چرا با اینماد مخالفت می شود؟

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا راوند، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین تاکید کرد که برای برخی از کسب و کارها مجوزی تعریف نشده و یا دریافت مجوز با ابهام همراه است، اجباری شدن اینماد، در سالی که به حمایت از تولید و رفع موانع مزین شده، سبب توقف بسیاری از این کسب و کارها می شود.

محمدرضا راوند در پاسخ به این سوال که آیا کسب و کارها برای درگاه پرداخت تن به اخذ اینماد می دهند یا مسیرهای جایگزین را انتخاب می کنند، عنوان کرد: در شرایط اقتصادی کشور، ارگان های دولتی و تشکل های اقتصادی وظیفه دارند راه کسب و کارها و مجوز دهی را تسهیل و راه  ورود کارآفرینان جدید را هموار و توسعه دهند؛ تصور من این است که اینماد نه تنها کمکی به شفافیت اقتصادی و رعایت قوانین نمی‌ کند، بلکه سبب افزایش سهم اقتصاد ناسالم هم می شود،مرحله ای شدن اینماد یکی از راهکارهای حل این مساله است.

وی در ادامه افزود: نکته قابل توجه این است که، آیا مرکز توسعه تجارت الکترونیک به درجه ای از بلوغ رسیده که بتواند به عنوان یک مرکز مجوزدهی به کسب و کارهای نوپا تلقی شود و یا اساساً از نظر سازمانی وزارت صمت، وزارتخانه مناسبی برای اعطای چنین مجوزی به کسب و کارهای نوپا هست یا نه.

محمدرضا راوند در خصوص این که آیا اینماد توانایی تعریف استارتاپ های نوآور با ایده های خلاقانه را ذیل خود دارد هم اضافه کرد: اینماد بیشتر برای کسب و کارهای نوپای فروشگاهی و تجاری است، بسیاری از کسب و کارها برای اخذ درگاه پرداخت ملزم به گرفتن اینماد هستند.

وی درباره دلیل عدم استقبال کسب و کارها از اینماد هم اظهار کرد: وقتی در فرآیندهای سیاستگذاری و تفهیم سازی، کارآفرینان و کسب و کارهای نوپا و نیز تشکل های آنها مشارکت داده نشوند، همراهی آنها با تصمیم ها قطعا با چالش مواجه خواهد شد، این تصمیم ها زمانی برای جامعه هدف، قابلیت اتکا دارند که دولت و نهادهای سیاستگذار قبل از تدوین سیاست‌ها و قوانین، با برگزاری سلسله جلسات و دعوت از صاحبان کسب و کار و تشکل های مرتبط با حوزه آنها، نظرات آنها را جویا شوند.

راوند در ادامه بیان کرد: دلیل عدم استقبال کسب و کارها از اجباری شدن اینماد این است که این تصمیم خیلی سریع گرفته شد و کار آفرینان آمادگی آن را نداشتند، در واقع بسترهای لازم برای اجباری شدن اینماد فراهم نشد؛ بنابراین اطاله بسیار زیاد در راه اندازی کسب و کار ایجاد می کند و این اطاله موجب دلسردی و ناامیدی می شود. 

دبیر کل سازمان ملی کارآفرینی ایران  اظهار داشت: تشکل‌های مرتبط با حوزه کسب و کارهای مجازی مانند اتحادیه فروشگاه های اینترنتی و انجمن کسب و کارهای مجازی و غیره، بهترین مشاوران و بازوهای مشورتی هستند که توان ارائه راه‌حل‌های مناسب به سیاستگذار را دارند؛ به نظر می رسد، آزمایشی و مرحله ای کردن و افزایش جنس نظارت نسبت به الزامی کردن چنین مجوزهایی و خیلی انحصاری و یک طرفه و خلق الساعه بودن اینگونه تصمیم ها ،اگر این به جای تصمیمات ناگهانی و ساعتی مفید تر خواهد بود.

وی در پایان نیز ابراز کرد: به جای گرفتن تصمیمات بدون کارشناسی بهتر بود برای چنین موضوعی آمادگی ذهنی ایجاد می‌شد و فعالان این بخش در این تصمیم گیری نیز مشارکت می کردند. از این جهت قطعا تشکل های مرتبط با کسب و کارهای مجازی و نوپا راه حل مناسبی برای آسیب کمتر به صاحبان کسب و کارهای مجازی پیشنهاد می کردند تا این افراد همراهی لازم را با چنین تصمیماتی به عمل می ارودند.