اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 90

به گزارش اقتصاد آنلاین، وزیر اقتصاد درحالی در خدمت مقام معظم رهبری نرخ رشد اقتصادی سال 90 را اعلام کرد که این امر از چشم رسانه ها مغفول ماند. این در حالی بود که پیش از این نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 90 اعلام نشده بود و حتی جای نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران در در آمار بانک مرکزی خالی بود.

وزیر اقتصاد در این ملاقات اعلام کرد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 90، بنابر آمار رسمی مرکز آمار ایران برابر با 5.1 درصد بوده است. این در حالی است که وی اعلام کرد این نرخ رشد اقتصاد بدون نفت است. هرچند این نرخ رشد نسبت برخی سال ها در 7 سال گذشته نرخ رشد مناسبی ارزیابی می شود اما هنوز نرخ رشد مطلوبی نیست. همانطور که در جدول مشاهده می کنید، نرخ رشد اقتصاد ایران در 7 سال گذشته نوسان های زیادی داشته است. از زیر یک درصد تا 6.9 درصد. و اینک نیز اعلام می شود که نرخ رشد برابر با 5.1 درصد است.

در همین زمینه صادق الحسینی،کارشناس اقتصاد ایران و نویسنده کتاب "اقتصاد ایران در تنگنای توسعه" به اقتصاد آنلاین اعلام کرد: چیزی که اقتصاد ایران را بیش از پیش در سال های گذشته تهدید می کند، نه تنها نرخ رشد پایین که بی ثباتی نرخ رشد است. به زعم وی، بی ثباتی نرخ رشد در اقتصاد ایران به معنای عدم امکان برنامه ریزی فعالان و عاملان اقتصادی و از بین رفتن پتانسیل های رشد است. وی اعلام کرد که البته بی ثباتی نرخ رشد در 5 دهه گذشته همراه اقتصاد ایران بوده است و بیماری مزمنی است که به این راحتی ها علاج نمی شود و دلیل اصلی آن هم بی ثباتی درآمدهای نفتی بوده است. اما به گفته الحسینی در 7 سال گذشته با توجه به ثبات نسبی درآمدهای نفتی، بیشترین عاملی که منجر به این بی ثباتی شده است بی ثباتی در تصمیم گیری، عدم برنامه ریزی منسجم و شفافیت در اجرا بوده است. وی معتقد است که متاسفانه برنامه های 5 ساله کشور که با هدف ثبات بخشی برنامه ریزی و افزایش رشد اقتصادی کشور تنظیم شده بودند، نتوانستند از این بی ثباتی تصمیم گیری جلوگیری کنند و عملا باید گفت که برنامه های پنج ساله در کشور ما موفق نبوده اند.

از سوی دیگر، اعلام این نرخ رشد با نرخ رشد اعلامی توسط صندوق بین المللی پول که برابر 2.5 درصد بوده، متفاوت است. هنوز دلیل این تفاوت به روشنی مشخص نیست، ولی آنچه مشخص است این است که در 7 سال گذشته نرخ های رشد رسمی اعلام شده کشور همیشه با نرخ رشد صندوق بین المللی متفاوت بوده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، نکات دیگری که در سخنان وزیر اقتصاد جلب توجه می کند به شرح زیر هستند:

2.4 برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشور در 6 سال

وزیر اقتصاد اعلام کرد: به استناد منابع‌آماری چون صندوق بین‌المللی پول در فاصله سالهای 2005 تا 2011 میلادی تولید ناخالص‌داخلی ایران از کمتر از 685 میلیارد دلار به بیش‌از 990 میلیارد دلار رسیده است. شتاب رشدGDP برحسب دلار بیشتر بوده و در این فاصله از 202 میلیارد دلار به 482 میلیارد دلار رسیده یعنی تا 2.4 برابر شده است.

دلایل گرانی: هدفمندی، نرخ ارز و انحراف نقدینگی

وزیر اقتصاد با پذیرفتن گرانی ها دلایل عمده این افزایش را در موارد زیر دید: اصلاح قیمت های حامل های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه. وی افزود: در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه های برون زا و تورم وارداتی عمل کرده اند.

دارایی صندوق توسعه ملی اعلام شد: 40 میلیارد دلار

همچنین در این دیدار وزیر اقتصاد اعلام کرد: طبق قانون برنامه پنجم در سال‌گذشته 20% و در سال‌جاری 23% از درآمدهای فروش نفت و گاز ، میعانات گازی و فرآوره ها، حدوداً 40 میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است.

افزایش سرمایه گذاری خارجی

وزیر اقتصاد در حالی از نرخ افزایشی سرمایه گذاری خارجی سخن گفت که انتظار می رفت با توجه به تحریم ها در دو سال گذشته، رشد سرمایه گذاری خارجی کاهش یافته باشد. حال باید منتظر ماند و آمار دقیق وزارت اقتصاد را در این زمینه بررسی کرد و حوزه هایی که سرمایه گذاری خارجی جذب شده است را مطالعه نمود. در همین زمینه وزیر اقتصاد افزود: سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ایران نیز در سالهای اخیر با رشد بالایی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران از 1600 میلیون دلار در سال 1386 به 4300 میلیون دلار در سال 1390 رسیده یعنی 2.7 برابر شده است و صادرات کالاهای غیر نفتی بدون خدمات از 15.3 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار رسیده یعنی 2.9 برابر شده است.

وزیر اقتصاد همچنین تصویری از چشم انداز سال 91 ارایه کرد که در ادامه می آید:

چشم‌انداز اقتصاد‌ایران درسال 1391 اماآنچه در بخش پایانی ارایه می شود، چشم اندازسال 1391 اقتصاد‌ایران است. واقع آن است که تحریم های اقتصادی از زمستان سال 1390 وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماههای اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می برد. از یک سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است. دراین شرایط کاهش عایدی‌های نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می افتد. کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یک سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است. برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه ها است. البته تلاش می شود که با ابتکارت، تبعات را به حداقل برسانیم. به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان با عرضه امانی این محصول به کارخانه های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض می‌شود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم. درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. دراین وضعیت علاوه بر بروز زمینه های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و کار معاملات‌گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است‌که به اجرا نزدیک می‌شود طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود. برنامه هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و تامین مالی نیز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سال‌گذشته 20% و در سال‌جاری 23% از درآمدهای فروش نفت و گاز ، میعانات گازی و فرآوره ها، حدوداً 40 میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است. تاکنون هیأت عامل صندوق با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر 28 میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است. 283 طرح غیر دولتی به ارزش حدود 11.6 میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع منطقه ای در 31 استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می شود. مشارکت صندوق درطرح های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می تواند 10 درصد برای بخش کشاورزی و 10درصد برای بخشهای تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند. تلاش براین است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود. سعی براین است‌که سیاستهای‌کلی ابلاغی برنامه‌پنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سبب‌ساز اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد می شود. برنامه ریزی شده است که از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی- ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانکهای عامل و سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود. البته به منظور تحقق سیاستهای‌کلی‌اصل 44 قانون اساسی وکاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضای‌کسب وکار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است. صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرحها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک پذیری مدیران اقتصادی بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاه‌نمایی از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.