بحران انرژی و جنگ اوکراین؛ جهش تورمی در راه است؟

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، طبق اصول ارتدوکس، بانک‌های مرکزی جهان ثروتمند باید شوک‌های عرضه مانند انرژی کمتر را نادیده بگیرند. چرا که تاثیر مستقیم آنها بر تورم موقتی است. وقتی سیاست‌گذاران این قانون کلی را نادیده می‌گیرند، معمولا همه چیز اشتباه می‌شود. در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ بانک مرکزی اروپا ECB نرخ‌های بهره را به دلیل عوامل طرف عرضه افزایش داد و در نهایت رکود بزرگ و پیامدهای آن را بدتر کرد.

اما شوک فعلی در حالی رخ می‌دهد که تورم در سطح بسیار بالایی قرار دارد. بانک‌های مرکزی نگران این موضوع هستند که قیمت‌ها به خودی خود حرکت کنند. ممکن است آنها بحران انرژی در سال ۱۹۷۳ را به خاطر بیاورند یعنی زمانی که جنگ یوم کیپور منجر به تحریم نفت و افزایش قیمت‌ها شد که مشکلات تورم را بیش از پیش بزرگتر کرد.

این مساله درست است که باید نسبت به خطر تکرار دهه ۱۹۷۰ هوشیار باشیم. اما بانک‌های مرکزی نمی‌توانند در مورد انرژی گران قیمت بدون سقوط غیرضروری اقتصاد خود اقدامی انجام دهند. خوشبختانه، اگرچه انتظارات عمومی برای تورم در سال آینده به شدت افزایش یافته است، انتظارات بلندمدت تقریبا ثابت مانده است که نشان می‌دهد باید با نادیده گرفتن قیمت انرژی از رویکرد استاندارد برای این شوک عرضه پیروی کرد.

در عین حال، سیاست‌گذاران باید مراقب اشتباهات در سمت مخالف باشند. انرژی گران‌تر باعث رشد کندتر می‌شود، به ویژه در بخش‌هایی از اروپا که به گاز روسیه متکی هستند. بنابراین ممکن است وسوسه انگیز باشد که سیاست را بسیار سست نگه داریم. با این حال، هم تجربه آمریکا در طول همه‌گیری و هم تاریخ دهه ۱۹۷۰، احمقانه بودن ایجاد محرک بیش از حد در هنگام مختل شدن منابع را نشان می‌دهد: این موضوع باعث داغ شدن بش از حد اقتصاد می‌شود.

نمودار روند افزایشی قیمت نفت از ماه ژانویه تا به امروز

رویکرد صحیح حفظ تمرکز بر فشار قیمت در داخل است. رشد دستمزدها و تورم اصلی، که قیمت انرژی و مواد غذایی را شامل نمی‌شود، شاخص‌هایی هستند که باید مراقب آنها بود. در آمریکا، جایی که دستمزدها ۵.۷ درصد بیشتر از سال گذشته است و تورم اصلی به ۵.۲ درصد رسیده، فدرال رزرو باید نرخ بهره را به شدت در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد. در منطقه یورو، اگرچه تورم اصلی به ۲.۷ درصد رسیده اما به دلیل عدم رشد سریع دستمزد، روند متعادل‌تری پیش روست. اگر بازار کار ضعیف نشود، افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ با سرعتی که پیش از جنگ اوکراین هم انتظار می‌رفت درست است. شرایط مشابهی هم برای بانک انگلستان وجود دارد.

اگرچه بانک‌های مرکزی هنوز نباید برنامه‌های خود را برای مدیریت نرخ بهره بازنویسی کنند، اما ممکن است لازم باشد جاه طلبی‌های خود را برای کوچک کردن ترازنامه‌ها کاهش دهند. به این دلیل که با اعمال تحریم‌ها، سیستم مالی جهانی ممکن است به حمایت نیاز داشته باشد. نشانه‌هایی از استرس در بازارهای فراساحلی تامین مالی دلار وجود دارد، به این معنی که بانک‌های مرکزی خارجی ممکن است از فدرال رزرو درخواست دلار کنند. در اروپا نگرانی در مورد پایداری بدهی کشورها ممکن است بار دیگر ظاهر شود چرا که رشد اقتصادی به دلیل قیمت‌های بالای انرژی تحت فشار قرار می‌گیرد – ایتالیان هم از هر دو جنبه آسیب پذیر است. در طول دوران همه‌گیری کرونا، منطقه یورو از همبستگی مالی که تا حدودی توسط بانک‌های مرکزی اروپا به صورت ضمنی بدهی‌های دولتی ایجاد شده بود، بهره‌مند شدند. بانک‌های مرکزی ممکن است نیاز داشته باشند که در بحران انرژی نیز پشت کشورهای آسیب دیده بایستند.