به جای تعقیب افشاگر فساد، ریشه های فسادزا زدوده شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، از جمله محورهای این نشست، ضرورت تقویت نهادهای مستقل افشاگر فساد و حمایت‌های قانونی نسبت به افشاگران، اجرای کامل آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نهایی سازی لایحه شفافیت و تصویب فوری آن، تسهیل ثبت نهادهای مستقل فساد ستیز و تقویت رسانه‌های مستقل افشاگر، تصویب طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور، عدم برخورد قضایی با کنشگران افشاگر، پرهیز از تسری  مواد ٦٩٨ قانون مجازات و  ١٨ قانون جرایم رایانه‌ای و تصویب قوانین حمایت از سوت زنان فساد یاب بود.

هماهنگی و هم افزایی مدنی و رسانه‌ای در رفع موانع مبارزه با فساد و مدیریت جامع و هماهنگ بین دستگاه‌های ذیربط (رفع  موانع قانونی، قضایی، حقوقی، ساختاری، نهادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، طرح و برنامه‌ای، آموزشی، ترویجی و ...)، توسعه سازوکارهای مشارکتی جهت تحقق نگرش جامع، کل نگر، سیستمی، یکپارچه و همبسته ضد فساد در سطح ملی مورد بحث قرار گرفت.

عباس عبدی روزنامه نگار با بیان اینکه فساد پدیده‌ای است که چون خوره به جان ایران افتاده وهر چه بگوییم در باره آن کم است افزود: فساد مثل هر جرم دیگری علل گوناگون دارد. از نارسایی‌های اجتماعی تا ضعف قانون تا ناتوانی و عدم استقلال نهاد قضایی و فقدان اراده مبارزه  در ساختار رسمی و نیز فقدان حضور مدنی در امر مبارزه با فساد؛ لذا مبارزه با فساد باید همه جانبه باشد و نمی‌توان فقط بر یک بعد تاکید کرد.  بهترین شاخص برای اینکه بدانیم یک جامعه تا چه اندازه در مبارزه با فساد جدی است توجه به جایگاه سوت زنان ضد فساد است. هر گاه در جایگاه برتر و امن بودند قطعا در مبارزه با فساد موفق خواهیم بود .

وی افزود: به این علت که همه عناصر و مولفه‌های شکل گیری مبارزه با فساد قابل خریداری شدن یا ساکت شدن هستند اعم از مقامات رسمی و اداری اما مردم در کلیت خود قابل خریدن نیستند. ممکن است یک سوت زن خریده شود ولی ظرفیت اجتماعی می‌تواند ده‌ها و صدها سوت زن را جایگزین کند و همین امر خرید سوت زنان را مقرون به نتیجه نمی‌کند. پس هر سیستمی که ساختارنظارتی آن فقط درونی باشد مثل حکومت در مبارزه با فساد  دیر یا زود فاسد خواهد شد زیرا سازوکار فساد به گونه‌ای است در میان مدت همه عناصر  سالم را دفع می‌کند و عناصر فاسد را ارتقا می‌دهد.

عبدی با تاکید بر اینکه تنها راه مبارزه با فساد سیستمی پذیرش نظارت بیرونی از قبیل  رسانه‌های مستقل و مردم عادی و سوت زنان است تصریح کرد: شاخص اصلی در درک جدیت مبارزه با فساد ارتقای جایگاه و امنیت سوت زنان است.

در بخش دیگری از این نشست احمد زید ابادی روزنامه نگار طی سخنانی با تاکید بر جنبه مدنی و ساختاری مبارزه با فساد، اظهار داشت: باید فساد ستیزی یک ارزش اجتماعی تلقی شود و به شیوه‌های اثر بخش برای مقابله ریشه‌ای با فساد تمرکز شود. فساد باعث ویرانی ساختارها می‌شود و فقدان نهاد مستقل رسانه‌ای قوی باعث می‌شود نتوانیم در مقوله فساد مبارزه اساسی کنیم.

وی با  اشاره به خصلت‌های دولت رانتی تصریح کرد: در مصاف فساد ساختاری، کنشگری فردی کافی نیست و باید نهادسازی شود. نمونه آن رسانه‌های مستقل از دولت‌ها در دنیا هستند که با پشتوانه حقوقی و مدنی و رسانه‌ای دست به افشای فساد و کنترل قدرت و دیده بانی می‌زنند. اگر مطبوعات قدرت‌مند نباشند یا تاثیرگذاری و نفوذ اجتماعی کافی وجود نداشته باشد اقدامات موردی اثربخش نیست.

همچنین صبا آذرپیک کنشگر ضد فساد با اشاره به رویه حاکم در احضار مکرر کنشگران فساد یاب اظهار داشت: وقتی از افشاگر فساد حمایت نشود کسی ریسک نمی‌کند در این عرصه وارد شود. عمدتا بجای مبارزه با ریشه فساد، پیگیر تعقیب افشاگر و نحوه درز و  انتشار خبر فساد میشوند!

