سرنوشت مبهم صادرات خودرو

اما متاسفانه جای خالی صادرات میان دغدغه‌های خودرو مسوولان حس می‌شود. درحالی‌که صادرات و به‌ویژه صادرات غیرنفتی، می‌تواند دستاوردهای زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد و پیشرفت در این امر کمک به اقتصاد ملی، امنیت کشور و حتی جایگاه سیاسی است. کسانی که تنها واردات خودرو را دلیل اوضاع نابسامان بازار خودروهای داخلی می‌دانند و می‌خواهند با در اختیار گذاشتن بازار به دو خودروساز بزرگ اوضاع را برای خودروهای داخلی بهبود ببخشند. غافل از اینکه خط تولید ایران در عراق به چینی‌ها واگذار شد و کسی جوابی برای آن نداشت. همانند نماینده مجلسی که از وضعیت صادرات اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت این سوال را باید از خودروسازان پرسید. چندی پیش سرانجام جهانبخش سنجابی‌شیرازی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص این موضوع صحبت کرد و گفت: صادرات خودرو ایران به عراق در سال 1391 بیشترین میزان را داشت اما به‌دلیل مدیریت نادرست صادرات توسط شرکت‌های خودروساز و دست‌اندازهای وزارت صنایع ایران و عراق این میزان در سال گذشته و جاری کاهش زیادی پیدا کرده است. مقامات دولتی عراق کیفیت نامطلوب این خودروها را عامل جلوگیری از واردات خودرو ایران به عراق عنوان کردند. اما این موضوع تکذیب می‌شود زیرا شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در عراق خط تولیدی دارند و مشکلات به‌وجود آمده بیشتر از سوی وزارت صنعت عراق است. وی همچنین افزود: در سال 1391 معادل 37‌هزار خودرو به عراق صادر کردیم که این میزان در سال گذشته به کمتر از 7000 خودرو رسیده است. البته تولیدات ایران‌خودرو و سایپا در عراق کمتر از سالانه 10‌هزار خودرو است. رایزنی‌های مقامات دولتی دو کشور نشان می‌دهد در 6ماهه باقیمانده امسال می‌توانیم به حدود 50درصد از سهم بازار سال 1391 برسیم (25میلیون دلار) . درحالی که پس از انتشار این خبر، خودروسازان تنها با گرفتن انگشت اتهام به سوی رسانه‌ها و پلیس راهور آنها را مقصر دانستند چراکه پلیس دلیل آمار بالای تصادفات جاده‌یی را کیفیت پایین خودرو‌ها می‌داند. درهر صورت بیش از 40 سال از عمر صنعت خودرو ایران می‌گذرد اما هنوز راهی 40 ساله نرفته است و در ابتدای این راه اسیر مسایل ابتدایی و مبنایی است. پرداختن به موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری خودرو و واردات خودروهای لوکس، مسوولان را از توجه به اهداف صنعت خودرو دور کرده است. در سال جدید گزارشی از میزان صادرات ایران ارایه نشده است در حالی که طی 4 ماه اول سال 1392 حدود 1269 دستگاه خودرو تولید داخل به ارزش 10میلیون دلار از ایران صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 1391 به لحاظ وزنی 93.97درصد و به لحاظ ارزشی 92.53درصد کاهش داشته است. به‌هرحال در سند چشم‌اندازه 1404 یکی از اهداف مهم این صنعت بالا بردن تیرا‍ژ خودرو و رسیدن به صادرات است. در حالی‌که بلاتکلیفی، نابسامانی و گیر کردن در مشکلات اولیه باعث شده صنعت خودرو دچار بی‌ثباتی و بی‌توجهی به اهداف شود. با این وجود انتقاداتی مبنی بر واردات خودروهای لوکس به‌دلیل ارزبر بودن آنهاست. اما مساله اساسی این است که اگر کیفیت خودروهای داخلی ارتقا و تیراژ افزایش و قیمت‌های تمام شده خودرو کاهش یابد آیا نمی‌توان با صادرات حتی کسری ارز را تامین کرد و دیگر شاید به واردات خودرو هم اعتراضی نشود بلکه صنعت خودرو در یک رقابت آزاد بتواند بازار خودرو منطقه را در دست گیرد. ایران به‌دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک خود در منطقه به‌راحتی می‌تواند بازار خودرو منطقه و حتی فرامنطقه را در دست گیرد. اما متاسفانه بی‌توجهی و البته توجیه مشکلات توسط خودرو‌سازان جای جبران و پر کردن خلأهای این صنعت را گرفته و خودروسازان تنها به کتمان ایرادات این صنعت می‌پردازند و به فکر حل مشکلات نیستند. همان‌طور که در هفته گذشته یکی از مدیران خودروسازی از واگذاری خط تولید خودروهای ایرانی در عراق به چینی‌ها خبر داد و ابراز تاسف کرد. هر چند که این مساله هم مانند سایر مسایل تنها با لاپوشانی و کتمان گذشت اما نکته مهم در خصوص چرایی این واگذاری، بی‌کیفیتی خودروهای داخلی است که عراق کشور همسایه ما را نیز متوجه کرده است. حتی ایجاد شرایط ویژه و اهدای کارت‌های طلایی در همسایه‌های شمالی ما توسط ایران‌خودرو نتوانسته برای ایران بازار صادراتی داغی ایجاد کند و تنها باعث شده زمانی که هموطنان ایرانی به این کشورها سفر می‌کنند با تعجب از تفاوت قیمت در ایران و این کشورها سوال کنند. چرا به‌طور مثال سمند در این کشور‌ها به‌راحتی و با شرایط ویژه فروخته می‌شود اما در ایران باید با تفاوت قیمت بالاتری آن را بخرند. همیشه جای سوال باقی است که سرانجام داستان صادرات پراید و سمند به کجا رسید؟ این خودروهایی که به عراق، روسیه، سوریه، مصر، غنا و ... صادر می‌شد چه سرنوشتی پیدا کردند؟در دسته‌بندی مشکلات این صنعت در موضوع صادرات نخستین موردی که به‌نظر می‌رسد بحث مدیریت و سوءمدیریت در این صنعت است. با توجه به دولتی بودن صنعت خودروسازی در ایران، تغییر مدیریت در دوره‌های مختلف باعث شده مدیران در دوره‌های ریاست خود بدون داشتن ایده و برنامه‌یی خاص در مدت زمان کوتاه بر مسند مدیریت بنشینند و سپس از آن بدون هیچ دغدغه‌یی خارج شوند. مورد دوم بی‌برنامگی و آشفتگی در این صنعت است که یکی از نمونه‌های بارز آن در بحث قیمت‌گذاری است که چندین ماه بین مجلس و شورای رقابت بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو کش‌وقوس وجود دارد. مورد سوم، نبود استرات‍ژی مناسب در صنعت خودرو کشور دلیل بزرگ‌تری برای به‌وجود آمدن مشکلات و عقب ماندن از اهداف کلان این صنعت است. مورد دیگر، وجود دو خودروساز بزرگ است که بازار خودرو کشور را در انحصار خود در آورده‌اند. البته موارد مهم دیگری نیز وجود دارد که ممکن است به آن نپرداخته باشیم اما به هر حال صنعت خودرو کشور نیاز به برنامه‌یی مدون داشته و نمی‌توان یک شبه آن را تغییر داد. اما تجربه کشور‌هایی چون چین نشان داده است که می‌توان با برنامه‌ریزی درست در بازه زمانی 10ساله به رشدی منطقی رسید.