نرخ کفایت سرمایه بانک ‌ها در وضعیت هشدار

اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای نشان دادن وضعیت مالی بانک و موسسات اعتباری، نرخ کفایت سرمایه است که آمارها نشان می‌دهد عمده بانک‌های ایران وضعیت مطلوبی در این بخش ندارند. طبق این نرخ، بانک‌ها می‌توانند تا هشت برابر سرمایه خود تسهیلات کلان بپردازند. این در حالی است که طبق آمار منتشرشده، برخی از بانک‌ها این نسبت را رعایت نکرده و بیش از سقف قانونی خود تسهیلات پرداخت می‌کنند. سوالی که اینجا به وجود می‌آید این است که بانک‌ها این پول‌ها را از کجا می‌آورند و چنین اقداماتی چه تاثیری بر اقتصاد کشور و افراد جامعه دارد؟ اقتصادآنلاین پاسخ این سوالات را از کارشناسان جویا شد:

نرخ کفایت سرمایه چیست؟

ابراهیم درویشی، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی گفت: کفایت سرمایه یکی از معیارهای سنجش سلامت و ثبات بانک‌ها و موسسات اعتباری است و تحت عنوان Capital adequacy ratio از آن نام برده می‌شود. این عنوان اولین بار توسط کمیته بال در سال 1988 به جهان معرفی شد که متشکل از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 10 است. در آن زمان حداقل کفایت سرمایه 5.12درصد محاسبه شد که بعدا این رقم به هشت درصد و در حال حاضر 10درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم در ایران طی بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی هشت درصد مشخص و اعلام شد. متاسفانه در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری پایین‌تر از حد تعیین شده است و به همین دلیل این موسسات در همکاری با موسسات بین المللی دچار مشکل شده‌اند.

همچنین حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی و استادیار دانشگاه، درباره این نرخ گفت: کفایت سرمایه یک نسبت مالی است که معمولا از نسبت سرمایه پایه یا نظارتی (لایه یک و دو)‌ به کل دارایی‌های موزون ریسک به دست می آید. دارایی‌های موزون ریسک یعنی اقلام دارایی که بر حسب ضرایب ریسک مربوطه تعدیل شده‌اند. ضرایب ریسک نیز معمولا بر اساس تجربه‌های کارشناسی و جهانی به دست می‌آید. به عنوان مثال موجودی نقدی دارایی‌های یک بانک و یا اوراق بهادار منتشره با پشتوانه تضمینی بانک مرکزی دارای ضرایب ریسک صفر بوده و یا  تسهیلات پرداختی در قالب عقود مختلف بسته به نوع شخصیت وام‌گیرنده دارای ضرایب ریسکی مثلا بین 100درصد تا 200درصد هستند. طبق ضوابط بین المللی کمیته بال،‌ کفایت سرمایه در ابتدایی ترین شکل آن برای بانک‌ها نسبت حداقل هشت است تا یک بانک بتواند یک کمربند حداقلی برای حفظ ثبات و سلامت مالی خود برای پوشش برخی ریسک‌های مترتب را داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر در کشور ما یکی از مشکلات سیستم بانکی پایین بودن کفایت سرمایه هشت درصد برای تعدادی از بانک‌هاست. به طور نسبی علی‌رغم تلاش دولت در زمان‌های مختلف در قالب بودجه‌های سنواتی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی،‌ همچنان این نسبت برای برخی بانک‌ها پایین است که باید برای آن به صورت ویژه چاره‌اندیشی شود.

کفایت سرمایه زیر هشت درصد یعنی چه؟

درویشی ضمن اشاره به اینکه اظهار نظر درباره وضعیت مالی بانک‌ها به بررسی بیلان و ترازنامه‌ای که در پایان سال چاپ می‌شود و نسبت کفایت سرمایه آن بستگی دارد، تشریح کرد: نرخ کفایت سرمایه زیر هشت درصد بانک نشان می‌دهد در مرحله‌ا‌ی است که دارد دچار بحران می‌شود و باید فکری به حال این نسبت کرد. یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا تسهیلات همراه با ریسک را متوقف نمود. در سال 1371 گروهی از صندوق بین المللی پول به ایران تشریف آوردند و در بانک مرکزی دوره‌ای را برای کفایت سرمایه گذاشتند که این دوره به همراه پرسنل سایر بانک‌ها تشکیل شد. در آنجا توضیح داده شد که اگر کفایت سرمایه بانک به زیر هشت درصد رسید زنگ خطری به صدا درمی‌آید. هرچه این نسبت پایین‌تر باشد این زنگ خطر صدای شدیدتری خواهد داشت و به جایی می‌رسد که اگر به زیر چهار درصد برسد این بانک ورشکسته خواهد بود زیرا دارایی‌هایش جواب بدهی‌های بانک را نخواهد داد.

