بالاخره چه کسی مسئول حادثه آبادان است؟
حادثه فروریختن برج متروپل آبادان، تا لحظه انتشار این گزارش، ۱۴ کشته و ۳۷ مصدوم برجای گذاشته است. در این میان، کفته می‌شود حسین عبدالباقی سرمایه‌گذار و مالک این پروژه در میان قربانیان بوده است؛ کسی که دستور بازداشت او در روز وقوع حادثه از سوی دادستان آبادان صادر شد. از طرفی برخی از مسئولان سابق و فعلی شهرداری آبادان نیز بازداشت شده‌اند. اما واقعا مسئولیت این حادثه و حوادثی از این دست بر عهده کیست؟
اقتصادآنلاین- حسام‌الدین قاموس مقدم ؛ ابتدا باید تکلیف پرونده حسین عبدالباقی روشن شود. مسئولان رسیدگی‌کننده به پرونده می‌گویند او فوت کرده است. بنابراین اگر این حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای از سوی وی یا هلدینگ تحت مدیریت او بوده است، در حال حاضر طبق بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب عبدالباقی به دلیل فوت، موقوف می‌شود و مسئولیت کیفری او عملا منتفی است اما فوت مانع از مسئولیت مدنی نیست و بر این اساس اگر در روزند رسیدگی، ایراد خسارت به سبب عمل او ثابت شود، دیه قربانیان و سایر خسارات وارده به نسبت مسئولیتی که دادگاه تعیین خواهد کرد، از اموال وی پرداخت خواهد شد.
از طرفی در صورت اقدام مجرمانه هلدینگ تحت مدیریت او، مسئولیت کیفری ممکن است متوجه هلدینگ هم بشود. طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، در مسؤولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
حال در صورتی که شخص حقوقی بر اساس این ماده مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود
الف ـ انحلال شخص حقوقی
ب ـ مصادره کل اموال
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج ـ جزای نقدی
چ ـ انتشار حکم محکومیت بوسیله رسانه‌ها
البته انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که شرکت برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
پس از عبدالباقی می‌رسیم به سایر افراد دخیل در این حادثه. یکی از مهم‌ترین مقرراتی که برای ساخت و ساز وجود دارد، مقررات ملی ساختمانن است که طبق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان مکلف به رعایت این مقررات هستند و عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
در این بین یکی از بالاترین مسئولیت‌ها متوجه وزارت راه و شهرسازی است؛ چنانکه ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر می‌دارد: مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
طبق این قانون، اگر وزارت راه و شهرسازی به تخلفی برخورد کند، با ذکر دلایل و مستندات باید دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ کند و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط نیز موظف به همکاری هستند.
حال باید دید که آیا وزارت راه و شهرسازی در مورد ساختمان متروپل به وظیفه قانونی خود عمل کرده است یا خیر.
از سوی دیگر ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، یک وظیفه عام را برای همه افراد جامعه پیش‌بینی کرده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم کنند.» این مقرره نشان می‌دهد که هر کدام از ما نیز در قبال اعلام چنین تخلفاتی مسئولیت داریم.
وظیفه دیگر وزارت راه و شهرسازی در این زمینه، ناشی از ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی مذکور است که باید ساختمان‌ها را رأساً به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد و در صورت احراز تخلف دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ کند.
ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز تاکید میکند: «وزارت راه و شهرسازی بعنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت میکند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پرو انه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کرده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری میکند.»
اما دیگر چه کسانی در این راستا مسئولیت دارند؟ شهرداری، سازمان نظام مهندسی، مهندس ناظر و مجری. حال باید دید برای هر کدام از اینها در قانون چه مسئولیتی پیش‌بینی شده است.
ابتدا به بررسی مسئولیت شهرداری می‌پردازیم. طبق ماده ۱۰۰ قانون شهررداری‌ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند.
در اینجا کلمه «می‌تواند» محل اشکال به نظر می‌رسد. این کلمه به معنای دادن اختیار به شهرداری برای جلوگیری از ساخت است؛ یعنی اگر بخواهد می‌تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد باید الزام به جلوگیری برای شهرداری پیش‌بینی می‌شد.
تبصره ۱ این ماده می‌گوید در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور و یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود و کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام میکند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتباً ارسال کند. پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک‌ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این‌صورت کمیسیون بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین میکند. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأساً اقدام خواهد کرد.
در خصوص ساختمان متروپل، اینطور گفته شده که ساختمان اضافه‌بنا داشته است. تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در این‌باره می‌گوید: در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری، کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و نسبت به وصول جریمه اقدام کند. جریمه نیز نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجادشده بیشتر باشد. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را کند و کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
بنابراین می‌بینیم که اضافه‌بنا در این خصوص، ابتدا با پرداخت پول قابل حل است و اگر پولی پرداخت نشد، تخریب صورت می‌گیرد.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز وظایفی برای شهرداری در این زمینه لحاظ شده که البته باید توجه داشت این یک آیین‌نامه است و به اندازه قانون نمی‌تواند قدرت اجرایی داشته باشد.
براساس مواد ۲۶ تا ۲۸ این آیین‌نامه، شهرداری‌ها در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کنند، با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران در خصوص و قوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر کنند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری کنند و همچنین برای ساختمان‌هایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نکنند.
حال به وظایف سازمان نظام مهندسی بپردازیم. طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، این سازمان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای این وظایف است:
الف ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه می‌شود و انجام کنترل‌های لازم بصورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان.
ب ـ تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذی‌صلاح.
پ ـ تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف از جمله ارائه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیت‌های کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل.
ت ـ ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار حرفه‌ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت و ساز و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.
