عقب گرد ۵۰ ساله قانون گذاران آمریکایی

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ به گزارش فایننشال تایمز، «رو علیه وید» پرونده‌ای درباره فردی با نام مستعار جین رو بود که در سال ۱۹۶۹ برای سومین بار، باردار شد. رو که خواستار سقط جنین بود، به دلیل اینکه ساکن تگزاس بود و سقط جنین در این ایالت اقدامی غیر قانونی به حساب می‌آمد، به دو وکیل به نام‌های سارا ودینگتون و لیندا کافی مراجعه کرد.

این دو وکیل به نمایندگی از جین رو در دادگاه فدرال علیه دادستان آن ناحیه، هنری وید شکایت کردند و بیان کردند که قوانین سقط جنین ایالت تگزاس مغایر با قانون اساسی است. هیاتی متشکل از ۳ قاضی دادگاه ناحیه شمالی تگزاس، پرونده را رسیدگی کرده و به نفع مک‌ کوروی حکم دادند. پس از آن ایالت تگزاس درخواست تجدیدنظر خود را مستقیماً به دیوان عالی ایالات متحده فرستاد.

درنهایت و پس از کشمکش‌های فراوان، در ژانویه سال ۱۹۷۳، دیوان عالی در حکم خود که با ۷ رای موافق و ۲ رای مخالف صادر شد، اعلام کرد که ماده رویه عادلانه در متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، «حق بر حریم خصوصی» افراد را به رسمیت شناخته است. بنابراین زن باردار، یعنی جین رو حق دارد که جنین خود را سقط کند.

اما حالا نزدیک به ۵۰ سال بعد، درحالی که در بسیاری از کشورهای دیگر زنان قدم‌های بزرگ و مثبتی برای رسمیت بخشیدن به حقوق اولیه خود برداشته‌اند، دیوان عالی آمریکا حکمی صادر کرد که بر اساس آن، اگرچه سقط جنین به طور خودکار در این کشور غیرقانونی نخواهد شد، اما اکنون به هر ایالتی اجازه داده می‌شود که در مورد مجاز بودن سقط جنین و چگونگی آن جداگانه تصمیم بگیرند.

در حال حاضر در ۱۳ ایالت آمریکا سقط جنین ممنوع شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در ۱۳ ایالت دیگر نیز در هفته‌های آینده، سقط جنین غیر قانونی اعلام شود. بر اساس رای دیوان عالی، بسیاری از ایالت‌ها «قوانین ماشه‌ای» را تصویب کرده‌اند که پس از لغو حکم «رو در برابر وید» اعمال می‌شوند. برخی دیگر از ایالت‌ها نیز قوانین قدیمی پیش از سال ۱۹۷۳ را که سقط جنین را ممنوع می‌کردند، لازم الاجرا کردند.

همچنین در طول سال‌های گذشته، چندین ایالت محافظه‌کار تلاش کردند قوانینی را تصویب کنند که سقط جنین را غیرقانونی کنند مگر در موارد معدودی مانند اینکه زندگی زن باردار در خطر باشد. اما به دلیل حکم «رو علیه وید» دادگاه‌های بدوی برخی از این قوانین را‌ لغو می‌کردند. اما حالا و با شرایط پیش آمده، قانون‌گذاران محافظه کار ایالت‌های عمدتا جمهوری خواه می‌توانند با آزادی عمل بیشتری، چنین قوانینی را به طور قاطع اجرایی کنند.

از سوی دیگر و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، صدور چنین حکمی از سوی دیوان عالی، شکاف اجتماعی  و همچنین اختلافات حزبی را در آمریکا به شدت افزایش خواهد داد. علی‌رغم اینکه تنها دو روز از صدور چنین حکمی گذشته، اما قانونگذاران دموکرات تلاش دارند برای مقابله با دیوان عالی محافظه کار، «ایالت‌های پناهگاه» را با هدف حمایت از حقوق زنانی که خواستار سقط جنین هستند، افزایش دهند. 

بر اساس طرح «ایالت‌های پناهگاه»، از زنانی که ساکن ایالت‌هایی با قوانینی مبنی بر ممنوعیت سقط جنین ممنوع هستند، حمایت‌هایی صورت خواهد گرفت تا آنها بتوانند با هزینه کمتر برای سقط جنین به مراکز بهداشتی و درمانی سایر ایالت‌ها مراجعه کنند. در مقابل این اقدام، قضات جمهوری خواه تلاش دارند تا محدودیت‌های گسترده‌ای برای کلینیک‌های بهداشتی ایجاد کنند تا آنها از پذیرش زنانی که از ایالت‌های دیگر برای سقط جنین سفر کردند، خودداری کنند. 

کیتی کیت، استادیار پژوهشی در مرکز اصلاحات بیمه سلامت دانشگاه جورج تاون با بیان اینکه جمهوری‌خواهان درحال ایجاد چالش‌های قانونی و عملی بی سابقه‌ای در این راه هستند، گفت که چنین اقدامی ناقص حقوق سفر شهروندان آمریکایی است و سبب شکل‌گیری پرونده‌های حقوقی بیشمار در دادگاه‌های آمریکا خواهد شد.

همچنین نظرسنجی‌ها نشان‌ می‌دهد که زنان آمریکایی دیگر به حمایت‌های دموکرات‌ها خوشبین نیستند و معتقدند چنین اقداماتی به پیچیده‌تر و مبهم شدن قوانین سقط جنین در سراسر ایالات متحده می‌افزاید و کشمکش‌های حقوقی بین ایالت‌ها و دولت فدرال را افزایش خواهد داد.