نبود قانون کپی رایت در ایران، به تولید کننده های انیمیشن، ضربه های بزرگی زده است

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مهدی حاج محمود عطارمدیر عامل شرکت نسل اندیشه سبز نما ( تولید مجموعه انیمیشن های دیرین دیرین)  در این نشست بیان کرد: نکته ی اولی که میتوان به آن اشاره کرد این است که به علت نبود قانون کپی رایت در ایران، به تولید کننده های انیمیشن، ضربه های بزرگی می ‌خورد. در این مورد بنده در یکی از همایش هایی که در اواسط سال ۱۴۰۰ بود پیشنهاد دادم که صندوقی تاسیس شود تا افرادی که محتوای رایگان برای مخاطب  پخش می‌کنند ، هزینه ای را در این صندوق واریز کنند چرا که به علت نبود قانون کپی رایت ، تولید کننده های محتوا ضرر های سنگینی متحمل می شوند و در نتیجه این امر، دستمزد انیماتور بعضا با هشت ماه تاخیر داده میشود. لذا بسیاری از انیماتور های خوب کشورمان، مجبور به مهاجرت به کشور های دیگر می‌شوند و بعضی دیگر نیز به طور دورکاری برای کشور های دیگر تولید محتوا می کنند.  

و در خصوص نکته دوم نیز به علت مشخص نبودن نهاد متولی صدور مجوز، یا به عبارتی واگذاری این حوزه به چندین بخش (ساترا و وزارت ارشاد)، همواره بین این دو نهاد کشمکش وجود دارد که این امر موجب سردرگم شدن بخش خصوصی برای دریافت مجوز تبلیغ یا نشر می‌شود. علاوه بر بحث مذکور ، با وجود تصویب قانون تسهیل صدور مجوز ها ، همچنان مجوز ها به طور سنتی داده میشود که منجر به اعطای مجوز به صورت سلیقه ای و در نهایت تشکیل فساد می‌گردد.

کریم زاده در تکمیل صحبت ها، گفت: به علت نبود تنظیم‌گر در بازار صوت و تصویر فراگیر و همچنین رقابت نهاد تنظیم گر با بخش خصوصی،  متاسفانه با چالش های زیادی روبرو شده ایم. 

در ادامه محمد عمرو آبادی مدیر عامل پلتفرم تیوال، به بیان نظراتش پرداخت: گام اول، همان طور که آقای کریم زاده اشاره کردند به علت نبود قانون و تنظیم‌گر، متاسفانه امکان سواستفاده پلتفرم های بخش خصوصی و دولتی از موقعیت مسلط خود در بازار وجود دارد که میتواند منجر به از بین بردن رقابت و رقبای نوپا و خرد می‌شوند.

گام دوم: طبق صحبت های اولیه آقای عطار، مشخص نبودن حوزه وظایف نهاد ها (ساترا و وزارت ارشاد) بخش های خصوصی در زمان دریافت مجوز نشر و تبلیغ دچار سردرگمی میشوند و همواره بخش خصوصی، قربانی دعوای بین ساترا و وزارت ارشاد است.

گام سوم: به چه عنوان یک نهاد حاکمیتی (صدا‌و‌سیما) در بعضی موارد، هم تنظیم‌گری و اعطای مجوز میکند و هم با بخش های نوپا و خصوصی رقابت میکند؟ متاسفانه میشود بیان کرد که این رفتار فقط در ایران رواج دارد که باعث می‌شود رقابت در این بازار از بین برود و انحصار آن به دست صدا‌و‌سیما بیفتد.

گام چهارم: متاسفانه بانک ها به علت رانتی که افراد متقاضی دریافت تسهیلات دارند، به همه متقاضیان وام نمیدهند.  این امر علاوه بر اجحاف، باعث می شود تا بانک ها به کسب و کارهایی که تسلط زیادی بر بازار دارند، تسهیلات اعطا کنند و در آخر به علت عدم شفافیت ، میزان دریافت تسهیلات نیز مشخص نمی‌شود و در نتیجه رقابت در بازار دچار مشکل می‌شود.

کریم زاده در تکمیل صحبت ها بیان کرد: متاسفانه به علت عدم وحدت تنظیم‌گر، افرادی که دارای رانت هستند به راحتی امکان دریافت تسهیلات را دارند. به علت اعطای انحصار در قانون اساسی به سازمان صدا‌و‌سیما، این نهاد مانند پدری لجوج شده است که به جای تنظیم‌گری پلتفرم (پدری کردن برای بچه های خود)، با آنان رقابت می‌کند.

سپس محمد مهدی جعفریان، مدیر مرکز مطالعات توسعه و رقابت، درجمع بندی نکاتی را بیان کرد : بعد از مراجعه به سازمان های مربوطه برای بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار، متاسفانه به علت عدم درک ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین داشتن منافع سازمان های بالادستی و نهاد های ذی نفوذ در حفظ وضعیت موجود، مشکلاتی برای ترویج رقابت وجود دارد. برای همین قصد مرکز مطالعات توسعه رقابت از برگزاری این رویداد و دعوت از بخش های خصوصی که به واسطه عدم رقابت در بازار دچار ضرر های سنگین شده اند، گسترش و نشر این جلسات و رساندن این نکات به دست سیاست گذار برای تغییر جو موجود در بازار است.

