سرگردانی مردم و تولیدکنندگان، نتیجه طرح خلاقانه وزارت صمت برای کنترل بازار!
اجرای طرح «درج قیمت تولیدکننده» بر روی کالاهای تولیدی تعدادی از گروه ها و رسته‌های کالایی که به عنوان یکی از طرحهای خلاقانه وزارت صمت برای کنترل و مدیریت بازار به کار گرفته شده٬ نه تنها نتوانست سطح عمومی قیمت‌ها در بازار را کاهش دهد؛ بلکه تنها مردم را در محاسبات قیمتی سردرگم و تولیدکنندگان را ناراضی کرده؛ تا جایی که اخیرا 12 تشکل در نامه‌ای به رییس جمهوری خواستار توقف اجرای این طرح شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، اجرای طرحهای خلق الساعه در حوزه کنترل بازار و سطح عمومی قیمت کالاهای موثر در سبد معیشتی خانوارهای ایرانی تاکنون هیچگاه به ثمره روشن و دستاورد مشخصی برای مصرف کنندگان نرسیده است.
در واقع، دولت بدون توجه به مکانیزم های تغییر قیمت از یک سو و عوامل اقتصادی که به طور طبیعی نوسان قیمتی را ایجاد می کنند از سوی دیگر اقدام به اجرای طرح هایی می کند تا به صورت دستوری و با بگیر و ببند بازار را آرام نگاه دارد؛ اما به مرور نه ذی‌نفعان این طرح‌ها از اجرای آن راضی می‌‌شوند و نه تولیدکنندگان همراهی جدی با تداوم اجرای آن صورت می‌دهند و در نتیجه، کار یا متوقف می‌ماند و یا به دست دلالان و واسطه گرانی سپرده می‌شود که برای بازار دندان تیز می‌کنند.
نمونه اخیر آن هم قیمت گذاری های دستوری در مورد کالاهایی همچون فولاد و سیمان و کالاهای اساسی است که در نتیجه اجرای آن، مصرفکنندگان ضرر کردند و تولیدکنندگان ناراضی هم به این باور رسیدند که اجرای این طرح ها، فقط زمین بازی را برای دلالان هموارتر می‌کند.
حالا هم که دولت رو به اجرای طرح قیمت گذاری کالاها تحت عنوان «قیمت تولیدکنند»آورده است که در قالب آن،تولیدکنندگان قیمت تمام شده کالا را با محاسبه سود موثر خود بر روی کالا درج کنند و در مقابل، مردم خود بر اساس مجوزی که برای افزایش قیمت در سطح توزیع به توزیع کنندگان کالا داده شده است، محاسبات قیمتی را انجام می‌دهند و وجه کالا را می‌پردازند.
دولت اعلام کرده که قیمت کالاها در بازار نباید بالای 30 درصد با قیمت تولیدکننده فاصله داشته باشد؛ در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد شد؛ در حالیکه اکنون قیمت ها بالاتر از سطح تعیین شده از سوی دولت با رشد مواجه بوده و عملا این طرح از دید مصرف کنندگان شکست خورده است.
حالا هم که 12 تشکل صنعتی در نامه ای به رییس جمهور خواستار توقف موقت طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها شدهاند و معتقدند که سود منطقی همه عوامل زنجیره توزیع در این طرح نادیده انگاشته شده است.
این تولیدکنندگان می‌گویند که طی یک ماه گذشته از زمان اجرای این طرح، کاهش چشمگیر و وقفه در تولید مشهود است و کمبود کالا در ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال قطعی خواهد بود.
البته آنها به افزایش قیمت تمام شده هم اشاره می‌کنند و می‌گویند که حتی پای کالای قاچاق هم به بازار بیش از گذشته باز شده است و راه های غیررسمی از سوی برخی توزیع کنندگان در حال استفاده است.
حالا باید منتظر ماند و دید که رییس جمهور در این مورد چه نظری را اعمال کرده و آیا دستور توقف اجرای طرح را به ساختمان سمیه خواهد فرستاد؟
