بهبود شرایط با تغییر الگوی مدیریت دولتی در صنعت خودرو / سهامداری قطعه سازان دلیل کیفیت پایین خودرو های تولیدی نیست

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بنابر اعلام حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، ارزندگی فروش بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا در مقایسه با فروش خرد، پس از مشخص شدن تعداد سهام تودلی این دو شرکت خودروسازی، سنجیده می‌شود. به گفته وی، در هر یک از این دو شرکت خودروسازی، با تجمیع سهام تودلی می‌توان بلوک‌های بالای ۳۰درصدی ایجاد کرد. در شرکت خودروسازی سایپا، سهام تودلی بیشتر از ایران‌خودرو وجود دارد. از سهام دولت در ایران ‌خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷درصد باقی مانده است که این میزان سهام، سهام تودلی هم دارد.

 محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در مورد عرضه بلوکی سهام ایران‌خودرو و سایپا گفت: به هر روشی که واگذاری سهام این دو شرکت خودروسازی صورت گیرد، بهتر از شرایط فعلی است. اگر مدیریت دولتی به صورت کامل کنار برود و دولت دخالتی در قیمت و مدیریت نداشته باشد، شرایط بهتری ایجاد می‌شود. 

نجفی منش در مورد سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی اظهار داشت: همانطور که اشاره شد، اگر مدیریت دولتی کنار برود، تجربه سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا می‌تواند تجربه‌ای موفق باشد. زیرا در حال حاضر نیز، قطعه‌سازان در این شرکت‌ها سهامدار هستند و این صنعت را به خوبی می‌شناسند. 

وی در مورد گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت‌های خودروسازی و سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی که موجب تولید خودروهایی با کیفیت پایین و عدم نظارت بر کیفیت خودروهای تولیدی شده است، تصریح کرد: سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی، دلیلی برای این موضوع نیست. کیفیت پایین خودروهای تولیدی به دلیل همان مدیریت دولتی است.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان، در دیگر کشورهای دنیا نیز، سهامدار شرکت‌های خودروسازی هستند و تجربه موفقی را ثبت کرده‌اند. برای مثال، شرکت Magna Steyr در اتریش، یک شرکت قطعه‌سازی است که خودرو نیز تولید می‌کند و نمونه موفقی در این زمینه محسوب می‌شود. 

۳۱ اردیبهشت ماه بود که مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس، از طی شدن مراحل پایانی نگارش متن نهایی گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی خبر داد و گفت: یکی از مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص به آن اشاره شده، سهامداری قعطه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی است که قطعه‌سازان عملا بر امورات شرکت‌های خودروسازی تسلط دارند. سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی باعث می‌شود تا نظارت بر کیفیت خودروهای تولیدی به درستی انجام نشود و ما شاهد تولید خودروهای با کیفیت پایین باشیم.

لازم به ذکر است که طی سال‌های اخیر، با مطرح شدن بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازان به ‌صورت شرکتی و جداگانه یا مشترک و در قالب کنسرسیوم، نامزد خرید سهام شده‌اند. در حال حاضر نیز، قطعه‌سازان بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور را در اختیار دارند و اگر باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو نیز به آنها واگذار شود، به نوعی اداره ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان محول خواهد شد یا اینکه قطعه‌سازها، نقشی محوری در این دو شرکت خودروسازی ایفا خواهند کرد.

البته بررسی سهامداران شرکت‌های خودروسازی بزرگ در دنیا نشان می‌دهد که قطعه‌سازان، در بسیاری از این شرکت‌ها سهامدار بوده و در عین حال، نمونه موفقی هستند. برای مثال عمده سهامداران شرکت جنرال موتورز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله شرکت‌های قطعه‌ساز هستند. عمده سهامداران فورد نیز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله شرکت‌های قطعه‌ساز هستند و چهار شرکت از سهامداران عمده جنرال موتورز، سهامدار فورد نیز هستند. همچنین در بررسی وضعیت سهامداران BMW میتوان به حضور شرکت‌های قطعه‌ساز با سهم ۸درصدی اشاره کرد.

وزیر صمت نیز در دیدار خود با انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرومحرکه، با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها در مورد واگذاری سهام دو خودروساز کشور، از تدوین سندی خبر داد که بر اساس آن، اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهم‌ترین شرط در نظر گرفته خواهد شد.

در این دیدار، اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور نیز، نظرات و پیشنهادهای خود در رابطه با وضعیت فعلی صنعت خودرو به ویژه الزامات و پیش‌نیازهای واگذاری سهام خودروسازان و تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ را مطرح کردند.