قوانینی که زورشان به آلودگی هوا نمی رسد

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ روز گذشته بر اساس جدول شاخص آلودگی هوا در جهان، تهران در صدر این جدول با عدد ۳۰۶ قرار گرفت. هوای پایتخت به حدی آلوده بود که مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران از شهروندان پایتخت و مخصوصا گروه‌های حساس خواست تا در این روزها از منزل خارج نشوند.

امروز نیز مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعلام اینکه ساعت ۵ صبح، شاخص در محدوده ناسالم، ساعت ۶ صبح در محدوده بسیار ناسالم و از ساعت ۷ صبح به بعد نیز در محدوده خطرناک قرار گرفته، بیان کرد: آلودگی هوای شهر تهران ناشی از توده‌ی گرد و غبار بوده که منشأ آن نیز خارج از کشور بوده است. علت بروز این پدیده، گرمایش زمین و به تبع آن خشکسالی و بیابان‌زایی بوده که همگی این مسائل ناشی از پدیده تغییر اقلیم می‌باشد. از این‌رو لزوم در نظرگیری برنامه‌ی جامع و کشوری به جهت مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی مورد ضرورت بوده و در همین راستا با توجه به اینکه منشأ آن خارج از کشور بوده، موضوع دیپلماسی محیط زیست را می‌طلبد.

تشدید آلودگی هوا در سال‌های گذشته و لزوم چاره‌اندیشی برای حل این بحران سبب شد قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب برسد و تکالیفی را برای سازمان‌های مربوطه مشخص کند. 

برای مثال بر اساس ماده ۲۳  این قانون دولت مکلف است با رعایت اصل هفتاد و هفت (۷۷) قانون اساسی به منظور ایجاد همکاری منطقه‌ای و بین المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن در سطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین المللی ذی ربط و مشارکت کشورهای موثر و متاثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۴ این قانون نیز مقرر کرده است وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی مقرر، جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان‌زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرائی محلی و سازمان‌های بین المللی با رعایت اصل هفتاد و هفت (۷۷) قانون اساسی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل سیصدهزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی و کانون‌ها و زیست بوم‌های حساس اقدام کند. 

همچنین دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرساله در بودجه‌های سالانه منظور نماید. این درحالی است که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست همواره تاکید کردند که عدم تعیین منابع مالی از مشکلات اصلی این قانون و دیگر قوانین مربوط به محیط زیست است.

از سویی دیگر زمستان سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور ضمن ورود به موضوع آلودگی هوا از دستگاه‌های مسئول خواست به وظایف خود به درستی عمل کنند. 

مسعود تجریشی معاون محیط ‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با اقتصادآنلاین در همین رابطه گفت: قوه قضاییه در قالب تاثیری که محیط زیست بر سلامتی شهروندان دارد به عنوان یک حق عامه، بحران آلودگی هوا را مورد توجه قرار داده و در مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند بر دستگاه‌های اجرایی فشار بیاورد که به وظایف خود عمل کنند، سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شده است و با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری می‌کند. 

تجریشی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، یک دستگاه ناظر است و نه اجرایی تصریح کرد: بر اساس قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست در ۵ مورد مسئول است و در سایر موارد صرفا ناظر و همکار دستگاه‌های اجرایی است و دقیقا در همین موارد است که مشکلاتی بوجود می‌آید زیرا دستگاه‌ها به واسطه نداشتن منابع مالی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود بصورت کامل عمل کنند.

در همین رابطه آرش حسینی میلانی، عضو شورای پنجم نیز در خصوص منابع مالی قانون هوای پاک به اقتصادآنلاین گفت: در بودجه ۱۴۰۰ به صورت پراکنده منابعی در نظر گرفته شده که در بخش حمل و نقل عمومی پاسخگوی نیازها نیست و با این روند قطره چکانی فقط در استان تهران ۱۷ سال طول می کشد که این برنامه تکمیل شود.

وی ادامه داد: برخی منابع هم که قطعی هستند مانند نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان جرایم رانندگی متاسفانه به موضوع آلودگی هوا چندان اختصاص نمی‌یابد. بنابراین برنامه کنترل و کاهش آلودگی هوا دارای یک فقر مالی شدید است و نمونه‌های متعددی را می‌توان مثال زد که دولت مرکزی نتوانسته به وظیفه خود در خصوص تامین مالی قانون هوای پاک عمل کند.

برای مثال ماده ۸ قانون هوای پاک که در آن تاکید شده بود، اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند، بعدتر براساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان ابطال شد.

این ماده درست خودروهایی را هدف گرفته بود که با توجه به قیمت سرسام آور خودرو در کشور، تقاضا برای آن‌ها بسیار زیاد است. بنابراین در واقعیت خودروهای جدید وارد چرخه حمل‌ونقل می‌شوند اما تقریبا هیچ خودروی فرسوده‌ای از این چرخه خارج نمی‌شود‌.

میلانی در خصوص سرنوشت ماده ۸ قانون هوای پاک که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد، تصریح کرد: سرانجام تیرماه سال گذشته سازمان محیط زیست اعلام کرد، آیین نامه جایگزین ماده مذکور را تهیه کرده و مراحل عملیاتی شدن آن درحال طی شدن است اما هنوز زمان اجرای آن مشخص نشده است. بر اساس تغییرات صورت گرفته برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده، شرط معاینه فنی علاوه بر سن خودرو نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور که نقش مهمی در افزایش فرسودگی خودروها دارد، ادامه داد: سن خودرو شاخص بهتری برای خروج خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل عمومی بود. اما سازمان محیط زیست برای عبور از ایرادی که سیستم حقوقی کشور به آن گرفته بود شرط معاینه فنی را به آن اضافه کرد.

همچنین به تمام عوامل آلوده کننده هوا باید سوختن مازوت در کارخانه‌ها به ویژه در فصل زمستان را نیز اضافه کرد. قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان انرژی که شدت مصرف بالای انرژی در بخش خانگی، صنایع، کشاورزی و ...  را به دنبال داشته است سبب شده در صنایع کشور مازوتی بسوزد که به شدت آلاینده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اعلام موضع رسمی این سازمان در خصوص مازوت سوزی در صنایع و برخورد قضایی با آن‌ها گفت: با هدف استاندارد شدن گازوییل مصرفی در صنایع، سازمان استاندارد باید استانداردهای سوخت را مشخص کند، وزارت نفت باید سوخت مناسب و استاندارد تولید کند و نیروگاه‌های وزارت نیرو باید این سوخت مناسب و استاندارد را مصرف کنند.

در آخر می‌توان گفت ارزان فروشی انرژی و قیمت گذاری دستوری، دیپلماسی محیط زیستی ناموفق و عدم رایزنی کاربردی با کشورهای همسایه، عدم اجرای ضوابط و استاندارها و همچنین عدم استفاده از فناوری‌های نو در طول سال‌های گذشته کشور را بر سر چنان دوراهی قرار داده که عملا تمام قوانین از جمله قانون هوای پاک را بی اثر کرده است.