وی افزود: قوه قضاییه می‌تواند یک مرکز رسمی مثل دبیرخانه برای بررسی اسناد و تعقیب و پییگیری موارد افشای فساد در نظر بگیرد و سیاستگذاری عمومی منسجم تری برای مبارزه با فساد تدارک شود. پیگیری اسناد فساد توسط قوه قضا ضرورت دارد. در فرایند مبارزه با فساد پیشنهاد رشوه و حق السکوت  داریم و از قوه می‌خواهیم این موارد فسادزا را  تعقیب کند و نه اینکه افشاگر فساد را تحت تعقیب قرار دهد و واهمه بازدارنده ایجاد شود.

یاشار سلطانی کنشگر ضد فساد با بیان اینکه  در فرایند مبارزه با فساد وجود رسانه مستقل حائز اهمیت است افزود: مشقات دسترسی به رسانه مستقل جدی است و اکنون سال‌هاست که برای ایجاد یک رسانه مستقل در این روند دچار مشکل شده‌ام. نیاز مبرم کنشگری ضد فساد به رسانه غیر وابسته و مستقل زمینه تقویت افشاگری و شفافیت را فراهم می‌کند.

وی با اظهار نا امیدی از اصلاح برخی رویکردهای فساد خیز در سطوح تصمیمات و اقدامات عمومی تصریح کرد: اصلاح ساختاری و بستن منافذ جولان فساد و ریشه یابی‌های مبنایی حائز اهمیت است و با مصداقی برخورد کردن و موردی عمل نمودن مساله فساد در کشور حل نمی‌شود.

وی مطالبه‌گری و فشار افکار عمومی را متغیری رو به جلو در روند فساد ستیزی بر شمرده و افزود: بدون حمایت‌های رسمی و ساختاری امکان پذیری برخی فساد ها ممتنع است و فساد مولود قدرت فاقد نظارت است اما این وجود نهادهای مستقل و افکار عمومی مطالبه‌گر است که با لحاظ گستره فضای مجازی و امکانات شبکه‌های اجتماعی بازدارنده و کنترل کننده خواهد بود. نهادهای رسمی درگیر مصلحت سنجی‌ها و ملاحظات سیاسی هستند و این افکار عمومی هستند که فشار می‌آورند .

وحید اشتری کنشگر ضد فساد با اشاره به فهم نوین از رسانه با لحاظ ظرفیت‌های فضای مجازی، عدم درک تغییرات در جنس و کارکرد و گستره رسانه‌های مجازی را یکی از موانع توجه به ظرفیت فساد ستیزی رسانه‌های مجازی عنوان کرده و از رویکرد قهر امیز کیفری و تامینی نسبت به کنشگران ضد فساد انتقاد کرد.

وی  با اشاره به صدور قرار بازداشت پی در پی  برای فعالان ضد فساد اظهار داشت: برای خبرنگار و کنشگر ضد فساد نباید مکررا قرار بازداشت صادر شود و از سایر تامین‌های کیفری میتوانند استفاده کنند. مبارزه با فساد و مطالبه‌گری نیازمند اراده‌ای جدی است و با پستو درست کردن بدست نمی‌آید. باید به مردم و نهادهای مستقل سپرده شود و افشاگری را ترغیب کرد. فضای رسانه‌ای رسمی برای مبارزه با فساد درگیر مصلحت سنجی‌ها می‌شود.

اشتری با اشاره به اینکه  فهم ذهنی درون  حاکمیت از مقوله مبارزه با فساد متفاوت است و باید بیرون از سازوکار حاکمیتی برای مبارزه با فساد ساختار اثربخشی تعریف کرد گفت: مطالعه تطبیقی و بررسی حمایتی نظام‌های حقوقی از افشاگران فساد حائز اهمیت است و باید نظام قانونی حمایتی برای حمایت از سوت زنان بوجود بیاید نه اینکه مدام در معرض تعقیب و تهدید  قرار گیرند.

مسعود حاجیانی دبیر علمی نشست  با بیان اینکه پایه‌ی جامعه‌ی مدنی، « برابری همه‌ی انسان ها در حقوق انسانی» است افزود: دشمن اصلی و از بین برنده این برابری، فساد است. راهکارهای زیادی برای مقابله با فساد، من جمله سوت زنی وجود دارد. هر چند با سوت زنی و افشا کردن فساد نمی‌توان آن را ریشه‌کَن کرد؛ لکن می‌توان گستره فساد را تحدید کرد. سوت زنان در سراسر جهان نقش مهمی در به چالش کشیدن فساد ایفا می‌کنند. به همین دلیل در اکثر کشورهای دموکراتیک مورد حمایت‌های قانونی، مادی و معنوی واقع می‌شوند.

