه‌زنی می‌شود شاخص شفافیت بودجه، اکنون کمتر از 48.5 درصد سال 2010 باشد.