از پکن تا هتل کوبورگ / اقتصاد ایران با چه گزینه هایی روزگار خواهد گذراند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین٬ هتل کوبورگ که این روزها به قلعه مذاکرات معروف شده٬‌ روزهای پر رفت و آمدی را می گذراند. هتلی که شاید اگر می توانست دهان باز کند٬ روایت های جذابی را از اتفاقاتی که برای رخ دادن دوباره یکی از رویدادهای بزرگ بین المللی میان ایران و جامعه جهانی در حال شکل گیری٬‌ بیان می کرد. 

شاید هم بعدها کسانی بیایند و آنچه را که از این روزها و شب ها در یکی از هتل های واقع شده در مرکز وین می گذرد را روایت کنند؛ اما داستان هر چه باشد٬‌ هتلی این روزها محل رفت و آمد دیپلمات-های ایرانی٬‌ اروپایی٬ آسیایی و آمریکایی است٬‌بنایی است کاخ گونه که در میانه قرن هجدهم٬ از سوی یکی از پادشاهان اتریش بنا شده است. 

آنگونه که برخی منابع روایت می کنند٬ هزینه اقامت در یکی از اتاق های معمولی هتل ۵ ستاره کوبورگ٬ حداقل شبی ۲۰ میلیون تومان است؛ اما‌ارزش اتفاقاتی که در یکایک این اتاق ها طی روزهای گذشته از مذاکرات رخ داده٬‌ به طور قطع کهکشانی تر از این اعداد و ارقام است. 

شاید نزدیکی به مقر سازمان ملل هم از عوامل جذابیتی باشد که این هتل برای بسیاری از مهمانان خارجی و رفت و آمد کنندگان در این هتل طی روزهای عادی سال دارد. به هر حال اکنون مذاکرات وین به میزبانی این بنای تاریخی ارزشمندی که در دوره ای برخی از سوئیت های آن محل استقرار و زندگی ملکه ویکتوریا هم بوده٬ در حال انجام است و تیم مذاکره کننده ایرانی در تلاش برای دفاع از منافع ملی در آن٬ در حال چانه زنی هستند. 

اما به موازات این تب و تاب و بهبود روابط جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران٬‌ کیلومترها دورتر قراردادی ۲۵ ساله میان ایران و یکی از شرکای استراتژیکش چندی پیش به امضا رسیده که اگرچه گمانه زنی ها و روایت ها از گسترش و تعمیق روابط تجاری و اقتصادی چین در عرصه های داخلی و بین المللی متفاوت است و بسیاری ابعاد و نوع برنامه ریزی ایران و چین در این قرارداد هنوز شفاف و روشن نشده است٬ اما به هر حال قراردادی مهم میان ایران با دومین اقتصاد بزرگ جهان که رویای رسیدن به سکوی اول را هم دارد منعقد شده است.

هفت روز از شروع سال ۱۴۰۰ گذشته بود که خبر امضای قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین رسانه ای شد و وزیر امور خارجه کشورمان هم٬ هفت روز مانده به پایان دی ماه امسال٬ خبر اجرایی شدن این قرارداد را اعلام کرد. قراردادی که از آن به عنوان «توافق جامع همکاری‌ های راهبردی ایران و چین» یاد کرد و هنوز جزییات و تعهدات طرفین در قبال هم نامشخص یا به عبارت بهتر در خفا باقی مانده است. 

حالا جزئیات این قرارداد و توافق جامع٬ صرفا از زبان برخی مسئولان و نمایندگان مجلس بازگو شده که آن هم بیشتر٬ به کلی گویی هایی در این خصوص ختم شده است. حالا فعالان اقتصادی می گویند که صرف نظر از اینکه چنین قراردادی بیشتر سبقه سیاسی و امنیتی دارد یا اقتصادی و آیا حقیقتا معادلات خاورمیانه را به هم می زند و تحریمها را برای ایران خنثی کند یا نه؛ باید به این واقعیت اشاره کرد که از بهمن ماه ۱۳۹۴ که متن این توافقنامه به صورت کلّی و به زبان انگلیسی در وبسایت رسمی ریاست جمهوری رویت شد، تاکنون جزییات تایید شده ای از آن برای افکار عمومی منتشر نشده است.