وی افزود: آنچه در کشور ما رخ‌ می‌دهد دقیقا برعکس است و افشاگران فساد نه آنکه مورد هیچ حمایتی قرار نمی گیرند ایضاً به مخمصه و گرفتاری دچار می‌شوند. نخستین دردسر ایجاد شده برای افشاکنندگان فساد، تحت تعقیب و مجازات قرارگرفتن توسط ارکان حاکمیت به اتهام‌هایی همچون افشا اسناد محرمانه، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ... می‌باشد. دعاوی افراد عادی جامعه تحت عناوینی چون افترا، توهین و خسارت ناشی از افشا اسرار مرتبط با حریم خصوصی نیز از دیگر چالش‌های سوت‌زنان در ایران است. در خطر بودن امنیت جانی افشاکننده فساد یا حتی خانواده و نزدیکان وی از دیگر مصائبی است که سوت زنان در عمل با آن مواجه هستند. این‌ها تنها نمونه‌هایی از گرفتاری‌های سوت زنان در ایران است، تا جایی که کمتر کسی میل و رغبت به افشا کردن و سوت زنی از خود نشان می‌دهد.

برای جلوگیری از اینگونه تزاحم و مزاحمت‌ها برای سوت زنان لازم است اولاً حاکمیت نگاه امنیتی به مسئله سوت زنی نداشته باشد و آزادی بیان و آزادی رسانه را به عنوان پیش شرط حمایت از سوت زنان در مقابله با فساد بپذیرد. ثانیاً دستگاه‌های بازرسی و نظارتی به وظایف ذاتی خویش عمل نموده و ملتفت باشند که در وهله اول این وظیفه دستگاه‌هاست تا موارد فساد را گزارش دهند و سپس این وظیفه برعهده رسانه‌ها و افراد قرار می‌گیرد. ثالثاً باتوجه به مغفول واقع شدن وجه قانونی عمل سوت زنی در کشور، اینگونه به نظر میرسد که مجلس شورای اسلامی بعنوان نهاد قانون گذار و دولت بعنوان اهرم اجرایی در کشور می‌بایستی به سمتی حرکت نمایند تا زیرساخت‌های قانونی به منظور فرهنگ سازی در جهت شناخت عمل سوت زنی را پی ریزی نمایند.

وی افزود: عدم وجود نهادهای حمایت کننده از سوت‌زنان و از همه مهمتر عدم وجود تعریفی قانونی و شفاف از عمل سوت زنی در کشور، فضای نامناسبی را در بین سازمان‌های ایرانی بوجود آورده است که متاسفانه سوت زنی بیش از پیش مورد فشار واقع گردیده و این فضا باعث تشدید هجمه‌های بی امان و سازمان یافته به نهادها و افرادی که مبادرت به سوت زنی می‌نمایند خواهد شد. اگر اهتمام جدی بر مبارزه با فساد وجود داشته باشد، نیازمند آن است که قانونی در حمایت و تضمین آزادی و امنیت سوت زنان تصویب و اجرایی گردد. عدم حمایت قانونی از افشاگران ناامیدی و سکوت را برای سوت زنان در پی خواهد داشت. البته باید به این نکته توجه داشت که قانون حمایتی می‌باید حتما با مشارکت فعالان و متخصصان این حوزه تصویب شود وگرنه قانونی ناکارآمد و ابتر خواهد بود. به دیگر سخن، اگر عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، حاکمیت نباید سوت زنان را تحت فشار قرار داده و برای آنان مشکلات قضایی، اداری و امنیتی ایجاد نماید. از دیگر سو تصویب قانون جامع در پشتیبانی و حمایت از سوت زنی ضرورت دارد. سوت زنی و افشا کردن فساد نیاز مبرم به قانون هواداری و حفاظت از سوت زنان دارد. بدون رفع این چالش‌ها، نمی‌توان انتظار مقابله با فساد از طریق سوت زنی را داشت.

محمد صالح نقره کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه مقدمه واجب مبارزه با فساد حمایت از افشاگران و تحکیم سازوکارهای تامینی و حمایتی در کنشگری مستقل است افزود: استفاده از رویکرد نشانگانی در شاخص گذاری فساد و تبیین آن برای نهادهای مدنی، تاب آوری رسانه مستقل و کنشگر مستقل، تقویت و حمایت از نهادهای مدنی مستقل و سازمان‌مند کردن مبارزه با فساد و تعیین تکلیف قانون تعارض منافع و شفافیت توسط مجلس و اصلاح منافذ بروز ساختاری فساد باید جدی گرفته شود وگرنه شعار فساد فساد فقط محملی برای جلب توجه افکار عمومی اما بدون اثربخشی و پشتوانه است.

وی با تاکید بر تبیین نقش رسانه و کنشگر مستقل در امر افشای فساد برای محاکم افزود: باید وکلای مقید به مسئولیت اجتماعی و خیر عمومی در این روشنگری نقش ایفا کنند و قضات و محاکم و مسئولان را به نقش مبرم افشاگران مستقل و دیده بانان بی طرف ضد فساد رهنمون گردند. وکلا در حمایت از افشاگران فساد و خدمات معاضدتی و وکالت رایگان به کنشگران در معرض آسیب و تهدید و سوء استفاده از قانون، تشریک مساعی نمایند.