پایان کنترل قیمت ها به کمک تعزیرات؟

طی هفته های گذشته همزمان با کاهش تورم و تلاش دولت برای کاهش سطح عمومی قیمت ها، نگرانی هایی نیز در مورد افزایش برخوردهای تعزیراتی با اصناف کشور ایجاد شده است. دولت براساس سیاست های کلان اقتصادی که پیش گرفته، قصدی برای استفاده از مکانیزم های تعزیراتی برای کنترل قیمت ها ندارد ولی برخی روایت ها نشان می دهد که سازمان های دولتی برای کنترل قیمت ها نظارت هایشان بر فروشندگان را افزایش می دهند. دولت یازدهم با سیاست های خروج از رکود اقتصادی نشان داده که پایبند به روش های متکی بربازار آزاد برای مهار قیمت گذاری کالاهاست ولی برخورد تعزیراتی نزدیک به چهار دهه گذشته، در اقتصاد ایران وجود داشته است. در حال حاضر نیز سازمان تعزیرات حکومتی در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد. این سازمان در دهه 70 بیشترین حجم فعالیت های خود را انجام داد ولی در ابتدای دهه 80 و همزمان با تغییر ساختارهای نظارتی بربازار تا حدودی فضای فعالیت این سازمان تغییرات عمده ای را تجربه کرد. سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند. سازمان تعزیرات حکومتی در ابتدای دهه 60 با درخواست نخست وزیری و اجاره رهبری انقلاب برای مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده بود. اما بعد از پایان جنگ، حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سال 67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول کرد. این وضعیت تا سال 73 ادامه داشت اما ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، باعث شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را دوباره به دولت محول کند تا اقدامات آن هم بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 انجام گیرد. طی تمامی سال های گذشته سازمان تعزیرات حکومتی مسولیت نظارت برقیمت گذاری کالاها و فروش را برعهده داشته است. روش های برخورد با گرانفروشی طی تمامی سال های گذشته به همین شکل دنبال شده بود. به هرحال، طبق گزارش علی مژدهی،‌ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، ورودی پرونده‌ ها به سازمان تعزیرات در 6 ماهه نخست سال 92 نسبت به زمان مشابه سال 91، 14درصد رشد داشته و تعداد پرونده مختومه 17 درصد بیشتر بوده است. همچنین محکومیت‌های مالی اعمال شده سال 92 از سوی شعب تعزیرات حکومتی، 313 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته. یعنی در 6 ماهه اول سال 91، 329 میلیارد تومان و در 6 ماهه 92، یک هزار و 360 میلیارد تومان جریمه نقدی صادر شده است. به گفته او، وصول جریمه‌های نقدی هم با افزایش 106 درصدی مواجه بوده. به این ترتیب در 6 ماهه اول سال 91، 34 میلیارد تومان و در 6 ماهه اول 92، 70 میلیارد تومان از جریمه‌ها وصول شده است. مژدهی معتقد است از زمانی که تحریم‌ها باعث نوسان بازار شد، فعالیت سازمان تعزیرات هم بیشتر بوده و بهره‌ وری در این سازمان نسبت به گذشته 6 برابر شده است. پیش از این اصناف برای نظارت برکنترل قیمت ها به توافقاتی با دولت دست یافته بودند ولی در فضای عملیاتی بازهم مسولیت رسیدگی به پرونده های گرانفروشی از اتاق اصناف و مجامع امورصنفی به سازمان تعزیرات محول شد. حتی رئیس سابق اتاق اصناف نیز چندین بار تذکر داده بود:« با بگیر و ببند چیزی درست نمی شود.» براساس گزارشی که او ارائه داده بود ماهیانه ۵۰۰ هزار بازرسی در کل کشور و ۱۱۰ هزار در شهر تهران انجام می‌شود و طی ۶ سال اول سال 92، ۳۲ میلیون واحد اصناف بازرسی شده و ۱۳۰ میلیارد تومان تعزیر شدند. در همین حال پورمحمدی وزیردادگستری نیز چندی قبل در استان کرمانشاه در مورد فعالیت های سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود:« تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در شرایط فعلی اقتصاد کشور است و اگر وظایفی که برای این سازمان تعریف شده به درستی اجرا شود گام مهمی در راستای رونق اقتصادی کشور برداشته خواهد شد. البته او حتی معتقد است که سازمان تعزیرات حکومتی باید در بهبود فضای اشتغال نقش محوری خود را ایفا کند.» اقتصاددانان کشور همچنان در دسته مخالفان جدی فعالیت های تعزیراتی در اقتصاد ایران به شمار می آیند. گروه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد مانند مسعود نیلی، محمد طبیبیان و موسی غنی نژاد از دهه 70 مخالفت های خود با این شیوه برای کنترل قیمت ها را بیان داشته بودند و گروه اقتصاددانان نهادگرا نیز بارها اعلام کرده اند که روش های تعزیراتی برای کنترل قیمت ها راه به جایی نمی برد. در همین حال جمشید پژویان اقتصاددان