تفاوت ورشکستگی بانک با شرکت‌های تجاری

همچنین گلمرادی ضمن بیان اینکه پایین بودن کفایت سرمایه و ورشکستگی دو موضوع مختلف هستند گفت: در ادبیات تجاری معمولا چنانچه شرکتی از پرداخت وجوهی یا بدهی‌هایی که برعهده دارد ناتوان گردد و یا به عبارت دیگر دارایی‌های یک واحد تجاری نتواند هزینه‌های آن را پوشش دهد، اصطلاحاً ورشکسته یا معسر گفته می شود. در حالی که کفایت سرمایه یعنی نسبت سرمایه پایه به دارایی‌های موزون ریسک و چنانچه عدد پایینی باشد دال بر آن است که وضعیت بانک مطلوب نیست و به این معنی است که این بانک نمی‌تواند ریسک‌های مترتب از جمله نقدینگی، ‌اعتباری و یا عملیاتی خود را پوشش دهد و هر لحظه ممکن است در صورت از بین رفتن اعتماد سپرده‌گذران دچار بحران شود. در این رابطه باید اضافه کرد که به دلیل اینکه بخش زیادی از دارایی‌های بانک از طرف سپرده‌های مردم تامین می شود، چنانچه مردم اعتمادشان را به بانکی از دست بدهند آن بانک دچار بحران می‌شود.

وی تشریح کرد: به دلیل اثرات بحران بانکی بر سایر بانک‌ها و کل اقتصاد،‌ معمولا دولت‌ها موافق بحرانی شدن وضعیت بانک‌ها نیستند و سعی می کنند با ابزارهای حمایتی از بحرانی شدن وضعیت آنها جلوگیری کنند، زیرا بحران‌های بانکی به سرعت به بقیه بانک‌های سالم نیز سرایت می کند و این موضوعی است که باعث تفاوت ماهوی ورشکستگی در بانک‌ها و شرکت‌های تجاری شده است، زیرا ورشکستگی یک شرکت باعث ورشکستگی بقیه شرکت‌ها نمی‌شود و حتی به عکس باعث سلامت بقیه شرکت‌های تجاری غیربانکی نیز خواهد شد. بنابراین موضوع ورشکستگی بانک‌ها از شرکت‌های تجاری به دلیل عواقب و اثرات جانبی متفاوت و حساس‌تر از بقیه بنگاه‌هاست .

علت پایین بودن نرخ کفایت سرمایه در بانک‌های ایران چیست؟

وی با اشاره به اینکه بررسی دلایل پایین بودن کفایت سرمایه در بانک‌های ما از بعد داخلی و بیرونی قابل بررسی است گفت: از بعد درونی ،‌ پایین بودن کفایت سرمایه به نحوه مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها بر می‌گردد. چنانچه مدیریت دارایی‌ها مطلوب نباشد، به این معنی که در اعطای تسهیلات که اصلی‌ترین دارایی بانک‌هاست، ضوابط اعتباری و اعتبار سنجی لازم صورت نگیرد و حجم زیادی از تسهیلات،‌ دارایی‌هایی باشند که اصولا موهومی و یا منجمد باشند، در این صورت این نحوه مدیریت قادر به خلق ارزش افزوده بالا نیست. بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری، و قفل شدن منابع در برخی دارایی‌های ثابت باعث می شود دارایی‌های یک بانک در مدار خلق ارزش قرار نگیرد. در بعد کلان نیز برخی تحولات و تصمیمات خارج از سیستم بانکی می‌تواند بر عملکرد بانک‌ها اثر بگذارد که ممکن است این تصمیمات نیز زمینه را برای پایین آمدن نسبت کفایت سرمایه فراهم سازد.

