کشور به اکوسیستم کارآفرینی بسترساز خلق ایده های نو نیاز دارد

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ حمیدرضا غزنوی به مناسبت هفته کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی در خصوص اهمیت بحث کارآفرینی و نسبت آن با اشتغال، افزود: در ادبیات اخیر اقتصادی، کارآفرینی عاملی مهم در رشد اقتصادی کشورها محسوب شده است. از این ‌رو، ترویج کارآفرینی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها توصیه ‌شده و تأثیر کارآفرینی در کنار سرمایه فیزیکی و نیروی کار در تابع تولید ملی، بسیار حائز اهمیت است. 

وی گفت: در کارآفرینی کیفیت بیشتر از کمیت اهمیت دارد. یک کشور برای کارآفرینی باید بهترین کارافرین ها را داشته باشد، نه لزوما بیشترین را. زیرا اهمیت در حمایت از کاری است که «بهترین و باهوش ترین» افراد انجام می دهند.

غزنوی ادامه‌داد:  پر واضح است اندازه‌گیری کارآفرینی کار ساده‌ای نیست، زیرا کارآفرینی یک مفهوم پیچیده است که وضعیت یا اقدام فرد را تعریف می‌کند و در مشارکت با عوامل بسیاری محقق می‌شود. این مهم از این نظر ارزش مضاعف دارد که کارآفرینی در پیوندی عمیق با اقتصاد است. غزنوی اظهار داشت: با توجه به این پیچیدگی، معیارهای اندازه‌گیری کارآفرینی مختلف است و آمارها در این حوزه نیز روایت‌های متفاوتی از وضعیت کارآفرینی در ایران و جهان ارائه می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر شیوع ویروس کرونا موجب شده تا  شرکت‌ها در سراسر جهان، صرف نظر از اندازه‌، تجربه‌ انقباض در تولید را آغاز کنند، ادامه داد: محدود شدن حمل و نقل به‌خصوص در بین کشورها، باعث کندتر شدن فعالیت‌های اقتصاد جهانی شده است؛ مهم‌تر از همه، ترس در بین مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها است که منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول و ناهنجاری‌های بازار شده است. بازارهای جهانی مالی نیز در پاسخ به این تغییرات واکنش نشان داده‌ و شاخص‌های سهام جهانی افت کرده است.

این کارشناس حوزه کسب و کار ادامه داد: همان‌طور که شاهد هستیم در کشور ما نیز شیوع کرونا که با تحریم‌ها همزمان بود، موجب شده تا فعالان اقتصادی و کارآفرینان نیز با احتیاط بیشتری به فعالیت های خود ادامه دهند، البته در برخی زمینه ها نیز شاهد رشد و شکوفایی بودیم و در شرایط بحران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی تهدید پیش آمده را به فرصت تبدیل کرده و شناخت درست شرایط کسب و کار خود را با اندکی تغییر با تحولی قابل توجه مواجه کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ذات کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت است، گفت: همزمانی تحریم ها و شیوع کرونا را برای «پیشران‌های اقتصادی» می‌توان به نوعی پوست اندازی در روش ها و تصمیم ها عنوان کرد، زیرا با اتکا به توان داخلی توانستند با رقبای خود در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنند و با جلب اعتماد مردم شرایط پیش آمده را با مدیریت درست پشت سر بگذارند.

به گفته غزنوی، با توجه به اینکه همه نگاه‌ها به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط است، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و پیشران‌های اقتصاد مولد باید برای بزرگ شدن اقتصاد و همچنین به منظور جلوگیری از آسیب‌پذیری بحران‌های جهانی نظیر تحریم و همچنین کلان شدن اقتصاد برای افزایش کیفیت و کمیت و کاهش قیمت به سوی جهانی شدن که فقط از طریق واحدهای پیشرو امکان پذیر است، سیاستگذاری شود.  

وی ادامه داد: در کنار این شرایط براساس آخرین گزارش موسسه جهانی کارآفرینی و توسعه (GEDI)، در سال ۲۰۲۱ ایران در میان ۴۵ کشور مورد مطالعه در این گزارش که شامل کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است، از نظر زیرساخت های فیزیکی رتبه ۲۱، انتقال تحقیق و توسعه رتبه ۲۶، پویایی بازار رتبه ۳۰، دسترسی به منابع مالی کارآفرینی رتبه ۳۱ و در زمینه صنعت نیز رتبه ۱۷ را به ثبت رسانده است.

دبیر مجمع کارآفرینان ایران ادامه داد: این در حالی است که طبق این گزارش، همه گیری ویروس کرونا موجب شده ۵۱ درصد از درآمد خانوارها کاهش یابد و ۳۹ درصد نیز با توجه به شرایط کسب و کار آن ها با تعطیلی مواجه شده است که ایران در این زمینه رتبه ۲۲ را در میان ۴۵ کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

وی در پایان برخی موانع و عدم همکاری ها با پیشرانان را عامل بروز مشکلات متعدد برای این فعالان اقتصادی به عنوان چالش عنوان کرد و از مسوولان درخواست کرد تا بیش از پیش بسترهای فعالیت، پیشرفت و رفع موانع بر سر راه کارآفرینان، تولیدکنندگان و کارگران که رهبر معظم انقلاب آنها را افسران و رزمندگان دفاع مقدسِ اقتصادی نامیدند، فراهم کنند.

غزنوی اضافه کرد: آن طور که موسسه جهانی کارآفرینی و توسعه (به‌عنوان مهم‌ترین مرجع فعالیت‌های کارآفرینانه در کشورهای مختلف) اعلام کرده است، وضعیت ایران در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۳۶ کشور ( از جمله کشورهایی که در این ارزیابی وجود دارند، می‌توان به آلمان، استرالیا، هلند، مصر، کویت، شیلی، کانادا، ایتالیا، عمان، نروژ، هند، آنگولا، یونان و... اشاره کرد)، رتبه ۶۲ را در درک قابلیت‌های کارآفرینانه دارد. پرواضح است نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی موجب می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند چشم‌انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند، لذا افزایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، رکود اقتصادی و درنتیجه افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. 

وی تصریح کرد: بنابراین، یکی از سیاست‌های دولت جدید باید کاهش این نااطمینانی‌ها باشد. کاهش تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد، اصلاح ساختار انگیزشی اقتصاد ایران از سفته‌بازی به سرمایه‌گذاری، رفع موانع کسب‌وکار از جمله مشکل تامین نقدینگی تولید، کاهش بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و کاهش فساد اقتصادی و غیره، از جمله مواردی هستند که در کاهش نااطمینانی در اقتصاد ایران و بهبود وضعیت کارآفرینی موثر خواهند بود.