سادینا آبایی٬ فعال اقتصادی و کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به خبرنگار اقتصاد آنلاین می-گوید: حدود دو سال و نیم پیش برخی منابع رسانه ای بین المللی به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران ( ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل)، افزایش خرید نفت از ایران، ارائه تخفیفهایی برای این خرید با مهلت بازپرداخت دو ساله با یوان، انتقال فناوری تولید خودرو به ایران و مواردی از این دست منتشر کرده و مدعی شدند چین هم در قالب این قرارداد، سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران را با اولویت نسبت به رقبا می پذیرد. 

وی می افزاید: در حال حاضر اما اگر  اظهارات وزیر امور خارجه ایران و چین را در خصوص این توافق مبنا قرار دهیم٬ چین در حوزه های انرژی، تامین مالی، بانکی و فرهنگی به ایران یاری می رساند و ایران هم حفظ و تقویت امنیت انتقال انرژی را خواهد پذیرفت. 

آنگونه که آبایی می گوید٬ بر اساس اعلام دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت، ایران در ۹ ماهه امسال ۱۰ میلیارد دلار کالا به چین صادر و ۵/۸ میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرده و بر این اساس تراز تجاری ایران با چین تقریبا مثبت ١.٥ میلیارد دلار اعلام شده است که با اجرایی شدن توافق ۲۵ ساله می توان طرح‌های صنعتی و معدنی ایران را با هدف معرفی سرمایه گذار به چین اعلام کرد که این اقدام می تواند توسعه اقتصادی، افزایش نرخ اشتغال و حل مشکلات اقتصادی کشور را در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: شنیده شده که قبل از سفر وزیر امور خارجه به چین نظرات دستگاههای مختلف اخذ شده و حالا باید بررسی شود بین دو کشور چه ظرفیتها و زمینه هایی برای همکاری وجود دارد و برای مشخص شدن جزییات باید پروژه هایی تعریف شود لذا اجرایی شدن سند در روزهای اخیر٬ به این معناست که آمادگی برای تعریف پروژه ها و انعقاد قراردادها وجود دارد.

بر اساس گفته های عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی٬‌صنایع٬‌معادن و کشاورزی ایران در خصوص تعریف پروژه برای ارائه به چینی ها طبیعی است باید نظرات تشکل ها و اتحادیه های مرتبط با حوزه های دارای مزیّت اخذ شود؛ کما اینکه از ابتدای امسال هم کارگروه‌های تخصّصی در حوزه‌های بانک و بیمه، حمل و نقل، نفت و گاز فعّال شده اند تا پیشنهادهای شرکتهای ایرانی همراستا با منافع ملّی و تأمین نیازها ارائه و مبتنی بر آن پروژه هایی تعریف شود.

به گفته وی٬ هم اکنون بیش از ۷۵ درصد تجارت خارجی ایران به حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و محصولات معدنی مربوط است و در مقابل ایران در زمینه زیرساخت، حمل و نقل، بانک و بیمه به جذب سرمایه نیاز دارد و می تواند در قالب این قرارداد نیاز به ماشین آلات و تکنولوژی  را هم مرتفع سازد و در راستای خنثی سازی تحریم ها گام بردارد.

آبایی ادامه داد: نباید فراموش کرد که چین امروز شریک اول تجاری ۱۲۰ کشور جهان است و ایران با توجه به وجود ۱۰۰ هزار پروژه اقتصادی و عمرانی نیمه تمام می تواند در حوزه های انرژی، مالی، حمل و نقلی، احداث و ساختمان، خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات، همکاری های مخابراتی، علمی و آموزشی، سلامت و گردشگری پروژه هایی را با همفکری بخش خصوصی روی میز چینی ها بگذارد.