راهکار چیست؟

وی درباره راه چاره‌ گفت: واقعیت این است که امروزه برای حفظ ثبات و سلامت بانک‌ها دیگر نسبت کفایت سرمایه هشت درصدی جوابگو نیست و باید با توجه به تحولات دنیای مالی و پیچیدگی‌های آن، ‌این نسبت به عدد بالا نظیر 20درصد افزایش یابد که در این صورت بانک‌ها و دولت نیازمند یک حرکت جدی هستند تا بتوانند سرمایه لازم برای دستیابی به این نسبت ایجاد کنند. خیلی‌ها اعدادی برای ترمیم و بهبود شاخص کفایت سرمایه منطبق با استانداردهای بین‌المللی بیان می‌کنند که نسبتا بالاست و نیازمند مهیاسازی منابع مالی بسیار زیاد از طرف دولت و شرکا بانک‌هاست تا در بلندمدت بتوان این نسبت را به سطح معقولی در نظام بانکی رساند. تا زمانی که این نسبت کفایت سرمایه به عدد معقولی نرسد، حفظ ثبات و سلامت بانک‌ها در معرض خطر است و برنامه‌ریزان و دولت‌مردان باید برای بهبود آن اهتمام نمایند تا این معضل،‌ نتواند به اقتصاد کشور لطمه وارد سازد.

همچنین درویشی دلایل متعدد دیگری را در وضعیت کنونی بانک‌ها دخیل دانست و گفت: یکی از دلایل عمده‌ای که بانک‌ها به این روز افتادند این است که بانک‌ها موظف می‌شوند تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند. بانک‌ها در واقع از نگاه دولت، حاکمیت و مجلس قلک و صندوق دولت هستند و هرجا کسری یا مشکلی به وجود می‌آید به سراغ بانک‌ها می‌روند. به‌طور مثال مجلس مصوب می‌کند که بانک‌ها موظفند در سال آینده مبلغ 150میلیون تومان وام ازدواج پرداخت کنند؛ آیا منابع این تسهیلات مشخص شده؟ خیر. منابع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل قرض الحسنه افراد تامین می‌شود. امروزه همه این را می‌دانند که کمتر کسی به این رغبت دارد که پول خود را در حساب پس‌انداز یا قرض‌الحسنه پس‌انداز سرمایه‌گذاری کند و از محل این منابع وام ازدواج پرداخت کنند. بنابراین وجهی که در این حساب‌ها موجود است، کفاف پرداخت این تسهیلات را نمی‌دهد. راهکار این است که دولت منابعی برای این در نظر بگیرد و در بودجه سال آینده این منابع را به بانک پرداخت کند و مستهلک کند.

وی افزود: یا زمانی که مشکلاتی مثل بلایای طبیعی رخ می‌دهد به سراغ بانک‌ها می‌آیند. درست است که این وظیفه انسانی بانک است و ملاحظه می‌کنید بانکها تسهیلات هم پرداخت کرده‌اند اما مشاهده شده اکثر این تسهیلات پرداخت نمی‌شود و توسط افراد به عنوان وام بلاعوض دولت برداشت شده و پرداخت نمی‌شود. بهترین راهکار این است که دولت این منابع را پیشبینی کند و اگر پیشبینی نکرد در بودجه سال آینده پیشبینی کرده و به بانک پرداخت کند. درنتیجه اینکه به بانک‌ها به عنوان قلک نگاه کنیم منجر به همین سرانجامی است که بانک‌های ما پیدا کرده‌اند.

وی ضمن اشاره به اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است افزود: نکته بعدی خروج بانک‌ها از وظایف ذاتی است. بانک‌ها باید بانکداری کنند درحالی که دارند شرکت‌داری می‌کنند. کار به جایی می‌رسد که بانک‌ها به جز وظایف ذاتی که پرداخت تسهیلات است، همه کاری انجام می‌دهند. راهکار این است که بانک را بانک فرض کنیم. از یک طرف منابع جمع‌آوری کند و از سوی دیگر منابع را صرف اعطای تسهیلات به بخش تولید کند زیرا بانک‌ها به عنوان موتور محرکه تولید عمل می‌کنند. وقتی این موتور درست عمل نکند چه توقعی از تولید و اقتصاد نابسامان دارید؟ چنانچه دولت مجبور شود تسهیلات تکلیفی بپردازد و در سال آینده در بودجه منظور نکند و پرداخت نکند، قطعا بانک‌ها و موسسات مالی را واردار کردیم که از وظایف ذاتی خود عدول کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از رییس جمهور محترم تقاضا داریم بانک‌ها را به کانال و وظایف ذاتی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش تولید هدایت کند و هرکدام تمکین نکردند مجدد مجوز فعالیت آنها را ابطال یا با توجه به کم بودن نسبت کفایت سرمایه به عنوان بانک ورشکسته از فعالیت آنها جلوگیری کند. همچنین بانک‌ها را از شرکت‌داری به شدت منع کنند تا از این اوضاع آشفته خارج شویم و نسبت کفایت سرمایه به نسبت مورد نظر یعنی هشت درصد برسد.