«صیانت پلاس» در راه است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، طرحی الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، در حقیقت طرحی است که تغییراتی در قانون ماهواره که مصوب سال ۱۳۷۳ ایجاد کرده است. ماده الحاقی عنوان می‌دارد، تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه ها، رسانه ها، بسترها و پلتفرمهای غیرمجاز (اعم از ماهوارهای یا بر بستر پهن باند)که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یکبار اعلام میگردد، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرردر مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

به باور بسیاری از کارشناسان؛ این طرح همانند طرح صیانت علیه فضای مجازی بوده و تاثیرات منفی زیادی دارد. از جمله این کارشناسن، امیر ناظمی، رییس سابق رییس سازمان فناوری اطلاعات، است که از مخالفان سرسخت طرح صیانت نیز هست. 

وی در صفحه اینستاگرام خود طرح الحاقی جدید مجلس را "صیانت پلاس" نامیده و نوشته است: بعد از طرح صیانت حالا شاهکار دیگری رخ دادن می‌دهد؛ طرحی برای تشدید ممنوعیت ماهواره که، بهتر است آن را صیانت پلاس بنامیم. در حالی که از سیاست ممنوعیت ماهواره به عنوان اشتباه سیاستگذاری و نماد فناوری هراسی یاد می شود. حالا طرح جدید و الحاق یک ماده به آن نشان داد که همچنان در بر روی یک پاشنه می چرخد و شاهد تغییری در سیاست گذاری نخواهیم بود. این در حالی است که نتیجه سیاست ممنوعیت ماهواره استفاده بیش از ۸۵ درصد ایرانیان از ماهواره بود، یعنی ۸۵ درصد از مردم ایران بالقوه مجرم هستند!. 

از سوی دیگر شبکه ماهواره‌ای به طور کامل در خدمت روایت‌هایی خاص قرار گرفتند، روایت های خاصی که در  انحصار دو گروه تندروهای داخلی و خارجی است و اهدافی به جز مصلحت کشور را دنبال می کنند. این سیاست نمونه کلاسیک از عدم فهم درست روندهای جهانی و فناوری است و نمونه‌ای از یک نظام حکمرانی بدون دریافت بازخورد و بدون تلاش برای تصیحی و درس آموزی است. این اشتباه تاریخی نه تنها تصحیح نمی‌شود، بلکه زمینه ساز اشتباهات گسترده‌تر هم می‌شود.حمله به تولیدکنندگان محتوا و کاهش محتوای غنی در وب و کاهش محتوای زبان فارسی از نتایج سو این سیاست است. 

حمید ضیایی‌پرور، استاد دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات، نیز در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین معتقد است؛ تصویب این طرح تنها تهدیدی برای تولید محتوا نیست و مشکلات دیگری نیز برای کاربران و کسب و کارهای فضای مجازی به دنبال دارد. 

وی مشکلات تصویب این طرح را علاوه بر تهدید برای تولید محتوا، جرم انگاری برای کسانی دانست که اقدام به تبلیغات در پلفرم‌های کنند که مورد تائید نیست، به عبارت دیگر اگر کسب و کاری اقدام به تبلیغ در این پلتفرم‌ها کند مستوجب برخورد قهری است. 

ضیایی‌پرور ادامه داد: البته این جرم انگاری فقط مربوط به تبلیغات در پلفترم های خارجی نمی‌شود، بلکه اگر تبلیغاتی نیز در پلتفرم‌های رسانه‌های معاند انجام دهید مجرم هستند. 

این کارشناس، اجرای یک قانونی مربوط به ۲۷ سال پیش با الحاق یک ماده را غیرعاقلانه و غیر قابل اجرا دانست. 

وی با تاکید بر اینکه راهکارهای سلبی دیگر پاسخگو نیستند، گفت: باید به جای راهکارهای سلبی، راهکارهای ایجابی و تشویقی در نظر گرفته شود.

ضیایی‌پرور تصریح کرد: سوق مردم به تولید محتوا در پلتفرم‌های خارجی یا اقدام به تبلیغ در آن‌ها یا شبکه‌های خارجی به دلیل خلع و مشکلات موجود در مشابه‌های داخلی است.