5 میلیون بیکار تا 7 سال آینده

مرکز پژوهش‌های مجلس بسته سیاستی دولت را مورد نقد و بررسی قرار داده است‌. در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است‌: این بسته یک چارچوب سیاستی مشخص و نسبتا منسجم است که خط کلی دولت برای حداقل دو سال آینده (و حتی در بعضی از سیاست‌ها تا پایان دولت یازدهم) را مشخص می‌‌کند‌. این واقعیت مهم‌ترین وجه مشخصه و ممیزه بسته مذکور است که امید به سازگاری تصمیمات و جلوگیری از تصمیمات و سیاست‌های یکباره را ایجاد می‌‌نماید‌. واضح است که اتخاذ تصمیمات بی‌‌قاعده و چارچوب همواره یکی از مسایل اصلی موثر بر انحطاط اقتصاد کشور بوده است‌. برآوردها نشان می‌‌دهد که برای بازگشت درآمد ملی سرانه به‌عنوان معیاری از رفاه اجتماعی به سطح سال 1390 با فرض رشد اقتصادی چهار درصد بیش از شش سال و با فرض نرخ رشد پنج درصدی حدود پنج سال گذشت زمان نیاز است که این مساله اهمیت اتخاذ تصمیمات مناسب برای رشد اقتصادی را نشان می‌‌دهد‌. با این حال در بسته پیشنهادی دولت هدف کمی رشد مشخص نشده و صرفا به خروج از رکود اکتفا شده است‌. تنها در صورتی امکان ارزیابی نتایج بسته مذکور به‌منظور اتخاذ تصمیمات تکمیلی در آینده فراهم خواهد بود که اهداف کمی بسته به‌طور روشن مشخص شوند‌. برآوردهای این گزارش نشان می‌‌دهد که با تداوم وضع موجود (حتی سال‌های قبل از رکود) در سال‌های آتی نه چندان دور، مساله اصلی و حاد اقتصادی و اجتماعی ایران بیکاری فراگیر خواهد بود که لازم است امروز که در موضع تصمیم‌‌گیری هستیم به آن توجه نشان داده شود‌. حتی با فرض رشد اقتصادی پنج درصدی با فرض تداوم رابطه غیرقابل قبول میان رشد و اشتغالزایی فعلی، در سال 1400 بیش از پنج میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت‌. در رابطه با رشد اقتصادی اشتغالزا علاوه‌ بر اهمیت بالای تصحیح ساختار بازار کار (قوانین مرتبط، نظام آموزشی و‌.‌.‌.)، اتخاذ چند سیاست ضروری است‌؛ کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت، مدیریت صحیح واردات، حمایت از بنگاه‌‌های تولیدی با در نظر گرفتن مقیاس آنها‌. گرچه در بسته پیشنهادی مذکور به اولویت داشتن بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در تامین مالی توجه شده است اما اجرایی شدن آن و عدم تکرار تجربیات گذشته در رابطه با حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند استراتژی مناسب و چارچوب مشخص است‌. در بسته پیشنهادی دولت رویکرد مشخصی برای مدیریت واردات مشاهده نمی‌‌شود و در رابطه با کاهش وابستگی به نفت نیز تناقضاتی در حوزه سیاست‌های مالی و سیاست‌های بخشی مشاهده می‌‌شود‌. در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است‌ بنابراین سیاست‌های بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد‌ (به‌عنوان مثال، بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که خود می‌‌تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشد.) انطباق سیاست‌های پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی محل تردید است‌. برای ارزیابی میزان انطباق هر سیاست با اقتصاد مقاومتی پاسخ این سوال راهگشاست‌: آیا با اجرای این سیاست‌ها اگر اقتصاد ایران با تحریم‌‌ها یا فشارهای بیرونی بیش از گذشته مواجه شود، اقتصاد ملی آسیب‌پذیری کمتری نسبت به قبل خواهد داشت؟ با در نظر گرفتن بسته پیشنهادی دولت به‌نظر نمی‌رسد که پاسخ سوال مذکور یک پاسخ روشن و قاطع باشد‌. به‌عنوان مثال فرض کنترل تورم و پایه پولی یک فرض ضمنی بسیار قوی در بسته مذکور است که در شرایط تشدید تحریم‌‌ها محقق نخواهد شد یا سیاست‌های پرهزینه پیشنهادی در بخش انرژی (افزایش ظرفیت تولیدی نفت و گاز) در آن شرایط قابل تحقق نخواهد بود‌. با وجود آنکه در بسته پیشنهادی به منظور خروج از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 ارایه شده است، بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی در آن اساسا امکان اجرایی شدن موثر آنها به نحوی که طی سال‌های مورد نظر منتج به نتیجه مورد نظر شود وجود ندارد‌. به‌عنوان مثال حل مشکلاتی نظیر مدیریت بدهی‌های دولت، انضباط مالی و پولی، وصول مطالبات معوق، فروش اموال مازاد بانک‌ها، کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و ارزی متناسب با آن و‌.‌.‌. که همگی از جمله مسایل مورد دغدغه اقتصاد ایران هستند طی این دو سال ممکن به‌نظر نمی‌‌رسد‌. علاوه‌بر همه اینها هدایت بانک‌ها به سمت حمایت از بخش‌‌های پیشران هم با در نظر گرفتن بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی مستقل از دولت محل تردید است‌. همان‌طور که استدلال شد اساسا بسیاری از راهبردها و سیاست‌های ارایه شده در بسته سیاستی دولت، بیش از آنکه متوجه سال‌های 1393 و 1394 باشد به نوعی ماهیت تعیین خطی مشی دولت در ادامه آن را دارد‌. در صورتی که این مساله را بپذیریم (در غیر این صورت اساسا ارایه بسته فاقد معنا خواهد بود) باید دید مهم‌ترین راهبردهای بسته با این نگاه چیست به‌خصوص آنکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری خاص خود رنج می‌‌برد که لازم است به آن توجه شود‌. از جمله این مشکلات ساختاری می‌توان به عملکرد نامطلوب تخصیص منابع بانکی، وابستگی تولید به واردات، ناکارآمدی نظام مالیاتی و وابستگی دولت به نفت و منابع سیستم بانکی، فساد، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق سازمان‌‌یافته، انرژی‌بری بالای صنایع و‌.‌.‌. اشاره کرد‌. دولت در بسته تحلیلی و سیاستی خود اصلاح برخی قیمت‌های کلیدی نظیر نرخ سود بانکی، ارز و انرژی را راه‌حل معرفی کرده است‌. به ‌عنوان مثال دلیل وابستگی بالای بنگاه‌‌ها و فساد سیستم بانکی را به پایین بودن نرخ سود نسبت می‌‌دهد، وابستگی تولید به واردات را به نرخ پایین ارز حقیقی ارتباط داده و انرژی‌بری بالا را صرفا معلول پایین بودن قیمت انرژی بیان کرده است‌. در رابطه با انضباط مالی دولت عمدتا تمرکز بر کنترل پایه پولی قرار گرفته است‌. با این نگاه در سیاست‌های بانکی بیش از آنکه به اصلاح نظام بانکی در تخصیص منابع توجه شود به اصلاح نظام تعیین نرخ سود بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها تمرکز شده است. در سیاست‌های مالی بیش از اصلاح نظام مالیاتی بر کم و زیاد کردن برخی مالیات‌ها تاکید شده یا موضوع فساد (لااقل در بخش دولتی) اساسا نادیده گرفته شده است‌. در این گزارش به‌طور ملموس دولت بر ابزارها و روش‌هایی برای خروج از رکود تورمی تاکید کرده است که تقریبا در اختیار دولت بوده و اراده دولت بر انجام آن می‌‌تواند تا حد زیادی تضمینی برای تحقق آنها (فارغ از اینکه نتیجه مورد نظر رخ می‌‌دهد یا خیر) باشد‌. سیاست‌هایی از قبیل کنترل رشد نقدینگی، تجهیز منابع مالی، انتخاب بخش‌‌های پیشرو، تخصیص منابع بودجه عمومی، تشویق صادرات و‌.‌.‌. از جمله عواملی هستند که تا حد زیادی دست دولت برای انجام آن باز است‌. با در نظر گرفتن این موضوع و رویه‌‌های موجود در مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب قوانین، به‌نظر می‌‌رسد بهتر است مجلس از ورود به مسایل جزیی و کوتاه‌‌مدت پرهیز کرده و صرفا مسایل مزمن اقتصاد کشور نظیر مدیریت بدهی‌‌های دولت، مسایل ساختاری نظام بانکی (مرتبط با مطالبات معوق، اموال مازاد سیستم بانکی، بازار غیرمتشکل پولی و‌.‌..) مورد بررسی و تصویب قرار گیرند‌.