خطر رکود در کمین اقتصاد روسیه

بانک جهانی اعلام کرد: فقدان اصلاحات زیر ساختی اقتصادی و تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل درگیری های این کشور با اوکراین باعث می شود تا فرصتهای رشد اقتصادی و رشد درآمد صادراتی از روسیه گرفته شود و اقتصاد پهناورترین کشور جهان به تدریج وارد دوره رکود اقتصادی شود. بر اساس این گزارش، انتظار می رود در سال 2015 میلادی اقتصاد روسیه با نرخ 0.3 درصد رشد کند و در سال 2016 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور به حدود 0.4 درصد برسد. این در حالی است که پیش از این انتظار می رفت متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور روسیه در سال 2015 میلادی برابر با 1.5 درصد و در سال 2016 میلادی برابر با 2.2 درصد باشد. بانک جهانی در این گزارش تاکید کرد: حتی در خوش بینانه ترین حالت یعنی در شرایطی که تحریم های اقتصادی پیش از اتمام سال جاری برداشته شود و درگیری های ایجاد شده بین روسیه و اوکراین برطرف شود، نمی توان انتظار رشدی بالغ بر 0.9 درصد در تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2015 میلادی و رشدی بیش از 1.3 درصد در سال 2016 میلادی داشت.به گزارش اقتصادی نیوز،اما اگر این سناریو اتفاق نیفتد و درگیریهای روسیه و اوکراین برطرف نشود، اقتصاد روسیه شاهد رکودی سرد و طولانی خواهد بود. البته تحلیل گران انتظار ندارند این تحریمها زمینه را برای کاهش صادرات نفت و گاز کشور روسیه را فراهم کند، زیرا این مساله آسیب زیادی به اقتصاد کشور های صنعتی وارد می کند ولی محدودیتهای بانکی و کاهش دسترسی این کشور به منابع مالی و سرمایه های غربی سبب می شود تا در روند رشد اقتصادی روسیه اختلال ایجاد شود و اقتصاد این کشور وارد دوره رکود اقتصادی شود. در صورت وقوع این سناریو اقتصاد روسیه در سال 2015 میلادی با نرخ 0.9 درصد منقبض می شود و در سال 2016 میلادی انقباض 0.6 درصدی را تجربه خواهد کرد.