در ادبیات علمی اقتصاد سیاسی توسعه، نهاد های فراگیر (همانند خاک حاصلخیز) در زمره علل توسعه کسب و کار ها و و توسعه کشور می‌باشد. از جمله این نهاد های فراگیر، وجود قانون و سازوکار های اجرایی این حوزه (patent) است و مساله دیگر، مباحث مربوط به حوزه رقابت است. برای مثال شرکت های داخل بازار بعد از مدتی با نبود نهاد تنظیم‌گر بر بازار سلطه پیدا میکنند و امکان تخریب رقابت در بازار، ایجاد می شود. نکته دیگر که به رغم تفکر سیاستمداران باعث پویایی و گسترش بازار می‌گردد، مداخله ی دولت و ارائه تسهیلات به طور ناعادلانه به کسب و کار های دارای موقعیت مسلط است که میتواند باعث تخریب سازوکار های طبیعی بازار و در نتیجه از بین بردن رقابت شود.

یک سوالی که برای بنده ایجاد شده این است که آیا دوستان از ساز و کار و وظایف شورای رقابت آگاهی داشته اند و چرا در زمان حل دعاوی به آن مراجعه نکرده اند؟ و در واقع هدفم از این سوال این است که متوجه شوم شورای رقابت به عنوان متولی این قانون چه میزان اثرگذار بوده است.

عطار پاسخ داد : عدم وجود افراد متخصص در بدنه شورای رقابت (مانند افراد متخصص در زمینه فرهنگ و ...) باعث عدم مراجعه کسب و کارهای درون بازار صوت و تصویر فراگیر برای حل دعوا به نهاد متولی رقابت، یعنی شورای رقابت می‌شود.

سپس کریم زاده افرود: در زمینه ی مداخلات دولت، به علت اینکه دولت، خود، وظیفه تنظیم‌گری را بر عهده دارد و همچنین خود را رقیب بخش خصوصی می‌‌داند؛ شرایط ایجاب می‌کند تا بخش خصوصی، برای حل مشکلات خود به نهاد تنظیم‌گر مراجعه نکند چون میداند اگر این اتفاق بیوفتد، دولت به علت این که رقیب او می‌باشد، شرایط را بدتر از وضع موجود می‌کند و در نتیجه به جو فعلی رضایت می‌دهد.

عمرو ابادی گفت: در تکمیل صحبت های شما (کریم زاده) این نکته را نیز می کنم. اگر حکومت و دولت هیچ دست اندازی و مداخله ای در بازار نکند و و فقط به عنوان تنظیم‌گر حواسش به بازار جمع باشد؛ بخش خصوصی خودکار شروع به فعالیت میکند و رقابت در بازار جریان می یابد. علاوه بر لزوم عدم مداخله دولت در بازار، اعتماد کردن به بخش خصوصی نیز اهمیت و جایگاه والایی دارد، زیرا همین اعتماد به بخش خصوصی باعث شکوفایی و پیدایش نوآوری در بازار می‌گردد. متاسفانه یکی از نگرانی های که وجود داشت این بود که اگر ایده های جدیدی برای جذب بیش‌تر مخاطب پیاده کنیم، پلتفرم ما فیلتر شود.

سپس کریم زاده بیان کرد: از علل پیدایش سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ، نمایش این بود که اقتصاد دولتی که از قبل از انقلاب تا زمان تصویب آن قانون وجود داشت، اقتصاد ناکافی بود و همین قانون نشان می‌‌دهد برای شکوفایی و توسعه اقتصاد کشور باید خصوصی سازی و اعتماد به بخش خصوصی را جدی گرفت؛ اما هنوز متاسفانه برخی از مدیران و اقتصاددانان در بدنه دولت وجود دارند که مخالف گسترش بخش خصوصی هستند چرا که آن را نشانه ی سرمایه داری می‌دانند و همین امر سبب عدم توسعه رقابت و خراب شدن بازار به علت انحصار می‌شود.

جعفریان در این باره گفت: ما سال های طولانی در ایران شاهد مداخلات دولت در بازار فرهنگ بوده ایم و زمانی که بحث رقابت پیش می‌آید مساله  حضور حاکمیت در بازار و اعتماد به بخش خصوصی مطرح می‌گردد. بعد سال ۹۵ و ۹۶ گردش مالی بازار vod ها چندین برابر شده است .به عنوان مثال،در مقایسه با بودجه معاونت صدا‌و‌سیما که عددی حدودا نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان است، گردش مالی دو شرکت اول فعال در حوزه vod  ها به این عدد نزدیک شده است؛ که نمایان‌گر این است که این بازار در این حد زمینه برای رشد داشته است ولی به علت وجود انحصار، قابلیت های سرمایه گذاری برای این بازار مستعد رشد، از بین می‌رود.