سقف آرزوی سرمایه گذاری؛ بازگشت به ابتدای دهه ۹۰

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، فضای کسب و کار برای بسیاری از سرمایه گذاران در ایران همچنان تیره و تار است. از یک سو تحریم های داخلی به دلیل صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه و یک شبه، راه را بر جذب سرمایه گذار بسته است و از سوی دیگر، تحریم ها مانع از نقل و انتقالات پول شده و شرایط را برای سرمایه گذاران خارجی سخت کرده است، چراکه نام این سرمایه گذاران می تواند به راحتی در فهرست تحریم های آمریکا قرار گیرد و سایر حوزه های سرمایه گذاری شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی را در سایر کشورهای دنیا تحت تاثیر خود قرار دهد.

حالا آمار و ارقام حکایت از آن دارد که سرمایه گذاری در ایران همچنان روند نزولی را تجربه می کند و حتی رغبت سرمایه گذاران به حضور در بخش های سودآور و جذاب اقتصاد ایران که بعضا پتانسیل های بی نظیری را می تواند به لحاظ موقعیت ژئوپلتیکی ایران در اختیار سایر کشورها و سرمایه گذاران قرار دهد را هم بسیار کم نماید.

در واقع، ریسک هایی که یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در داخل ایران متصور است، به نحوی است که او را در مقایسه با سایر کشورها از سرمایه گذاری در اقتصاد پرپتانسیل ایران عقب می راند و از سوی دیگر، به دلیل نوسانات نرخ ارز و تورم های ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد، زمینه برای برنامه ریزی و استفاده حداکثری از پتانسیل های واقعی اقتصاد ایران نامساعد می سازد.

حالا آمارهای منتشر شده از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران حکایت از آن دارد که طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۰، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۶.۹ درصد است.کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به قیمت های ثابت مربوط به سال ۱۳۹۸ و درست یکسال پس از خروج آمریکا از برجام بوده و رقمی برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ بوده است.

اما در سال ۱۴۰۰، اوضاع به نحو دیگری پیش رفته است، به این معنا که سرمایه گذاری واقعی کشور فقط با ۳۴ میلیارد تومان افزایش مواجه بوده به نحوی که رشد در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹ تقریبا صفر درصد بوده است؛ اما با فرض رشد سالانه ۵ درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۱ به بعد، در سال ۱۴۱۵ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال، سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی، این اتفاق در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد که به اعتقاد کارشناسان، کمی خوشبینانه به نظر می رسد.

نکته حائز اهمیت آن است که برای سومین سال متوالی و بر اساس داده های به قیمت های ثابت سال ۹۵ بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰ تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایه گذاری جدید در این سال برابر شده است و این اتفاق به این معنا است که کاسته شدن از سرعت رشد سرمایه گذاری و میل کردن رشد مزبور به سمت صفر، موجب شده تا استهلاک سرمایه گذاری های قبلی با سرمایه گذاری های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم، به حداقل برسد.استمرار عدم رشد و با افت سرمایه گذاری، می تواند نگرانی بیشی گرفتن استهلاک از سرمایه گذاری جدید را تشدید کند.

اما در حوزه ماشین آلات و ساختمان نیز، روند عمومی سرمایه گذاری واقعی در حوزه ماشین آلات و ساختمان طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهشی بوده، به نحوی که سرمایه گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

در این میان شدت تضعیف سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات طی بازه مورد بررسی بیش از تضعیف سرمایه گذاری در حوزه ساختمان است و این خود روندی نگران کننده را رقم زده است؛ به خصوص اینکه کمترین ارقام سرمایه گذاری واقعی در حوزه ماشین آلات و ساختمان مربوط به سال ۹۸ است که با وجود افزایش ارقام مزبور در سال ۹۹، همچنان فاصله قابل توجهی بین این ارقام با سطوح سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ وجود دارد.

از سوی دیگر، طی دوره ده سال ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۰ فقط در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشد کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۷.۱ درصد، ۳.۲ درصد و ۰.۰۱ درصد بوده است و در همین بازه زمانی، طی نیمی از دوره رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات مثبت و فقط طی دو سال رشد سرمایه گذاری در ساختمان مثبت است.

از سوی دیگر، میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات طی این بازه زمانی، ۹.۱- درصد و در حوزه ساختمان ۵.۲- درصد بوده است.

همچنین طی دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ویژه در سال گذشته، رشد سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایه ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای ۱۲.۵ درصدی داشت ولی رشد سرمایه گذاری در ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۷.۱- درصد بوده است.

نکته حائز اهمیت آن است که در اغلب اقتصادهای در حال توسعه، یکی از عوامل و محرک های مهم رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری است این درحالی است که در اقتصاد ایران، طی سالهای ۹۱ تا ۱۴۰۰ برآیند کلی رشد سرمایه گذاری منفی بوده و در نتیجه نه تنها تاثیر مثبتی در رشد نداشته، بلکه خود به عاملی کاهنده در رشد تبدیل شده است.

همچنین فقط در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۹ سرمایه گذاری به دلیل رشد توام سرمایه گذاری در ماشین آلات و ساختمان، نقش محرکی در رشد اقتصادی کشور داشته و در سایر سال های بازه مورد بررسی مشارکت آن در رشد منفی بوده است.

در سال ۱۴۰۰ هم البته تاثیر مثبت ۰.۸ واحد درصدی رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات در رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد با تاثیر ۰.۸- واحد درصدی سرمایه گذاری ساختمان خنثی شده و در نهایت نقش سرمایه گذاری در رشد کل اقتصاد معادل صفر واحد درصد بوده است.