مهندس ناظر نیز در پروسه ساخت یک ساختمان وظایف مهمی بر عهده دارد. ناظر کیست؟ طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساحتمان، ناظر هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت میکند و عملیات اجرایی باید تحت نظارت او انجام پذیرد .
تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به مسئولیت مهندس ناظر اشاره‌ای کرده و گفته مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهی کند یا تخلف را بموقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ شود به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می‌شود. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت کنند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.
طبق ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی کنند.
همچنین طبق ماده ۲۳ باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پرو انه ساختمان ارائه کنند که مراحل اصلی کار عبارتند از پی‌سازی ، اجرای اسکلت ، سفت‌کاری، نازک‌کاری و پایان کار.
هر گاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد کنند باید مورد را به مرجع صدور پرو انه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا دفاتر نمایندگی آن اعلام کنند.
طبق اسنادی که طی این چند روز منتشر شده، ظاهرا مهندس ناظر تخلفاتی را در خصوص عملیات احداث برج متروپل اعلام کرده است.
برای جلوگیری از تعارض منافع نیز آیین‌نامه مقرر کرده است که ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی‌تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد کند یا بنحوی عمل کند که دارای منافعی در پروژه شود.
وظایف مجری نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مسئولیت برجسته‌ای در عملیات ساختمانی دارد. طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان، مجری مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت کند.
علاوه بر این، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسایل زیست‌محیطی نیز به عهده مجری است.
ماده ۱۴ نیز می‌گوید: مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح بطور کتبی به طراح اعلام کند. او موظف است در حین اجرا نیز چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل بطور کتبی به مالک اطلاع دهد و اعمال هر گونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود.
ماده ۱۶ آیین‌نامه به تکلیف مجری درباره مصالح ساختمانی اشاره دارد: مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه‌شده در نقشه‌ها استفاده و در صورتی که مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده کند.
طبق ماده ۱۷ نیز مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه‌ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی نقشه‌های چون‌ساخت اعم از معماری، سازه‌ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام کند و پس از امضا و اخذ تأیید ناظر یا ناظران، یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوط تحویل دهد.
براساس ماده ۱۸ نیز مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می‌سازد، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کند و در مواردی که مکلف به ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.
در این میان، ماده ۱۹ به تکلیف سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره مجریان اشاره کرده است که «می‌توانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی کنند و مکلفند در صورت اطلاع و مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کنند تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام کنند.»
همچنین درصورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأیید مراجع ذی‌صلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط رسیده است، جبران کند.
اما ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، یک‌سری اصول اخلاق حرفه‌ای را برای همه اشخاصی که خدمات مهندسی ارائه می‌کنند، برشمرده است:
۱. رجحان منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع.
۲. انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه‌ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد.
۳. رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد.
۴. احتراز از رفتاری که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد.
۵. اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
همچنین این تخلفات حرفه‌ای به شرح زیر احصا شده و مجازات‌های انتظامی برای آن در نظر گرفته شده است که البته مجازات انتظامی مانع از مجازات‌های قضایی نیست:
- عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، الزامات مقررات ملی ساختمان، آیین کارها و آیین‌نامه‌های لازم‌الرعایه و استانداردهای اجباری در انجام خدمات مهندسی یا انجام هرگونه فعل یا ترک فعل که مخالف یا متناقض با آنها باشد اعم از آنکه مستقیماٌ یا توسط عوامل تحت مدیریت، کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد
- عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفه‌ای که به موجب قوانین و مقررات موظف به آن است یا تعهدات قراردادی یا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوی که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی، منابع، مواد و انرژی یا محیط زیست آسیب رساند
- تحمیل هزینه‌های عرفاً فاحش غیرضروری به کارفرما اعم از آنکه خود در آن ذینفع باشد یا نباشد
- اشتغال به حرفه‌های مهندسی موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاری که شرایط روانی ـ به تشخیص قطعی مراجع قضایی ـ با شرایط قانونی یا مدرک صلاحیت معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امکانات مالی و فنی لازم برای انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وی برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد یا تصدی یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد
- ارائه خدمات یا مشارکت در ارائه خدمات طراحی، محاسبه، اجرای طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند، در مدت تصدی همان شغل
- تصدی همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری وظیفه نظارتی دارد
- تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام‌شده و صورت وضعیت یا مدارک فنی و مالی مشابه
- امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظرخواهی شده است
- تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی ربط بوده است
- صدور گواهی یا ادای شهادت فنی خلاف واقع یا اعلام نظر رسمی و داوری و کارشناسی در موضوعات فنی بدون داشتن صلاحیت لازم
- عدم رعایت بی‌طرفی در داوری یا کارشناسی یا عدم اعلام جهات رد به طرفین اختلاف، در صورت وجود
- سپردن انجام کار حرفه‌ای به اشخاص فاقد صلاحیت فنی، حرفه‌ای و اخلاقی لازم برای انجام آن کار
- قصور یا تقصیر مؤثر در خلع ید از شرکت تحت مدیریت یا محل اشتغال خود در امور ساختمانی، بیش از دو بار
با مشاهده همه مواردی که در بالا گفته شد، فقدان قانون جامع نظام ساخت و ساز و نبود ضمانت اجراهای قوی و کافی برای همه عناصر دخیل در پروژه‌های ساختمانی، فجایعی مانند حادثه متروپل آبادان را رقم زده است و تا زمانی که این روند اصلاح نشود باید منتظر متروپل‌های دیگر بود. از طرفی نبود نظارت کافی بر روند صدور پروانه و نظارت بر اجرا که جرایمی مانند رشاء و ارتشاء را رقم می‌زند، حتی در صورت تقنین قوانین مناسب و مجازات‌های شدید، وقوع این حوادث تلخ را ادامه‌دار خواهد کرد.