آبایی ادامه داد: در این بین کاملا بجاست که به وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال آتی از سوی دولت سیزدهم اشاره کنیم که شنیده شده قرار است نهضت ملّی مسکن با صنعتی سازی چینی ها در ازای گرفتن نفت محقق شود؛ این در حالی است که ما امروز در ایران انبوه سازان، مهندسان، نیروهای متخصّص و شرکتهای زیادی داریم که اغلب به خاطر همه گیری کرونا و وضعیت اقتصادی کشور، کسب و کارشان راکد شده است.

وی افزود: بر همین اساس در قالب قرارداد ۲۵ ساله به چین می توان در وهله اول توان داخلی برای ساخت این مسکنها را سنجید تا مشخص شود متخصّصان ایرانی تا چه میزان و چه تعداد آمادگی ساخت این پروژه ها را دارند، سپس با شرط سرمایه گذاری چینی ها و انتقال تکنولوی صنعتی سازی به ایران، این کشور را متناسب با نیاز واقعی کشور در نهضت ساخت مسکن وارد کرد نه اینکه طرف چینی را به عنوان پیمانکار به نهضت ساخت ۴ میلیون واحد مسکن وارد کرد تا بعدها با قیمتهایی جدید پروژه ها را به پیمانکاران داخلی بفروشد!

این فعال اقتصادی ادامه داد: واقعیت این است که با توجه به سابقه نه چندان خوب چینی ها در ساخت آزادراه تهران- شمال بهتر است برای محکم کاری، هر گونه قرارداد برای ساخت مسکن از تصویب نمایندگان مجلس بگذرد و وجود ۵ هزار انبوه ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشور را به نمایندگان و دولت گوشزد کرد که از ناحیه رکود در بازار مسکن بیکار شده اند؛ ضمن اینکه توان بالای ایران در خدمات فنی و مهندسی، وارد کردن بی محابای چینی ها را به عرصه ساخت و ساز بر نمی تابد چون در حال حاضر با استفاده از تکنولوژی های مختلفی از جمله سوپر پانل و سیستم پیچ و مهره‌ای، سیستم فلز سبک ال‌اس‌اف، قالب تونلی و پروژه های متعددی در کشور ساخته شده و چینی ها قرار نیست با ورودشان در فناوری ساخت و احداث ایران شق القمر کنند.

آبایی گفت: در همین خصوص حتی شنیده شده که چینی ها اعلام کرده اند مسکن را متری ۱۵۰ دلار می سازند حال آن که همین سازندگان در سوریه و الجزایر مسکن را متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار ساخته-اند. با این تفاسیر دلیلی جز کمبود منابع مالی از سوی ایران و جبران این اختلاف قیمت با نفت ارزان برای وارد کردن چینی ها به حوزه مسکن وجود ندارد؛ ضمن اینکه لازم است کیفیت این مسکنها از سوی سازمان ملّی استاندارد، نظارت و تایید شود و شاخص های این استاندارد را هم باید تشکّل های حاذق این صنعت اعلام کنند.

وی افزود: در همین حال با توجه به اینکه چین به دنبال استقرار و توسعه بیش از پیش فناوری اطلاعات و به ویژه جی فایو است؛ می توان از فرصت و ظرفیت قرارداد ۲۵ ساله با این کشور برای همکاری های مشترک و تعریف پروژه ها و سرمایه گذاری های مشترک در این حوزه بهره برد و مطلوب-ترین نتایج را برای اقتصاد کشور کسب کرد تا بتوان گفت در این قرارداد، مکانیزم برد- برد به درستی اجرا شده است.

آبایی گفت: واقعیت این است که قرارداد ۲۵ ساله با چین اگر با نظرخواهی و مشورت بخش خصوصی واقعی و مبتنی بر سرمایه گذاری ها و پروژه های مشترک توام شود می تواند صنعت آی تی ایران را متحوّل و تقویت کند در غیر این صورت منجر به وارد آمدن صدمات غیر قابل جبران به  این حوزه خواهد شد.