اعتقاد دارد:« ساختارهای معیوب اقتصادی موجب شده که افزایش قیمت کالا و خدمات، به روندی مداوم در کشور ما تبدیل شود اما همواره دولت ها برای رفع این مشکل نه به ابزارهای علمی اقتصاد بلکه به راهکارهایی همچون دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری متوسل شده اند. ابزاری که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز پاسخ نداده و نخواهد داد. به نظرم رعایت برخی اصول و قواعد علم اقتصاد در سیاست های اجرایی، موضوعی است که باید توجه بیشتر به آن در کشور داشته باشیم، مسئله ای که برای رسیدن به رشد و بهبود شرایط اقتصادی کشور، امری اجتناب ناپذیر است. مثلا در مورد قیمت گذاری علم اقتصاد به دولت ها تنها در شرایط خاص اجازه دخالت داده است و گاهی آن را توصیه می کند اما در مابقی موارد این بازار است که قیمت را تعیین می کند.» او ادامه می دهد:« باید توجه داشت تنها در شرایطی که در اقتصاد انحصار شکل بگیرد و یا اختلالی در بازار ایجاد شود که به کاهش بازدهی و کارایی بی انجامد، علم اقتصاد به دولت ها اجازه می دهد در بازار دخالت کرده و با برخی ابزارها نظیر قیمت گذاری، آن هم برای یک برهه زمانی محدود فضا را تعدیل کنند در غیر اینصورت یعنی در شرایطی که نه از انحصار خبری هست و نه از اختلال در بازار، هرگونه اعمال دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری دستوری ضربه ای به اقتصاد و بخش خصوصی وارد خواهد کرد. کمااینکه خود دولت هم از اعمال این دست سیاست ها زیان خواهد دید.» پژویان اعتقاد دارد:« در این شرایط قیمت نهاده های تولید افزایش یافته که گاهی این افزایش به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط خود دولت صورت می گیرد اما واحدهای تولیدی را ملزم به ثبات قیمت تمام شده می کند که این رویکرد به نوبه خود، حیات بنگاه های اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. دولت باید خود را ملزم به رعایت سیاست های اقتصادی در چارچوب مبانی علمی کند، از سوی دیگر باید با مردم صادق باشد و اگر رویکرد خود را بهبود وضعیت اقتصادی اعلام می کند، باید برای اجرای آن به ابزارهای درست و واقعی متوسل شود.» او براین باوراست که فعالیت های دیپلماتیک دولت فضای اقتصادی کشور را نیز تغییر داده است:« به نظرم به دنبال سیاست های دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی و مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 که به توقف فشار تحریم های اقتصادی غرب و رفع برخی تحریم ها منجر شد، تا حدودی شرایط بهتری را در فضای کلی اقتصاد کشور ایجاد کرده است. برمبنای این امر به نظرم دلیلی وجود ندارد که حال دولت تصمیم بگیرد طبق یک روند نادرست قبلی، بخش خصوصی و بازار را تحت فشار قرار داده و دست به قیمت گذاری دولتی بزند. این اقتصاددان یادآوری می کند که سال های سال است ما با روند رو به رشد قیمت کالا و خدمات در کشور روبرو هستیم، روندی که حاصل ساختارهای معیوب اقتصادی ماست.» پژویان ادامه می دهد:« البته باید توجه داشته باشیم که قیمت گذاری دستوری مشکل دیروز و امروز نیست و کشور در دولت های مختلف درگیر آن بوده است اما زمانی که قیمت نهایی کالا و خدمات افزایش می یابد، باید برای کنترل قیمت ها به دنبال راهکاری ساختاری در علم اقتصاد رفت نه اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به زور و جبر متوسل شد. بدون شک هیچوقت تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت ها در اقتصاد آن هم در شرایطی که بخش تولید به واسطه افزایش هزینه های تمام شده، تحت فشار قرار دارد، نتیجه بخش نبوده است. با استفاده از زور و چماق نمی توان اقتصاد را کنترل کرد و قیمت ها را پایین نگه داشت؛ این تجربه ای است که نه تنها در سایر کشورها جواب نداده بلکه بارها و بارها در ایران نیز اجرا شده اما نتیجه بخش نبوده است، در شرایط کنونی دولت راهی به جز بهره گیری از راهکارهای علمی ندارد، در غیر این صورت هر راهی برود نتیجه ای معکوس خواهد گرفت؛ همانطور که پیش از این قیمت گذاری دستوری دولت بر مشکلات کشور افزود.»به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین،در حال حاضر همچنان بخش مهمی از نظام تنظیم بازار کشور برمحور کنترل تعزیراتی قیمت گذاری ها استوار است. اما با توجه به روند نزولی کاهش تورم، وضعیت کنترل قیمت ها نیز بهبود پیدا کرده است هرچند که هنوز موضوع اساسی تعیین تکلیف روش قیمت گذاری ها در اقتصاد ایران باقی است. دولت یازدهم حداقل در بین اعضای تصمیم گیر اقتصادی نشان داده که اعتقادی به روش های تعزیراتی برای کنترل قیمت ها ندارد.